ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين
بطاقة المكافآت
بطاقة المكافآت من بيت التمويل الكويتي المسبقة الدفع تعتبر من ضمن برنامج المكافآت الخاص ببيت التمويل الكويتي حيث يتمكن العميل من كسب 10 نقاط عند الشراء بقيمة 1 د.ك عند استخدامه البطاقة على جميع المشتريات محلياً ودولياً بالاضافة للحصول على 1,000 نقطة ترحيبية عند إصدار البطاقة.
حساب الرابح
حساب الرابح يقدم لك فرصة لربح 1,500 دينار كويتي أسبوعياً، 1 كيلو من الذهب شهرياً، و 25,000 دينار كويتي كل ربع سنة.
تطبيق "KFHOnline"
- تحويلات محلية وعالمية
- فتح حسابات وودائع
- بطاقات افتراضية فورية
- شراء وبيع الذهب
- سحب وإيداع بدون بطاقة
- طلب وارسال أموال
امسح رمز الQR
أخبارنا..
بيت التمويل الكويتي يستعرض خبراته التكنولوجية والرقمية في منتدى الحكومة الالكترونية
انطلاقا من حرصه على اهمية تعزيز خدمات الامن السيبراني في ظل التحول الرقمي المتسارع شارك بيت التمويل الكويتي في منتدى الحكومة الإلكترونية بنسخته الثانية عشر تحت شعار" خدمات امن المعلومات المعززة بالذكاء الاصطناعي"، الذي نظَّمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، وبحضور قيادات حكومية وعدد من المتخصصين والاستشاريين من إدارات نظم المعلومات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وتاتي مشاركة بيت التمويل الكويتي في منتدى الحكومة الالكترونية كشريك استراتيجي ضمن إطار حرص البنك على المساهمة في دعم برامج الحكومة الإلكترونية، والمشاركة بخبراته في المجال التكنولوجي والتطور الرقمي في ظل التغيرات المستمرة في هذا المجال والتي تتطلب المواكبة والتطور بشكل مستمر. وخلال كلمته في حفل افتتاح المنتدى، قال رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المهندس مشعل المنيّخ " لقد أصبح الأمن السيبراني اليوم أحد الركائز الأساسية لاستدامة التطور الرقمي، ومحورًا أساسيًا في بناء الثقة بالمنظومات والخدمات الحكومية والمالية على حدٍّ سواء. ومع تسارع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تتضاعف الحاجة إلى توظيف أدوات أكثر تطورًا واستباقية." واضاف المنيّخ: "يسعدني أن شعار المنتدى يعكس أحد أهم محاور المستقبل وان بيت التمويل الكويتي يدرك أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد وظيفة تقنية، بل أصبح ثقافة مؤسسية وعنصرًا محوريًا في حماية أصولنا الرقمية، وضمان استمرارية تطور خدماتنا." واوضح المنيّخ ان بيت التمويل الكويتي يواصل ريادته في طرح الخدمات والحلول المالية الرقمية فائقة الجودة، مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية ضمن جهوده في قيادة التحول الرقمي للقطاع المصرفي. كما يعزز البنك استثماره في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وهندسة البيانات، والـ FinTech والتصميم الرقمي للمنتجات، وقواعد الأمن السيبراني. واكد المنيّخ ان بيت التمويل الكويتي يواصل دوره في تعزيز أهمية الأمن السيبراني عبر دعمه لأكبر مسابقة للأمن السّيبراني في الكويت "هاكاثون الكويت" للعام الثّاني على التّوالي، والتي تقام بالتّعاون من المركز الوطني للامن السّيبراني، وأكاديمية كودد (CODED) للبرمجة. وذكر المنيّخ إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثّل اليوم ركيزة أساسية في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، وان بيت التمويل الكويتي يفخر بأن يكون جزءًا فاعلًا في دعم جهود الدولة نحو تحول رقمي آمن يواكب متطلبات المستقبل. واكمل المنيّخ قائلا: " إن الوعي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لبناء بيئة رقمية آمنة يُعدّ أحد أهم عوامل النجاح والاستدامة. ومن هذا المنطلق، أؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي، وخلق جيل قادر على قيادة المستقبل في هذا المجال. فالتكنولوجيا مهما بلغت من تطور، تبقى فاعليتها مرهونة بوعي الإنسان وقدرته على التعامل معها بمسؤولية واحتراف." واختتم المنيّخ مؤكدا على اهمية المسؤولية المشتركة لدى الجميع وذلك لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التوازن بين الابتكار والأمان، ويدعم ازدهار الاقتصاد الرقمي، شاكرا جميع الجهات المنظمة لمنتدى الحكومة الالكترونية على جهودها المتميزة في ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز التعاون المؤسسي بما يسهم في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام لدولتنا الحبيبة الكويت.
