بداية نشكر الله عز وجل على إزالة النظام العراقي الذي كان يمثل قلقاً دائماً للمنطقة ، والذي انعكس وجوده سلباً على الأوضاع العامة في الفترة السابقة ولعل ذلك يوفر الظروف التي تسمح للمنطقة ان تتجه بإذن الله تعالى إلى الاستقرار والازدهار الاقتصادي بزوال الأسباب المعيقة المتمثلة في ذلك النظام البائد . كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخوة منظمي هذا المؤتمر على جهودهم المتميزه فى عقد مثل تلك المؤتمرات الهامة . وإن كان عنوان المؤتمر عن التحديات القائمة والفرص المتاحه أمام صناعة الخدمات المالية الاسلامية إلا أنني سوف أمر مرور الكرام أمام بعض التحديات والمتطلبات ، وأركز كلمتي أكثر على الفرص المتاحة أمام المصارف الاسلامية لنكون أكثر واقعية وتفاؤلاً أمام صناعة تعدت مرحلة التحديات وإثبات الوجود ودخلت مرحلة المنافسة مع أفضل البنوك التقليدية بل وفى أحيان كثيرة تقدمت عليها . ومن تلك التحديات والمتطلبات التى تنطبق على البنوك الاسلامية والتقليدية على حد سواء : 1 ـ حالة الركود في الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار الفائدة التي نالت من الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء . 2 ـ الاستعداد لتطبيقات ومتطلبات معايير بازل . 3 ـ الاستعداد لفتح السوق المحلي للمنافسة الاجنبية ودخول مصارف ضخمة . الفرص المتاحة : 1 ـ أما فيما يتعلق بالفرص المتاحة أمام المصارف الإسلامية والشركات الاستثمارية الاسلامية . فبداية أود أن أبين أن تميز الأدوات المالية الاسلامية بالتنوع أتاح للمؤسسات المالية الاسلامية إمكانية طرح أدوات وأساليب تمويل جديدة ومبتكره تتناسب مع جميع الاحتياجات سواء على مستوى الفرد أو الشركات مما خلق إزدهاراً فى صناعة الخدمات المالية الاسلامية مما إنعكس بوضوح بتزايد عدد المؤسسات المالية الاسلامية ، فإذا أخذنا الكويت مثال على ذلك ، تأسست أول شركة إستثمارية إسلامية فى عام 1992 ، وأخذ عدد تلك الشركات الاسلامية يتزايد لتصبح فى عام 1995 ثلاث شركات ليواصل هذا السوق الواعد نموه ليرتفع بشكل كبير فى الأعوام 1998 / 1999 ليصل إلى أكثر من عشر شركات استثمارية اسلامية تقدم مختلف الخدمات الاسلامية من إدارة محافظ وأصول وتمويل المستهلك وغيرها . والملفت للنظر فأن بيت التمويل الكويتي وتلك الشركات الاستثمارية الاسلامية نمت فى حقوق ملكيتها وأصولها مما يعني بشكل واضح نمو الطلب من السوق على تلك الخدمات الاسلامية ويقدر نموها بـ 38.5 % مقارنة بمعدل نمو قدره 6.4 % للشركات الاستثمارية التقليدية . 2 ـ عدم قدرة الحكومات على الاستمرار فى تمويل مشاريعها المختلفة وبالأخص المتعلقة بالبنيه التحتيه فتح المجال بشكل واسع أمام المصارف الاسلامية للدخول فى هذا المجال . ويكفى أن نعرف بان مشاريع البني التحتية التي تحتاجها منطقة الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة تقدر الاستثمارات فيها بنحو 20 مليار دولار ، وقد قام بيت التمويل الكويتي والمصارف الاسلامية بدور رئيسي فى تمويل عدد من تلك المشاريع ، فعلى سبيل المثال : ـ تمويـل مشروع إيكويت والذى كان لبيتك مساهمه بنسـبة 17 % من إجمالي مبلغ المشروع البالغ 1.2 مليار دولار أمريكي . ـ تمويل محطة كهرباء الشويهات بأبوظبي . ـ تمويل هيئة كهرباء ومياة الشـارقة . ـ تمويل محطة كهرباء الحد بالبحرين . فضلاً عن عدد كبير من المشاريع المشابهه فى عدد من الدول الخليجية والعربية لازالت فى طور المباحثات أو طور الأفكار . 3 ـ الطلب المتزايد من العملاء والمستثمرين على الصناديق وهو ما يدعو المؤسسات المالية الإسلامية إلى تعزيز جهود تأسيس صناديق استثمارية جديدة في مجالات متنوعة تحقق عوائد جيدة ولمدد ومخاطر تتناسب مع احتياجات العملاء إذ أثبتت التجارب ان مثل هذا النشاط يواكب تطلعات واحتياجات المستثمرين . وتجدر الاشارة إلى أن عدد الصناديق الاستثمارية الاسلامية التى طرحت فى السوق المحلي وصل إلى أكثر من 25 صندوق اسلامي يغطي مختلف أنواع الاستثمار من أسهم محلية ودولية وعقارات محلية ودولية وتم تغطيتها بالكامل . 4 ـ من الفرص المتاحه وفي ظل المستجدات الاقتصادية والسياسية الجديـدة ينبغـي على المصـارف الإسلامية استغلال والاستفاده مما يجري الآن من إعادة صي