ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين
بطاقة المكافآت
بطاقة المكافآت من بيت التمويل الكويتي المسبقة الدفع تعتبر من ضمن برنامج المكافآت الخاص ببيت التمويل الكويتي حيث يتمكن العميل من كسب 10 نقاط عند الشراء بقيمة 1 د.ك عند استخدامه البطاقة على جميع المشتريات محلياً ودولياً بالاضافة للحصول على 1,000 نقطة ترحيبية عند إصدار البطاقة.
تطبيق "KFHOnline"
- تحويلات محلية وعالمية
- فتح حسابات وودائع
- بطاقات افتراضية فورية
- شراء وبيع الذهب
- سحب وإيداع بدون بطاقة
- طلب وارسال أموال
امسح رمز الQR
أخبارنا..
بيت التمويل الكويتي يصدر صكوكا بقيمة 200 مليون دينار
أعلن بيت التمويل الكويتي نجاح إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 200 مليون دينار كويتي، في إصدار يعد الأول من نوعه والأكبر بالدينار الكويتي على مستوى القطاع المصرفي المحلي. وتم تسعير الصكوك عند 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي، بما يعادل عائدا سنويا قدره 5.5%. كما تجاوزت الطلبات حجم الإصدار المستهدف بأكثر من 275 مليون دينار كويتي، وجاءت التغطية من مستثمرين محليين، غالبيتهم من الأفراد عملاء الخدمات المالية الخاصة وادارة الثروات، الى جانب المؤسسات المالية. وأكد رئيس الخزانة – الكويت، في بيت التمويل الكويتي، احمد عيسى السميط، في تصريح صحفي، أن إتمام تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب في وقت قياسي وبمعدل غير مسبوق، رغم الظروف والأحداث التي تمر بها المنطقة والتطورات الجيوسياسية وتداعياتها على الواقع الاقتصادي والشهية الاستثمارية إقليميا وعالميا، يعكس ثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي وريادته على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال. وأضاف أن ذلك يبرز المكانة المرموقة للبنك، وجدارته الائتمانية، وكفاءة عملياته، وقوة علامته التجارية، إلى جانب أدائه المالي المتميز على مختلف المستويات. وأشار السميط إلى أن الهدف من الإصدار يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يساند استراتيجية البنك في النمو والتوسع. وقال إن المديرين الرئيسيين للإصدار هما شركة "بيتك كابيتال" وشركة كامكو للاستثمار، مثمنا دورهما البارز في إنجاح الإصدار. كما تقدم بالشكر إلى المستثمرين على ثقتهم، وإلى الشركاء وأصحاب المصلحة على مساهمتهم في إنجاز الإصدار خلال وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية ونسبة تغطية فاقت المستهدف. وأكد السميط أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة لدى بيت التمويل الكويتي، باعتباره من أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه يشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين، لما يوفره من دعم لخطط الشركات التوسعية ودخولها إلى مجالات جديدة. وأضاف أن أدوات التمويل الإسلامي تواصل تعزيز حضورها في أسواق المال العالمية، وهو ما يتجلى في تنامي اهتمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالاكتتاب في إصدارات الصكوك. الرئيس التنفيذي في شركة بيتك كابيتال، عبدالله سليمان الحداد من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة "بيتك كابيتال"، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، عبدالله سليمان الحداد، إن الشركة نجحت في قيادة ترتيب عملية إصدار الصكوك، بعدما تجاوز حجم الطلبات القيمة المطروحة، في أول إصدار من نوعه لصكوك مقومة بالدينار الكويتي على المستوى المحلي. وأضاف أن "بيتك كابيتال" قامت بدور المنسق العالمي للاكتتاب ومدير الإصدار المشترك، لافتا إلى أن الإصدار شهد طلبا قويا من المستثمرين المحليين، بما يعكس مكانة الصكوك كأداة تمويل موثوقة وجاذبة تدعم خطط النمو والتوسع للشركات