شدد مدير عام بيت التمويل الكوييتى- بيتك- محمد سليمان العمر فى عرض قدمه خلال اجتماع الرؤساء التنفيذيين فى دبى مؤخرا على الاهمية التى تتمتع بها الصكوك كمنتج مالى شرعى بديلا للسندات فى دعم خطط التنمية والتوسع للحكومات والشركات فى العالم خلال الفترة المقبلة ، فى ظل الطلب الكبيرعلى الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية بشكل عام والصكوك بشكل خاص حيث من المتوقع طرح صكوك بقيمة 16 مليار دولارعلى مستوى العالم بنهاية العام الجارى و225 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة ، بينما تحتاج دول الخليج الى تمويل مشروعات بقيمة 800 مليار دولار خلال عشرسنوات . وقال العمر فى ورقته التى استعرض فيها تطور مسيرة البنوك الاسلامية عامة وبيتك خاصة وعوامل ريادته وابرزها المنتجات والخدمات الابتكارية التى يقدمها ومنها الصكوك ، انه يتوقع ان تصبح الصكوك احد الادوات الرسمية فى السياسة النقدية بعد اهتمام البنوك المركزية بايجاد البيئة التشريعية المناسبة لاصداراتها بشكلها الاولى اوالثانى سواء كانت صكوك سيادية من حكومات او صكوك عادية من شركات، حيث ترسخت القناعة باهميتها كاداة تمويلية تتميز بانها مدعومة باصول حقيقية وذات مخاطر منخفضة وبالتالى فهى اداة جذب للمستثمرين ومصدرمهم لضخ الاموال فى المشاريع والتوسعات الكبرى، ومن هنا تكتسب الصكوك ميزتها الفريدة كاسلوب جديد للتمويل تعتمده الشركات والحكومات للحصول على الاموال من دون تقليص مدخولاتها المباشرة وهو الهدف الذى نراه واضحا فى توجه دول جنوب شرق اسيا ومجلس التعاون نحو اصدار صكوك رغم دخلها المرتفع . سوق ثانوى واضاف العمر بان حجم سوق الصكوك سيصل بنهاية العام 24.5 مليار دولار، وان بيتك كان سباقا في إدارة وترتيب وإصدار صكوك بنحو 4 مليارات دولار لشركات وحكومات في الخليج والعالم ، واستمرارا لدوره الريادي في المعاملات المالية الإسلامية اسس مؤخرا شركة للعمل فى مجال الصكوك براسمال 100 مليون دينار ، كما يدرس بيتك اصدارصكوك من خلال الشركة، مبينا ان الهدف توفير فرصة الاستثمار والتداول في السوق الثانوية لإصدارالصكوك، مما يمهد لإقامة سوق لتداول الصكوك التى تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم وذلك لأول مرة في تاريخها اذ لايجد حاملو الصكوك من الشركات والأفراد مجالا الان لتسييلها والحصول على عائد نقدي سريع من خلال سوق يتم فيه التبادل بتقييم عادل ، وكذلك الأمر عند رغبة البعض في اقتناء صكوك بعد انقضاء عملية الإصدار، وبالتالى سنوفرالبدائل أمام الراغبين في بيع أو شراء الصكوك مما سيعطى مرونة أوسع في مجال الصكوك كمنتج اسلامى متميز . وحول حجم ومعدلات اصدار الصكوك عالميا وخليجيا قال العمر: استقرت قيمة سوق الصكوك الدولي عند 24.5 مليار دولار أمريكي (حصة بيتك منها تتجاوز 4 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2007 بنسبة 75% زيادة عن العام السابق، ومن المتوقع طرح صكوك بقيمة 16 مليار دولار أمريكي في السوق الدولي بنهاية هذا العام، وأصدرت المؤسسات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي صكوك شركات بقيمة 6.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2007 مقابل إصدارات بقيمة 9 مليار دولار أمريكي في عام 2006، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الصكوك على مستوى العالم ، سواء كانت صكوك سيادية أو صكوك الشركات 70 مليار دولار أمريكي في منتصف العام الجارى و225 مليار دولار بحلول عام 2010. ويتراوح معدل تداول الصكوك في الوقت الحالي بين 100 إلى 200 مليون دولار أمريكي في الشهر، تمثل ماليزيا حوالي 36% من الإصدارات ، ويمثل المُصْدِرون في الخليج أكثر من 30% منها. تريليون دولار وتناول العمر فى ورقته واقع ومستقبل صناعة البنوك الإسلامية قائلا بانهيوجد أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية في 75 دوله وان متوسط النمو للمؤسسات المالية الإسلامية في العشر سنوات الماضيه بلغ أكثر من 20% سنويا ، فى حين بلغ مجموع الأصول المدارة تريليون دولار ويغطى مؤشر دو جونز للسوق الإسلامي أكثر من 10 تريليون دولار في أكثر من 40 دولة حول العالم، وقد بلغت نسبة متوسط النمو السنوي 28% منذ 2002 ، ويتوقع ان يتخطى النمو3 تريليون دولار في 2015 . مبدأ شراكه وقال العمر ان التمويل الإسلامي نظام يعتمد التبادل الحق