بيت التمويل الكويتي يحذر من احتيال إلكتروني ينتحل صفة جهات رسمية وخدمية
في إطار جهوده لدعم حملة "لنكن على دراية"، حذّر بيت التمويل الكويتي من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، التي تتم عبر رسائل بريد إلكتروني مشبوهة تنتحل صفة جهات رسمية، وتطلب من مستلميها الدخول إلى مواقع وهمية لسداد رسوم أو دفع مبالغ تحت مسميات مختلفة، مما يجعلهم عرضة للتصيد الإلكتروني وعصابات الاحتيال. وتعد هذه الرسائل الوهمية وسيلة يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، الذين قد ينخدعون بها ويصدقونها، ليكتشفوا لاحقًا أنهم تعرضوا لاختراق بياناتهم بهدف تنفيذ عمليات احتيالية تستهدف سرقة حساباتهم المصرفية والاستيلاء على أموالهم. ويدعو بيت التمويل الكويتي الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة جهات رسمية، وتطلب من مستلمها الضغط على روابط مشبوهة أو مشاركة رمز التحقق «OTP»، موضحًا أن تجاهل هذه الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر يجنّب العميل مخاطر الاحتيال ويحمي أمواله وبياناته. كما يطلب بيت التمويل الكويتي من العملاء عدم مشاركة أي معلومات سرية تتعلق بالبطاقات الشخصية أو كلمات المرور لمرة واحدة، أو كلمة السر الخاصة بالبطاقة المصرفية، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، مؤكدًا أن بيت التمويل الكويتي لا يطلب من عملائه مشاركة أو تحديث بياناتهم المالية عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية أو النصية. يُذكر أن بيت التمويل الكويتي ملتزم بدوره الريادي في دعم حملة "لنكن على دراية"، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت. وفي هذا الإطار، يواصل بيت التمويل الكويتي مبادرته الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال نشر مواد التوعية المالية عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية للبنك، والتحذير من أساليب الاحتيال المختلفة، وتقديم النصائح حول كيفية الحماية من الاحتيال المصرفي.
افتتاح الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان بمساهمة من بيت التمويل الكويتي
انطلاقاً من حرص دولة الكويت على حماية الإنسان وبناء مجتمع خالٍ من الإدمان، وتعزيزاً للتكامل بين الجهود الصحية والأمنية، وبحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ومعالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي السيد حمد عبد المحسن المرزوق والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي السيد خالد الشملان. افتتح اليوم السبت الموافق 2025/10/25 الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، في خطوة تعكس وحدة العمل، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، وتوفير بيئة صحية وإنسانية متكاملة للمتعافين, وذلك بمساهمة من بيت التمويل الكويتي، ويأتي هذا المشروع ليعكس وحدة العمل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، وتوفير بيئة صحية وإنسانية متكاملة للمتعافين. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن هذا المشروع يمثل تجسيداً للتعاون بين جهات الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن دولة الكويت لا تكتفي بمواجهة آفة المخدرات أمنياً فقط، بل تضع الإنسان في صميم أولوياتها عبر توفير العلاج والدعم وإعادة التأهيل. وأشار معاليه إلى أن وزارة الداخلية، وبتوجيهات القيادة السياسية، تعمل بتناغم كامل مع مؤسسات الدولة والجهات المختصة لتعزيز ثقافة الوقاية، وتكثيف التوعية المجتمعية، وتوسيع برامج العلاج وإعادة التأهيل، مشيدًا بالدور الإنساني والمهني لمركز علاج الإدمان في رعاية المتعافين وتقديم خدمات نوعية تسهم في استعادة حياتهم وإدماجهم في المجتمع كأفراد منتجين ومؤثرين. وأضاف معاليه أن وزارة الداخلية تواجه المخدرات بكل حزم، ولكنها في الوقت ذاته تمد يد الدولة لأبنائها ممن وقعوا في طريق الإدمان، وأن افتتاح الجناح العاشر رسالة واضحة بأن العلاج والتأهيل جزء أصيل من مسؤوليتنا، وأن الأمل ما زال متاحاً لكل من أراد بداية جديدة. وأوضح أن مكافحة الإدمان تتطلب مسارين متوازيين هما الضبط الأمني للحد من انتشار المواد المخدرة، والمسار العلاجي والتأهيلي لإعادة بناء الإنسان، مؤكداً أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وصحته وأمنه واستقراره. كما أشار معاليه أن هذا المشروع يمثل نموذجاً متميزاً لتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ودعم الجهود الوطنية في مجال علاج الإدمان، مثمناً الدور الحيوي الذي يقوم به بيت التمويل الكويتي في دعم القطاعين الصحي والمجتمعي. ومن جانبه أشار معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إلى أن التوسعة الجديدة للجناح العاشر أُقيمت على مساحة تقارب 900 متر مربع، وتضم 11 غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 