والحكومات والمشاريع التنموية الكبرى، كما يبرز في الوقت نفسه الثقة الكبيرة في بيت التمويل الكويتي ومتانة مركزه المالي. وأوضح الحداد أن الصكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بعد مرور ست سنوات من تاريخ الإصدار، وأضاف أن هذا الإصدار يأتي امتدادا للنجاحات المتكررة لبيت التمويل الكويتي، حيث قامت شركة "بيتك كابيتال" مؤخرا بترتيب إصدارات عديدة من ضمنها صكوك المضاربة في نوفمبر 2025 بقيمة 850 مليون دولار أمريكي لتدعيم قاعدة رأس مال بيت التمويل الكويتي. وأشار الحداد إلى أن "بيتك كابيتال" حرصت على تحقيق تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للإصدار، بما يسهم في ترسيخ علاقات الثقة والتعاون مع المستثمرين، ويضمن أوسع نطاق ممكن من المشاركة والإقبال. وبين أن هذا الإصدار يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات "بيتك كابيتال" في سوق الصكوك، ويأتي امتدادا لسلسلة من الإصدارات الناجحة التي قادتها الشركة، بما يدعم نمو هذا المنتج وتوسع استخداماته، ويعكس الثقة التي يوليها المصدرون للشركة لما تتمتع به من خبرات وكفاءات وإمكانات، كما يعزز ريادة مجموعة بيت التمويل الكويتي ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك. وأشاد الحداد بمستوى التعاون والتنسيق بين جميع المشاركين في ترتيب الإصدار وتغطيته خلال وقت قياسي وبدرجة عالية من المهنية والالتزام، معربا عن أمله في أن يشكل هذا النجاح انطلاقة لمزيد من إصدارات الصكوك للشركات الكويتية، بما يتيح الاستفادة من هذا المنتج المالي ويدعم حركة الاقتصاد الكويتي.
بيت التمويل الكويتي يوفّر خدمة "العيادي" عبر الفروع والقنوات الرقمية
تأكيداً على جاهزيته لمواصلة تقديم أفضل الخدمات المصرفية في مختلف الظروف والأوقات بكفاءة ومرونة ، وحرصاً على مشاركة عملائه فرحة عيد الاضحى المبارك، يوفّر بيت التمويل الكويتي أوراق النقد الجديدة بفئاتها المختلفة "العيادي" عبر قنوات متعددة وواسعة الانتشار، سواء من خلال الفروع الذكية KFH Go، أوعبر الفروع المصرفية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، بالإضافة إلى خدمة توصيل "العيادي" لبعض شرائح العملاء ، وكذلك عبر تطبيق KFHOnline. وبهذه المناسبة،أوضح المدير التنفيذي للقنوات الرقمية في بيت التمويل الكويتي، مشعل مندني، أن البنك يحرص على مواكبة التحول الرقمي وتأكيد ريادته في تقديم حلول دفع مبتكرة وخيارات مرنة وآمنة للحصول على النقد أوتحويله رقمياً بما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة. وفي هذا الإطار، يمكن للعملاء إرسال "العيادي"رقمياً ابتداءً من أول أيام عيد الاضحى باستخدام تطبيق KFHOnline عبر خدمة إرسال الأموال (ومض) وروابط KFH Pay، مما يعزز سرعة وسهولة مشاركة فرحة العيد مع الأهل والأصدقاء. وأضاف مندني أن بيت التمويل الكويتي قد اكمل استعداداته لتوفير خدمة "العيادي"من خلال جميع فروعه المصرفية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ، بما يتيح للعملاء الحصول على الأوراق النقدية الجديدة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك. كما سيتيح البنك لعملائه خدمة سحب "العيادي" عبر فروعه الإلكترونية KFH Go المنتشرة في مواقع مختلفة بالكويت اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 ولمدة ثلاثة أيام ، حيث ستوفر أجهزة الصراف الآلي الفئات الأكثر طلباً للعيديات وهي: دينار واحد، 5 دنانير، و10 دنانير. وأشار مندني إلى أن بيت التمويل الكويتي يقدّم أيضاً خدمة توصيل "العيادي" إلى عملاء الخدمات المالية الخاصة وعملاء البريميوم ، من خلال مديري الحسابات وبحسب المبالغ المطلوبة ، بما يتناسب مع أهمية وخصوصية هذه الشرائح واحتياجاتها من الأوراق النقدية بالدينار الكويتي.
