قال الرئيس التنفيذى لبيت التمويل الكويتى"بيتك" محمد سليمان العمر ان هيئة الفتوى والرقابة الشرعية جسدت المسئولية الاخلاقية والاجتماعية نحو المجتمع كوحدة متجانسة، وتؤدى دورها فى حماية العميل بالتحقق من شرعية المعاملات مما يمثل ضمانة للمصرف وعملائه،وقامت خلال مسيرة "بيتك" بدورهام فى تطوير العديد من المنتجات التى احدثت نقلة نوعية فى تاريخ الصيرفة الاسلامية ودعا الحكومات للجوء الى الصكوك لتوفير التمويل لمشاريعها،فهى تخلق الاصول وتجعل لها قيمة بدفاترالحكومات والشركات، وقد اثبتت الصكوك نجاحا كبيرا فى تمويل العديد من المشاريع باختلاف انواعها جعلها تحظى باعتماد وطلب كبيرين على مستوى العالم .
وقال العمر فى ورقة عمل قدمها الى ملتقى بيروت للمؤسسات المالية الاسلامية الذى اختتمت اعماله بالعاصمة اللبنانية مؤخرا،ان الصكوك التى تمثل البديل الشرعى للسندات لم تحظى بالفرصة التى تؤكد ورها فى توفير التمويل المناسب رغم ما تحملله الصكوك من مزايا من ابرزها انها تعتمد على تحقيق وخلق اصول لها قيمة محددة مما يجعل عملية التمويل بكاملها تستندالى اصول حقيقية ملموسة ، كمالا تضيف عبئا على ميزانية الشركات والحكومات،ومنها صكوك المشاركةالتى تعد من ادوات توسيع الملكية وخلق قاعدة عريضة من المساهمين المستفيدين من الارباح، مؤكدا ان البنوك الاسلامية تعمل على تحقيق الاستغلال الامثل للموارد على صعيد الفرد والمجتمع ،وان منهجها الداعم لعملية التنمية وتطوير المجتمع والهادف الى اعمار الارض يجعلها ذات قبول ومصداقية على مستوى العالم ويحمل فى مضامينه المسئولية الاجتماعية .
وشدد العمر على ان البنوك الاسلامية اصبحت قطاعا مهما فى الاقتصاد العالمى وترى ان مصلحتها فى الالتزام والمؤائمة مع المتطلبات والضوابط التى تسرى على غيرها، مع الاحتفاظ بخصوصيتها وطبيعة عملها المختلفة، ولذلك تنشط هيئات المحاسبة والمعايير التابعة للبنوك الاسلامية والتى تكتسب صفة عالمية فى اعداد العديد من المعايير المالية والرقابية والشرعية وتحقيق القبول والاعتماد لها من الهيئات العالمية المعنية بذلك ، وهنا تبدو اهمية تطوير واستيعاب معاييربازل2و3،والعمل على أسس اقتصادية ومهنية،وتعزيز إدارات المخاطرفي المؤسسات المصرفية والبنوك الإسلامية، والاهتمام بأقسام الدراسات.
وجاء فى ورقة العمر حول البنوك البنوك الاسلامية، انها توشك على الخروج من تداعيات الآثار السلبية للازمة المالية العالمية، لكنها مازالت بحاجة إلى الدعم الحكومي الذي أصبح أمرا أساسيا،وقد تسببت الازمة فى إعادة هيكلة البنية المالية العالمية،والنظريات الحاكمة للنمو،والتأكيد على فرضية الإنفاق الحكومي.
وتكمن اهمية البنوك الاسلامية فى تقديم حلول للشركات الاستثمارية لاستعادة النمو، والقدرة على توسيع دائرة الاستثمارات الإقليمية العملاقة والمشتركة، حيث تعتمد البنوك الإسلامية على استثمارات حقيقية غير ورقية، وتستهدف المشاركة دوما في جهود إعادة أجواء الثقة في الأسواق، بالإضافة إلى تطوير صيغ تمويلية تعتمد على المشاركة بين التمويل الحكومي والتمويل المصرفي الإسلامي،مع تطوير أسواق رأس المال وتعديل تشريعات الصكوك لتوفير المزيد من مصادر التمويل والدعم.
وحول " المسئولية الاجتماعية "لبيتك" فانها تنطلق من منهج عمله الذي يرى للمال دوراً في المجتمع ويركز على أهمية أن تستهدف أنشطته " اعمار الأرض" ،والأولوية للمساهمة بإنجاح المشروع التنموي العام للدولة  وخدمة كافة شرائح المجتمع، كما ان الدور الاجتماعي في مجتمع غنى قد لا يعنى صرف الأموال فقط بل نقل الخبرة والتجربة أيضاً لتعم المنفعة على الجميع.
 واكد ان من المجالات الأساسية للمسئولية الاجتماعية التعليم والصحة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية المحتاجين ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية ومن ابرز المشاريع بناءمركزطبي لعلاج الإدمان،والعمل لانشاء15مركزاسعاف، والمشاركة فى حملة توعية عالمية بأمراض السكري وأخطارها ومضاعفاتها،كما تم انشاء دور رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة على مساحة 7 آلاف متر مربع، واستمرار مشروع تأهيل المدارس الحكوميةبتوفير احتياجاتها من الأجهزة التقنية والالكترونية الداعمة للعملية التعليمية .
وعلى صعيد المنتجات والخدمات فقد استحدث «بيتك» بطاقة الخير وهى بطاقة مصرفية يتبرع بيتك بجزء من عائد استخدامها لمساعدة غير القادرين على أداء الحج والعمرة،وقد تم إيفاد 55 حاجا ومعتمرا بالتعاون مع وزارة الأوقاف منذ بداية إطلاق البطاقة نهاية العام الماضي.
أقسام السيدات :
استطاع بيتك أن يواكب بخدماته ومنتجاته قيم المجتمع وعاداته فانشأ أقسام خاصة للسيدات لتقديم خدماته ومنتجاته في جو من الخصوصية وساهمت في تكوين كوادر نسائية مصرفية بالإضافة إلى تدوير أموال السيدات المختزنة داخل المنظومة لاقتصادية للدولة.
التمويل العقاري:
رغم أنها خدمة مالية إلا أنها تأخذ بعدا اجتماعيا حيث يتم التمويل على فترات طويلة تصل إلى 15 عاما،واستطاع "بيتك" أن يوفر المسكن المناسب لنحو 30 ألف أسرة كويتية بتمويلات وصلت حوالي 4 مليارات دولار.
الصورة : العمر اثناء الملتقى