بيتك ألمانيا
بيتك تركيا
بطاقة فيزا Signature الائتمانية
يسر بيت التمويل الكويتي أن يقدم بطاقة فيزا Signature الائتمانية. البطاقة التي تقدم باقة فريدة للتمتع بتجربة عالم من المزايا الحصرية، والرفاهية والأمان عند استخدامها، هذه المزايا تم اختيارها بكل عناية ودقة لتلائم نمط حياتك الشخصية.
حساب الرابح
حساب الرابح يقدم لك فرصة لربح 1,500 دينار كويتي أسبوعياً، 1 كيلو من الذهب شهرياً، و 25,000 دينار كويتي كل ربع سنة.
تطبيق "KFHOnline" للهواتف الذكية.
- فتح حساب جديد
- السحب النقدي بدون بطاقة
- انشاء وديعة استثمارية
- طلب بطاقة ائتمان
أخبارنا..
مجموعة بيت التمويل الكويتي تشارك في مؤتمر الخدمات المصرفية والأسواق العالمية في الشرق الأوسط
شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط، الذي عقد على مدار يومي 20 ، و21 مايو الجاري في مركز المؤتمرات والفعاليات بمدينة جميرا في دبي. مدير عام تمويل الشركات والتمويل المجمع، ناصر الشايع وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، قال مدير عام تمويل الشركات والتمويل المجمع الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة، ناصر الشايع، ان مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذا الحدث الإقليمي البارز تشكل فرصة مثالية لتسليط الضوء على تجربته في النمو والنجاح، وإبراز دوره الرائد في القطاع المالي على مستوى المنطقة ككل باعتباره كيانا مصرفيا عملاقا يتصدر كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 13 مليار دينار كويتي حالياً، ويتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم اكثر من 600 فرعاً. وأوضح الشايع ان بيت التمويل الكويتي عقد العديد من اللقاءات والحلقات النقاشية مع ممثلين القطاع المصرفي والاستثماري لاستكشاف الفرص وتعزيز التعاون، كما نجح من خلال جناحه الخاص في المؤتمر في استعراض أبرز خدماته التمويلية، وتسليط الضوء على مختلف منتجاته وحلوله المبتكرة والتي تلبي تطلعات الشركات ومختلف شرائح العملاء، وكذلك توضيح حلول التمويل المتميزة والمتنوعة التي يقدمها في تمويل المشاريع الكبرى سواء في الكويت أو في الدول التي تتواجد بها المجموعة. نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات، خالد الرخيص من جانبه، أوضح نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد الرخيص، ان المؤتمر يعتبر حدثا سنويا بارزا يضم أكثر من 2000 مشارك من كبار صانعي القرار وممثلي الجهات السيادية والشركات الكبرى والمتخصصين في القطاع المصرفي والاستثماري على مستوى المنطقة، ويوفر فرصة مثالية للتواصل بشكل مباشر مع المسثمرين ورجال الاعمال وقادة الصناعة المالية حول توجهات القطاع المالي في أسواق راس المال وإصدرات الصكوك في المنطقة، وتبادل الآراء مع أبرز خبراء القطاع المالي، واستكشاف الفرص وسبل التعاون التي يمكن الاستفادة منها في مجالي التمويل والاستثمار . وأوضح الرخيص أن مشاركة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية والأسواق العالمية في الشرق الأوسط تؤكد مكانته الرائدة في المنطقة واستراتيجيته الهادفة إلى بناء علاقات تعاون وطيدة مع المؤسسات الرائدة في المجال المالي والمصرفي، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في مجالي الاستثمار والتنمية، وتعزيز جاهزيته وقدراته على مواكبة أية تغييرات محتملة في الأسواق، حيث حظي جناح بيت التمويل الكويتي بإقبال كبير من المشاركين الذين توافدوا للتعرف على منتجاته وخدماته المنافسة التي ينفرد بها على مستوى السوق الكويتي ووحدات المجموعة والتي كانت محل تقدير واعجاب الزوار خاصة من الباحثين والمتخصصين فى اعمال البنوك ومسؤولي صناديق الاستثمار والمهتمين بتطورات صناعة الصيرفة الاسلامية والذين يقدرون ريادة وتميز اداء بيت التمويل الكويتي في ظل ما يحققه من تقدم ونمو مستدام ونجاح على مختلف الأصعدة.