بيت التمويل الكويتي يصدر تقريره السنوي للاستدامة معززاً ريادته في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
أصدر بيت التمويل الكويتي تقريره السنوي للاستدامة لعام 2025، الذي تضمن أبرز الإنجازات المحققة والنمو المستدام الذي شهدته المجموعة، مع تسليط الضوء على التقدم الاستراتيجي الملحوظ الذي أحزرته طوال العام. واستعرض التقرير المنهجية المتكاملة التي يتبعها بيت التمويل الكويتي في إعداد تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية عبر المجالات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والحوكمة (EESG)، بدعم وإشراف من لجنة الحوكمة والاستدامة التابعة لمجلس الإدارة وفريق عمل متخصص بالاستدامة في مختلف قطاعات وإدارات البنك. كما تطرق التقرير إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها بيت التمويل الكويتي في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجل نمواً بنسبة 2.8% في التمويلات النقدية لتصل إلى 157.2 مليون دينار كويتي. وفي سياق متصل، نمت المحفظة الاستثمارية للمجموعة بنحو 40% لتبلغ 21.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات السيادية والصكوك السائلة عالية الجودة. وأشار التقرير أيضاً إلى التقدم المستمر في استثمارات الصكوك الخضراء والمستدامة، حيث خصص البنك 1.221 مليار دولار أمريكي لهذه الصكوك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 30% في الاستثمارات المتوافقة مع معايير (ESG). وشدد التقرير على التزام البنك الراسخ بوضع كوادره البشرية في صدارة أولويات نجاحه، عبر الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، بالتوازي مع توفير برامج تدريب متخصصة لترسيخ ثقافة الاستدامة في كافة مفاصل العمل. وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يعمل على تحفيز الابتكار من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTechs) والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تعزيز الشمول، حيث تمثل المرأة 24.05% من القوى العاملة في البنك. كما أبرز التقرير دور البنك في ترسيخ المسؤولية المجتمعية عبر أكثر من 200 مبادرة لتعزيز القيم المشتركة للاستدامة (CSV)، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، مدعومة بمقاييس دقيقة لقياس الأثر. ونجح بيت التمويل الكويتي في الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية (LEED) لعدد من فروعه، ليرتفع بذلك إجمالي الفروع الحاصلة على هذا التصنيف المتميز إلى خمسة فروع منذ أوائل عام 2026. وبالإضافة إلى ذلك، نال بيت التمويل الكويتي عن معرض KFH Auto شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي، ليصبح أول بنك في الكويت ينال هذا الاستحقاق المرموق. وفيما يتعلق بجهوده البيئية، يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز المعايير الصديقة للبيئة داخل مبانيه وفروعه حيث تعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة لعام 2026 وبرنامج (Keep it Green). وتستند هذه الجهود إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة عملياته، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). ومن خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة في تطوير البنية التحتية والممارسات التشغيلية، يؤكد البنك التزامه بتحقيق نمو مسؤول، بالتوازي مع الارتقاء بالأداء البيئي داخل المؤسسة. رئيس مجلس بيت التمويل الكويتي- حمد عبد المحسن المرزوق وفي كلمته بمناسبة إصدار التقرير، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن عام 2025 أظهر مدى قوة ومرونة البنك ونجاح خططه، مستفيداً من الركائز القوية التي تأسست في الأعوام السابقة. وأوضح أنه خلال العام، عمل البنك على تعزيز أطر الحوكمة، ورفع كفاءة العمليات، والاستفادة من التكامل بين فروع أعماله إقليمياً ودولياً. وقد تكلل هذا التقدم بالحصول على جوائز عالمية وإقليمية مرموقة، منها جائزة "أفضل بنك إسلامي في العالم لعام 2025" من مجلة "غلوبل فايننس"، وجائزة "بنك العام- الكويت لعام 2025" من مجلة "ذي بانكر"، تقديراً لتميزه في الأداء المالي والابتكار والنمو الذي يركز على تطلعات العملاء. وأفاد المرزوق بأن بيت التمويل الكويتي نجح خلال عام 2025 في تعزيز متانته المالية، مرسخاً مكانته كأكبر مؤسسة في القطاع الخاص الكويتي من حيث القيمة السوقية، مع المضي قدماً في رؤيته طويلة المدى للانضمام إلى قائمة أفضل 100 بنك في العالم. كما أكد أن الاستدامة تظل ركيزة أساسية تتماشى تماماً مع رسالة البنك وقيمه، وتتوافق مع رؤية الكويت 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأوضح المرزوق أن نهج بيت التمويل الكويتي في الصيرفة المستدامة يرتكز على دعائم قوية من الحوكمة والإدارة الحصيفة للمخاطر. وخلال عام 2025، نجحت المجموعة في الارتقاء بمنظومة