قال مساعد المدير العام-الرقابة المالية في بيت التمويل الكويتي –بيتك- محمد سعيد عبد الوهاب إن بيتك قد بدأ في تطبيق أحدث وأهم المعايير المحاسبية والرقابية الخاصة بمعيار بازل2 الإسلامي طبقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمعايير العالمية الصادرة من قبل الهيئات العالمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) من خلال تطبيق نظام آلي على مستوى مجموعة بيتك وشركاته التابعة داخل وخارج دولة الكويت، والذي يتناول ثلاثة أركان رئيسية تغطي عمل وطبيعة البنوك الإسلامية بدءً من حساب معيار كفاية رأس المال وفقا لمعايير بازل2 حسب متطلبات بنك الكويت المركزي ومرورا بقياس الانكشافات المرجحة للأصول التي تتميز بطبيعة خاصة نتيجة التمويل وفق الشريعة الإسلامية، والمخاطر خاصة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل وأثرها على البيانات المالية والنسب الرقابية وبالتالي أثرها على معيار كفاية رأس المال والحد الأدنى المطلوب، مشيرا إلى أن بيتك حريص على الالتزام الدائم بالمعايير العالمية والنظم المطبقة، والتي توصي بها جهات الرقابة والمتابعة المحلية والإقليمية والعالمية، ويواكب في أنظمته وضوابطه ومعايير العمل والأداء والرقابة، آخر المستجدات في هذا المجال في ضوء التطورات في الأسواق العالمية ونظم الرقابة والمتابعة. وذكر عبد الوهاب في محاضرة لطلاب جامعة الخليج بأن هناك العديد من الهيئات التي تتابع وتخدم عمل المؤسسات المالية الإسلامية وهي على سبيل المثال لا الحصر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM). وقد قام بشرح مبسط لأهداف وطبيعة عمل تلك المؤسسات وأن الالتزام والتعاون مع ما تقدمه هذه الهيئات من توصيات وإرشادات ومعايير يساعد على تجنب وتخفيض حدة الأزمات المالية على البنوك الإسلامية. فبيتك على سبيل المثال وزيادة على تعاونه مع الجهات المذكورة، فإن لديه نظم المراقبة والمتابعة الداخلية والتي تتنوع بين الرقابة المالية والشرعية والرقابة على الجودة والنظم الآلية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، وتتعاون جميعها وتتكامل حتى يتم إنجاز الأعمال بأفضل مستوى من الأمان والالتزام والمهنية، مشيرا إلى ضرورة وجود حوكمة فعالة في كافة المؤسسات المالية بالإضافة إلى سياسات وإجراءات ولجان فعالة بشكل مستمر لتفعيل الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بإجراءات الرقابة على معيار كفاية رأس المال من خلال إدارة المخاطر بكافة أنواعها بشكل مستمر. وتطرق عبد الوهاب إلى فرص نمو المنتجات والخدمات المالية الإسلامية خلال الفترة المقبلة وأشار إلى أن معدلات النمو والتوسع تتعاظم يوما بعد آخر، بعد أن قام بسرد أهم البيانات والنسب المالية الخاصة بالعمل الإسلامي المصرفي على مستوى العالم ومعدلات ونسب النمو في هذا المجال، وذلك بعد أن أدرك العالم نجاح أسلوب عمل البنوك وفق الشريعة الإسلامية، وأصبحت الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية بصيغها المتعددة معروفة ومتداولة ومقبولة في معظم الأسواق العالمية، وهناك شركات كبرى وبنوك عالمية قامت بتداولها كأحد أنشطتها، لكنه دعا إلى أن تقوم البنوك الإسلامية بجهود أكبر لابتكار خدمات ومنتجات جديدة تناسب الطلب الكبير عليها وعملها في أسواق متباينة من حيث جغرافية ونوعية الخدمات واهتمامات العملاء. ونوه إلى أن ثمة تحديات كبيرة مازالت تواجه العمل المصرفي الإسلامي رغم تعدد الفرص وتنوعها أهمها تحدي التقنية المتصاعد دورها في الخدمات المالية كافة والتي لم يعد العملاء يقبلون بديلا عنها وهي تحتاج إلى قدرات وطاقات هائلة وإنفاق عال، كما أن المنافسة أصبحت متعددة خاصة بعد دخول البنوك التقليدية إلى حلبة العمل المالي الإسلامي لأهداف عديدة، كما أن البنوك الإسلامية يجب أن تزيد من اهتمامها بجودة الخدمة ووسائل ومنافذ التوزيع، ومما يزيد الصعوبات قلة العناصر البشرية المدربة وعدم التفهم الكامل لخصوصية العمل المالي الإسلامي في بعض الأسواق. وأشار عبد الوهاب إلى بعض المنتجات المالية الإسلامية قد تخطت الحدود وأصبحت لغة اقتصادية عالمية مثل الصكوك والإجارة بشقيها ال