22 سريراً، تشمل غرفتي عزل فردية وغرفة ملاحظة و8 غرف للمرضى، إضافة إلى 3 استراحات، ومطبخ وغرفة طعام، وغرفة للزيارة وأخرى للتفتيش، و3 مخازن مخصصة للخدمات التشغيلية. كما يضم الجناح جناحاً إدارياً متكاملاً يحتوي على صيدلية، وغرفة تضميد، واستراحة للأطباء، وثلاثة مكاتب تنظيمية. وبيّن معاليه أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود وزارة الصحة في دعم مركز علاج الإدمان الذي تأسس عام 2005 بمساهمة من بيت التمويل الكويتي، ليكون بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة تُسهم في مساعدة المرضى على العودة إلى حياتهم الطبيعية من خلال برامج علاجية وسلوكية متقدمة تشمل الجوانب الطبية والاجتماعية والنفسية والرياضية والفنية. وفي السياق ذاته، أعرب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي السيد حمد عبد المحسن المرزوق عن اعتزازه بمساهمة بيت التمويل في دعم هذا المشروع، مؤكداً أن افتتاح الجناح العاشر يأتي استكمالاً لمبادرة بيت التمويل في إنشاء المركز عام 2005. وأضاف أن دعم هذا المشروع ينبع من إيمان بيت التمويل الكويتي بدوره الوطني والمجتمعي، وحرصه على دعم المبادرات الصحية التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والأسري. ويأتي افتتاح الجناح العاشر ضمن خطط التوسعة الشاملة للمركز، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 569 سريراً بعد افتتاح التوسعة في 15 يناير 2025، التي أضافت 304 أسرّة جديدة. وفي ختام الافتتاح، وجّه الوزيران شكرهما إلى بيت التمويل الكويتي على مساهمته الوطنية الرائدة، مؤكدين أن هذه الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم رؤية الكويت للتنمية المستدامة وتعزيز الجهود الوطنية لحماية المجتمع من أخطار الإدمان والمخدرات.
بيت التمويل الكويتي ضمن قائمة "Legal 500" لأفضل المؤسسات في الإدارة القانونية
في إنجاز بارز يعكس التزامه بأعلى معايير الاحتراف وكفاءة الأداء القانوني، أعلن بيت التمويل الكويتي عن اختيار المجموعة القانونية بالبنك ضمن قائمة أفضل المؤسسات في الإدارة القانونية للعام 2025، حيث تم اختيار رئيس القانونية وأمين سر مجلس الإدارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المستشار فواز مناور العنزي ضمن قائمة Legal 500 - GC power list Kuwait للعام 2025، وتم منحه شهادة التميز في الأداء للعام 2025 تقديرا لجهوده البارزة ودوره الفعال في قيادة الإدارة القانونية للمجموعة وإسهاماته البارزة لدعم الإطار القانوني لعملها. كما تم اختيار المستشار يوسف العبيدان العازمي مدير أول الشؤون القانونية الدولية والشركات التابعة في بيت التمويل الكويتي ممثلا عن الشؤون القانونية الدولية، والتي تعد من أبرز المراجع الدولية في تصنيف أفضل الكفاءات المهنية في مجال القانون. وقال المستشار فواز مناور العنزي: يعكس هذا الاختيار ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الكوادر القانونية في بيت التمويل الكويتي وقدرته على دعم تطور المجموعة ومواكبة المتطلبات التنظيمية في مختلف الأسواق التي نعمل بها. وأشار العنزي إلى أن اختيار بيت التمويل الكويتي ضمن هذه القائمة المتميزة، يعد تأكيدا لالتزامه بأعلى معايير الأداء القانوني وتطبيق التعليمات الرقابية بكل دقة واحترافية، مما يتفق مع السمعة المرموقة لبيت التمويل الكويتي في استقطاب أفضل الكفاءات القانونية ومنحها الفرصة لتحقيق أداء متميز. وأضاف العنزي: أتقدم بخالص الشكر لمجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي وإداراته التنفيذية لحرصهم البالغ على التزام البنك بما تفرضه القوانين واللوائح في كل تعاملاته، ودعمهم المستمر للإدارة القانونية والذي كان له أبلغ الأثر في إلهامنا لمواصلة التميز والالتزام بأعلى المعايير المهنية في مجال القانون بما يرسخ مكانة بيت التمويل الكويتي كمؤسسة مالية اسلامية رائدة عالميا. كما أعرب العنزي عن شكره لفريق الإدارة القانونية في بيت التمويل الكويتي، مؤكدا أن اختيار البنك ضمن هذه القائمة، يعد تكريما لجهود وتفاني فريق العمل في الإدارة القانونية وتأكيدا لخبرتهم الواسعة والتزامهم بأعلى معايير الجودة في العمل القانوني، معربا عن أمله في حصد الإدارة القانونية للمزيد من الإنجازات والتكريمات في المستقبل. وقد جاء اختيار بيت التمويل الكويتي ضمن قائمة أفضل المؤسسات في الإدارة القانونية تقديرا لما حققه من إنجازات في العديد من الموضوعات ذات الأهمية القصوى خلال العام الحالي، ونجاح رؤيته في تحقيق الريادة في العمل المصرفي الإسلامي. الجدير بالذكر أن LEGAL 500 - GC power list يعد من أهم المنشورات الدولية المعتمدة في الوسط القانوني العالمي، والذي يصدر تصنيفه السنوي بالاستناد إلى مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تحلل قدرات الإدارات القانونية في المؤسسات الكبرى من مختلف المجالات.