مجموعة بيت التمويل الكويتي تفوز بأغلب وأهم جوائز التميز المصرفي من "يورومني"
فازت مجموعة بيت التمويل الكويتي بأغلب وأهم جوائز التميز المصرفي والتمويل الاسلامي للعام 2025 من المجلة العالمية Euromoney ، التي أعلن عنها خلال حفل توزيع الجوائز في دبي، كتقدير عالمي لجهود البنك ومكانته الرائدة في القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي، وتعبيرا عن نجاح سياسة النمو الشامل والمتوازن على جميع المستويات قطاعيا وجغرافيا. وشملت الجوائز 8 فئات هي "أفضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط - افضل بنك اسلامي في الكويت - افضل بنك في الكويت- أفضل بنك في الكويت للشركات الصغيرة والمتوسطة- افضل بنك استثماري في الكويت لشركة "بيتك كابيتال" - أفضل تحول مصرفي في الشرق الاوسط - افضل بنك اسلامي في البحرين- افضل بنك رقمي في البحرين للشركات الكبيرة. وقد تسلم الجوائز ممثلو مجموعة بيت التمويل الكويتي: مدير عام تمويل الشركات والتمويل المجمع الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة، ناصر الشايع، ونائب المدير العام للبطاقات المصرفية، طلال العربيد، ونائب رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة "بيتك كابيتال"، خالد الشامي. وقد تم اختيار المؤسسات المالية الفائزة بالجوائز من لجنة مكونة من محررين وفريق أبحاث وذلك بالاستناد إلى معايير محددة مثل الملاءة المالية، ومؤشرات الاداء، والخدمات التمويلية المتنوعة والشاملة، بالاضافة الى عناصر الابتكار، وحجم البنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام، ومواجهة المتغيرات فى الاسواق، وتلبية احتياجات عملائه وانجازاته في مجال التحول الرقمي. وتعكس الجوائز مكانة مجموعة بيت التمويل الكويتي والثقة التي تتمتع بها لدى عملائها، والناتجة عن تطبيق سياسات ادارية رشيدة وخطط عمل سليمة من ابرز ملامحها، التركيز على الابتكار وتقديم تجربة مصرفية رقمية رفيعة المستوى، تؤكد رؤيتها الثاقبة نحو الاهتمام بالعملاء، ونهجنا الاستباقي في الرقمنة، والحرص البالغ على الالتزام بالمعايير العالمية لتحقيق الاهداف فى المحافظة على مركزها كزاحدة من أكبر العلامات التجارية واسرعها نموا على مستوى المنطقة والعالم، بما يعزز جهود تحقيق الطموح بتبوؤ مكانتها بين أكبر 100 بنك في العالم، وتعمق دورها كشريك مصرفي عالمي بارز يضطلع بمساهمات فاعلة ودائمة في دعم التطور والنمو الاقتصادي في دولة الكويت. وعلى مستوى السوق الكويتي، دائما ما ينجح بيت التمويل الكويتي بصناعة الفارق وقيادة المنافسة، مما يجعل جائزة افضل بنك اسلامي وافضل بنك فى الكويت، بمثابة شهادة استحقاق لثقة العملاء باعتبارهم شركاء النجاح، إلى جانب التأكيد على جودة الأعمال وكفاءة الأداء والتميز في تحقيق الشمول المالي والنمو المسدام، وتمكين المرأة وتلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائه الكبيرة من مختلف الشرائح، اذ أن بيت التمويل الكويتي هو أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، والاكثر تنوعا وشمولية في منظومة الخدمات والمنتجات لكافة شرائح المجتمع، بالاضافة الى الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، كما أصبح يحقق اعلى معدلات ارباح على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. وعلى مستوى الشرق الاوسط، فإن خبرة وريادة بيت التمويل الكويتى تمكنه من التطوير المستمر وتوفير حلول تمويلية ومصرفية مبتكرة في الاسواق الاقليمية والعالمية، كما ان توسع وانتشار مجموعة بيت التمويل الكويتى في 8 دول حول العالم اتاحت فرصا عظيمة لانتقال الخبرات والتجارب والاستفادة من افضلية بعض الاسواق فى الدول التى تعمل فيها، بما يعود بافضل النتائج على مزايا العملاء ومستويات الارباح وفرص النمو والتوسع وادارة المخاطر وتقلبات الاسواق المختلفة. ومن أبرز تلك الأسواق: الكويت والبحرين ومصر وتركيا وألمانيا وبريطانيا. وجاءت جائزة "أفضل تحول مصرفي في الشرق الاوسط" تتويجا للتميز في انجاز أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، ضمن صفقة استحواذ عابرة للحدود خليجيا وقاريا، وأثمرت بناء كيان مالي عملاق في الصناعة المالية الإسلامية محليا وإقليميا وعالميا. وكذلك إطلاق الهوية البصرية الجديدة تحت شعار"آفاق بلا حدود"، مواكبة للنمو والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع. يذكر أن قرار منح الجوائز، استند على تقييمات متخصصين ومحللين حول العالم في قطاع المصارف والصيرفة الإسلامية ، مع مقابلات ومحادثات اطراف ذات علاقة بتطورات الاسوق ومتابعة اداء أبرز المؤسسات المالية التي أثبتت ريادتها والتزامها بالابتكار، وأداء متميزا في قطاعات محددة، وأحدث أثرا إيجابيا في الأسواق التي تعمل بها. وتعد مجلة "يورومني" واحدة من أكثر المجلات شهرة في قطاع المال والاعمال وفي إجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية.
الشملان: بيت التمويل الكويتي ملتزم بالمساهمة في استدامة ازدهار ونمو الاقتصاد الكويتي