الحوكمة لديها عبر تكامل أنظمة إدارة المخاطر، وتبني أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تكريس قيم الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة. وسلط المرزوق الضوء على دور التحول الرقمي كركيزة أساسية للنمو المستدام في عام 2025، حيث عزز بيت التمويل الكويتي جهوده لتوسيع قدراته الرقمية، والتوسع في حلول الأتمتة، وابتكار خدمات تضع تطلعات العميل في المقام الأول. وقد أسهمت هذه الخطوات في رفع كفاءة العمليات وإثراء تجربة العميل، مع تعزيز الاستخدام المسؤول للموارد. وخلال العام، نجحت المجموعة في تطوير منظومتها الرقمية لتوفر أكثر من 200 خدمة عبر قنواتها الإلكترونية، مما عزز الشمول المالي ورسخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في الصيرفة الإسلامية الرقمية. وعلى صعيد متصل، أكد المرزوق أن الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري يظلان في صلب أجندة الاستدامة للبنك، حيث واصلت المجموعة عبر مختلف أسواقها تقديم حلول مالية شاملة، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الكوادر الوطنية. كما عزز بيت التمويل الكويتي التزامه بمبادئ التنوع والشمول وتمكين المرأة عبر توفير بيئة عمل داعمة تتيح فرص النمو المهني وتطوير القيادات وتكافؤ الفرص، تزامناً مع ترسيخ ثقافة الابتكار المتنامية في كافة قطاعات المجموعة. وتظل المسؤولية البيئية ركيزة أساسية ضمن أولويات بيت التمويل الكويتي، فخلال عام 2025، حققت المجموعة تقدماً ملموساً في مبادراتها البيئية، استناداً إلى تقارير بصمتها الكربونية وبرامج التمويل الأخضر. كما واصل البنك طرح حلول تمويل مستدامة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتبني مبادرات مناخية تتماشى مع التوجهات البيئية العالمية. وأضاف المرزوق أن بيت التمويل الكويتي أكد دوره الريادي من خلال مبادرات فاعلة للمسؤولية الاجتماعية، شملت قطاعات التعليم والصحة وتمكين الشباب والحفاظ على البيئة وتقديم الدعم للفئات المحتاجة في المجتمع. ومن خلال شراكاته الاستراتيجية، يواصل البنك تقديم قيمة طويلة الأمد وأثر إيجابي ملموس في كافة المجتمعات التي يعمل بها. واستشرافاً للمستقبل، يؤكد بيت التمويل الكويتي قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتحديات الاستدامة، مع مواصلة تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والموظفين والمجتمع، معتمداً في ذلك على نظام حوكمة واضح، ونهج يجمع بين الابتكار والعمل المصرفي المسؤول. الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي- خالد يوسف الشملان من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن الاستدامة تظل محركاً جوهرياً لاستراتيجية البنك وعملياته اليومية. وأشار إلى التزام المجموعة بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صلب أعمالها، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية، وتحويل أولويات الاستدامة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وأكد الشملان على التزام المجموعة بمواصلة التوظيف المسؤول لرأس المال، بما يسهم في تحقيق مخرجات التنمية المستدامة. وأضاف أن دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل على رأس الأولويات، مع مواصلة المضي قُدماً في طرح حلول التمويل الأخضر، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، وعقد الشراكات التي تدعم العمل المناخي وتحافظ على الموارد الطبيعية. وأكد الشملان أن التحول الرقمي يظل حجر الزاوية في مسيرة الاستدامة لـبيت التمويل الكويتي، مشيراً إلى أنه خلال عام 2025، عزز البنك قدراته الرقمية عبر التوسع في الخدمات الإلكترونية، وأتمتة العمليات، وتبني التقنيات المتقدمة، مما أتاح تقديم حلول رقمية متكاملة. وكشف الشملان أن عملاء البنك أنجزوا العام الماضي أكثر من 600 مليون عملية مصرفية إلكترونية، مما يعكس الريادة في تقديم خدمات مصرفية تواكب المستقبل. وأكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح بيت التمويل الكويتي، حيث واصلت المجموعة خلال عام 2025 استثمارها في رأس المال البشري عبر تكريس قيم التنوع والشمول، وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، وتطوير الكفاءات الوطنية. وقد تكللت هذه المساعي بحصاد البنك لـ 9 جوائز عالمية مرموقة في مجال تميز الموارد البشرية، بالتوازي مع تعزيز ثقافة الاستدامة عبر برامج تدريبية مكثفة ومبادرات فاعلة لتبادل المعرفة. واختتم الشملان بالتأكيد على أهمية تسريع دمج معايير الاستدامة في كافة العمليات والمنتجات والخدمات، مع وضع أولويات تشمل الارتقاء بالأداء في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والتوسع في طرح حلول التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، بما يضمن استمرار الدور الريادي للبنك في تحقيق أثر مجتمعي إيجابي ومستدام.
