بيتك ألمانيا
بيتك تركيا
بطاقة فيزا Signature الائتمانية
يسر بيت التمويل الكويتي أن يقدم بطاقة فيزا Signature الائتمانية. البطاقة التي تقدم باقة فريدة للتمتع بتجربة عالم من المزايا الحصرية، والرفاهية والأمان عند استخدامها، هذه المزايا تم اختيارها بكل عناية ودقة لتلائم نمط حياتك الشخصية.
حساب الرابح
حساب الرابح يقدم لك فرصة لربح 1,500 دينار كويتي أسبوعياً، 1 كيلو من الذهب شهرياً، و 25,000 دينار كويتي كل ربع سنة.
تطبيق "KFHOnline" للهواتف الذكية.
- فتح حساب جديد
- السحب النقدي بدون بطاقة
- انشاء وديعة استثمارية
- طلب بطاقة ائتمان
أخبارنا..
الشملان: بيت التمويل الكويتي ملتزم بالمساهمة في استدامة ازدهار ونمو الاقتصاد الكويتي
في إطار التزامه بدعم جهود التنمية الاقتصادية في الكويت، شارك بيت التمويل الكويتي في مؤتمر "عصر جديد للكويت" Kuwait’s New Era الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بيزنس يير) في فندق فور سيزونز الكويت بحضور نخبة من القادة وصناع السياسة والخبراء لوضع استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في الكويت، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتسريع المشاريع الوطنية الحيوية. وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان إن "دور بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه في العام 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا". وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سجل في العام 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت حوالي 602 مليون دينار كويتي، بنمو نسبته 3% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار كويتي في 2024، بزيادة وقدرها 18.7% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل حوالي مليار دينار كويتي في 2024، بنمو وقدره 9.0% مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 مليار دينار كويتي، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. عصر جديد وأوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع. ويعزز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. في السياق ذاته، أكد الشملان أن ريادة بيت التمويل الكويتي في الابتكار الرقمي وتقديم حلول مالية متقدمة عززت تجربة العملاء وطوّرت الخدمات المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 مليون معاملة مصرفية أجراها عملاء البنك عبر تطبيق KFHOnline في العام 2024، وهو ما يؤكد النجاح اللافت للمنصات الرقمية لبيت التمويل الكويتي. جهود مستدامة قال الشملان إن الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات بيت التمويل الكويتي، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر (FTSE4Good)، وحصوله على تصنيف "A" على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI ESG Index)، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأعرب أيضاً عن فخره بإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في القطاع المصرفي في الكويت، الذي يرسي معياراً للصيرفة المسؤولة. وأضاف أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "عصر جديد للكويت 2025" يُمثل منصة حيوية لمناقشة التحولات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
المرزوق: لدى القطاع المصرفي سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية
شارك رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار "تطوير عقاري لإسكان مستدام"، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان "تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت"، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد المرزوق على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض ان يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف ان ارتفاع اسعار الأراضي قد حول كافة المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية الى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الاسكاني المرتقب، ذكر المرزوق ان القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك يوجد لديها اكثر 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع ان تمول التوسع في الائتمان. وأشار المرزوق إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري: وأوضح ان مشروع المطور العقاري يستهدف اشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في انشاء المشاريع الكبرى، مما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الاهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الاراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق ان أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق الى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى إبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معًا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح المرزوق أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق الى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار كويتي. وأضاف: "تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار كويتي خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، مما يشير إلى فجوة تمويلية." وأكد ان البنوك ستقوم بدور اساسي في تمويل المشاريع الاسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، مما سينعكس بنتائج ايجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبًا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق أنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، مما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت الى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين ان ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
بيت التمويل الكويتي يحذر من خطورة الاستجابة للروابط الالكترونية قبل التحقق منها
حذّر بيت التمويل الكويتي من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني ظهرت أخيراً بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، وذلك ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. ومن بين الأساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة. وشدد بيت التمويل الكويتي على تذكير العملاء أن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة اموالهم أو بياناتهم. وبخصوص حماية الحساب المصرفي فقد حرص بيت التمويل الكويتي على تقديم النصائح الهامة للعملاء مثل عدم حفظ المعلومات السرية مثل أرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة على الهاتف النقال، بالاضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة "OTP" مع أياً كان وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة.
بيت التمويل الكويتي: دور اقتصادي ووطني رائد في دعم توجهات الدولة في التنمية
شارك بيت التمويل الكويتي، كراع بلاتيني، في مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاقا من مكانته كشريك أول للحكومة في تمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية، وضمن إطار الحرص على دعم المبادرات التي تهدف الى مساندة المشروعات الكبرى بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدولة الكويت. وينعقد المؤتمر في الكويت على مدار يومي الأحد والاثنين 18 و19 الجاري، تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، برعاية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نورة الفصام. وخلال كلمته في المؤتمر، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للتحول والتكنولوجيا والعمليات، هيثم عبدالعزيز التركيت: "تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر إنطلاقا من التزام بيت التمويل الكويتي بدوره الاقتصادي والوطني في دعم توجهات الدولة في التنمية، وتسخير قدراته الكبيرة للمساهمة في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز دور التمويل الأخضر مع مراعاة المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة." وأوضح التركيت أن بيت التمويل الكويتي يتمتع بملاءة مالية كبيرة ومستعد لتمويل المشاريع الكبرى وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المبتكرة في كافة القطاعات الحيوية بما في ذلك الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية وغيرها، استنادا إلى خبرته العريقة ومركزه المالي القوى وجودة محفظته الائتمانية، ومكانته الرائدة في على المستوى المحلي والعالمي كأكبر بنك في الكويت وأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والتى تبلغ نحو 13.7 مليار دينار كويتي. وأكد التركيت على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحسين حياة المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات اوالإستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في تمويل المشاريع وبنائها وتشغيلها بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 . يهدف المؤتمر إلى دعم الاسراع في إنجاز مشروعات التنمية ورؤية الكويت 2035 من خلال إشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، ويلاقي هذا التوجه بدوره توجه الدول المتطورة والنامية لاعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كسبيل لتكامل وتضافر الجهود من أجل ذلك، فنموذج الشراكة يؤمن الاستفادة من قدرات كلا القطاعين على النحو الأفضل. ويعمل المؤتمر على تعزيز القدرات في مختلف التقنيات والمجالات والمسؤوليات التي يتحملها كل قطاع، كما أن الشراكة بما تتمتع به من معايير عالمية تضمن استقطاب أفضل الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية بما يعزز فرص إنجاز المشروعات بأفضل أدوات ومقاييس التطور المهني والتكنولوجي والقانوني، ووفق ضوابط المواصفات العالمية والحوكمة الرشيدة. وقد نجح المؤتمر في استقطاب العديد من القيادات والخبرات في مجال الشراكة، كما جمع المؤسسات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، والذين حرصوا على الإستفادة من برنامج المؤتمر من محاضرات وحلقات نقاشية ومحادثات جانبية بالإضافة إلى المعرض الفني الذي تشارك فيه الشركات الراعية والمؤسسات المتخصصة لعرض الخدمات والحلول التي توفرها في مجالات الشراكة. ويقدم بيت التمويل الكويتي أفضل الحلول المصرفية لتمويل المشاريع في قطاعات مهمة في الكويت والمنطقة، وذلك إنطلاقا من خبراته المتراكمة بسوق التمويل في المنطقة وعلاقاته الجيدة مع البنوك الإقليمية والدولية الرائدة مما يؤهله لأن يكون الشريك الأمثل للقيام بدورالمنظم الرئيسي في التمويل المشترك.