في إطار التزامه بدعم جهود التنمية الاقتصادية في الكويت، شارك بيت التمويل الكويتي في مؤتمر "عصر جديد للكويت" Kuwait’s New Era الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بيزنس يير) في فندق فور سيزونز الكويت بحضور نخبة من القادة وصناع السياسة والخبراء لوضع استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في الكويت، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتسريع المشاريع الوطنية الحيوية. وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان إن "دور بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه في العام 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا". وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سجل في العام 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت حوالي 602 مليون دينار كويتي، بنمو نسبته 3% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار كويتي في 2024، بزيادة وقدرها 18.7% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل حوالي مليار دينار كويتي في 2024، بنمو وقدره 9.0% مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 مليار دينار كويتي، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. عصر جديد وأوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع. ويعزز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. في السياق ذاته، أكد الشملان أن ريادة بيت التمويل الكويتي في الابتكار الرقمي وتقديم حلول مالية متقدمة عززت تجربة العملاء وطوّرت الخدمات المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 مليون معاملة مصرفية أجراها عملاء البنك عبر تطبيق KFHOnline في العام 2024، وهو ما يؤكد النجاح اللافت للمنصات الرقمية لبيت التمويل الكويتي. جهود مستدامة قال الشملان إن الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات بيت التمويل الكويتي، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر (FTSE4Good)، وحصوله على تصنيف "A" على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI ESG Index)، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأعرب أيضاً عن فخره بإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في القطاع المصرفي في الكويت، الذي يرسي معياراً للصيرفة المسؤولة. وأضاف أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "عصر جديد للكويت 2025" يُمثل منصة حيوية لمناقشة التحولات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
المرزوق: لدى القطاع المصرفي سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية
شارك رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار "تطوير عقاري لإسكان مستدام"، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان "تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت"، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد المرزوق على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض ان يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف ان ارتفاع اسعار الأراضي قد حول كافة المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية الى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الاسكاني المرتقب، ذكر المرزوق ان القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك يوجد لديها اكثر 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع ان تمول التوسع في الائتمان. وأشار المرزوق إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري: وأوضح ان مشروع المطور العقاري يستهدف اشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في انشاء المشاريع الكبرى، مما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الاهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الاراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق ان أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق الى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى إبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معًا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح المرزوق أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق الى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار كويتي. وأضاف: "تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار كويتي خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، مما يشير إلى فجوة تمويلية." وأكد ان البنوك ستقوم بدور اساسي في تمويل المشاريع الاسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، مما سينعكس بنتائج ايجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبًا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق أنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، مما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت الى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين ان ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