بيت التمويل الكويتي ينظم ورشة توعوية حول الاحتيال المالي
ضمن جهوده المتواصلة لدعم حملة التوعية المصرفية، "لنكن على دراية"، نظم بيت التمويل الكويتي ورشة عمل متخصصة لتعزيز وعي موظفيه بمختلف أساليب الاحتيال المالي والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية رصد الرسائل الاحتيالية والتصدي لها تحت عنوان تحت عنوان "ما يفكر به المحتال"، في مبادرة تعكس رؤية البنك بأن الموظف هو خط الدفاع الأول في المنظومة المصرفية وأن استمرار رفع جاهزيته ووعيه بمستجدات عمليات الاحتيال هو أساس التصدي لهذه العمليات، وخصوصا في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال. قدّم ورشة العمل المدير التنفيذي لمكافحة مخاطر الاحتيال لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أحمد عبدالوهاب الزمامي، حيث تضمنت عرضا شاملا لأحدث أساليب الاحتيال الداخلية والخارجية التي تستهدف المؤسسات والأفراد ، لاسيما الاحتيال الإلكتروني وعمليات التصيّد الاحتيالي. كما سلّطت الضوء على الممارسات الاحتيالية عبر الروابط الوهمية، والمكالمات الهاتفية المضللة، وانتحال صفة المؤسسات المالية. ولضمان أعلى مستويات الأمان للعملاء تم شرح آليات تمكين الموظفين من رصد المحاولات المشبوهة والتعامل معها فورا. وتطرقت الورشة كذلك إلى أساليب التلاعب النفسي التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم السرية. وفي تعليقه على هذه المبادرة، أوضح الزمامي أن الهدف منها هو تعزيز وعي الموظفين بدوافع وأساليب ارتكاب جرائم الاحتيال، من خلال عرض نماذج وحالات واقعية، مع التأكيد على أهمية حماية خصوصية البيانات، وضرورة عدم التفاعل مع أي تواصل مشبوه أو الاستجابة لطلبات غير رسمية. وشدد الزمامي على ضرورة عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية، مؤكدًا أهمية التحلي بالحيطة والحذر من الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة جهات رسمية وتدعو إلى الضغط على روابط مشبوهة أو مشاركة رمز التحقق (OTP) لجميع عملاء بيت التمويل الكويتي وكافه الجمهور. وأوضح أن تجاهل هذه الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر وعدم التفاعل معها يُعد خط الدفاع الأول للوقاية من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، ويسهم في حماية أموال وبيانات العملاء. كما حذر الزمامي الجمهور من أساليب الاحتيال التي تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات أشخاص حقيقيين بدقة عالية، ثم التواصل مع معارف أصحاب هذا الصوت من خلال مكالمة هاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإقناعهم بتحويل أموال بشكل عاجل، مما يضفي مصداقية على عملية الاحتيال. ويواصل بيت التمويل الكويتي جهوده ومبادراته لتوعية موظفيه والجمهور ضد أساليب الاحتيال الجديدة، وذلك في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدم من خلاله دورا رائدا في التوعية المجتمعية وبناء مجتمع مالي أكثر أمانا.
