ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين
بطاقة المكافآت
بطاقة المكافآت من بيت التمويل الكويتي المسبقة الدفع تعتبر من ضمن برنامج المكافآت الخاص ببيت التمويل الكويتي حيث يتمكن العميل من كسب 10 نقاط عند الشراء بقيمة 1 د.ك عند استخدامه البطاقة على جميع المشتريات محلياً ودولياً بالاضافة للحصول على 1,000 نقطة ترحيبية عند إصدار البطاقة.
حساب الحصاد
استثمر في حساب الحصاد واحصل على فرص لدخول السحوبات الشهرية، النصف سنوية، والسنوية
تطبيق "KFHOnline"
- تحويلات محلية وعالمية
- فتح حسابات وودائع
- بطاقات افتراضية فورية
- شراء وبيع الذهب
- سحب وإيداع بدون بطاقة
- طلب وارسال أموال
امسح رمز الQR
أخبارنا..
بيت التمويل الكويتي يحقق 523.4 مليون دينار كويتي صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من 2026
قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، إنه – بفضل الله وتوفيقه – حقق البنك صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من 2026 بلغ 523.4 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أعلى أرباح على مستوى القطاع المصرفي في الكويت. وبلغت ربحية السهم 27.56 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من 2026، بنسبة نمو 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من 2026 ليصل إلى 989.5 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من 2026، مدعومًا بنمو جميع الأنشطة الرئيسية، ليبلغ 1,452.2 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة لضبط المصروفات وترشيد النفقات فقد انخفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 3.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالتالي، فقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من 2026 إلى 1,004.7 مليون دينار كويتي، محققًا نموًا بنسبة 11.7%. ونتيجة للزيادة في اجمالي ايرادات التشغيل وانخفاض اجمالي مصروفات التشغيل فقد تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد لتبلغ 30.8% حتى نهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ 33.9% خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من 2026 نحو 23.4 مليار دينار كويتي، بنسبة نمو 7.5% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي الموجودات 43.8 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من 2026 بنسبة نمو بلغت 2.4% مقارنة بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 5.7 مليار دينار كويتي. كما بلغ رصيد حسابات المودعين بنهاية الربع الثالث من 2026 نحو 22.7 مليار دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بنهاية العام السابق. وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.22%، متجاوزًا المتطلبات الرقابية، وهو ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك. نجاح الاستراتيجية وقال المرزوق: إن مواصلة بيت التمويل الكويتي تحقيق أداء قوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2026 تؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة والقدرة على تحقيق نمو مستدام ومتوازن، وتعزيز كفاءة الأداء والاستفادة المثلى من الموارد والأصول، بما يرسخ قوة المركز المالي ويعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي. وأضاف أن استمرار الأداء القوي يؤكد متانة نموذج الأعمال الذي يقوم عليه بيت التمويل الكويتي، ومرونته في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب كفاءة إدارة المخاطر والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، مشيراً إلى أن النتائج تمثل انعكاساً لنهج استراتيجي واضح يقوم على النمو المسؤول، وتعظيم القيمة للمساهمين والعملاء. بناء قيمة مستدامة وأوضح المرزوق أن استراتيجية المجموعة تنظر إلى المستقبل بمنظور طويل الأجل، وتستهدف بناء قيمة مستدامة وتعزيز تنافسية البنك وقدرته على مواصلة النمو، من خلال الاستثمار في تطوير الأعمال والخدمات، وتسريع التحول الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتنمية رأس المال البشري. وأكد أن بيت التمويل الكويتي سيواصل تنفيذ خططه الاستراتيجية بثبات، مستنداً إلى قوة مركزه المالي وتنوع أعماله وخبراته المتراكمة، مع المحافظة على نهج النمو المسؤول وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، بما يرسخ الثقة التي يحظى بها البنك لدى مساهميه وعملائه والمجتمع. تحسن بيئة الأعمال وأشار المرزوق إلى أن التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في دولة الكويت، وما رافقها من خطوات تشريعية وتنظيمية داعمة للنشاط الاقتصادي والمالي مثل قانون التمويل العقاري، وقانون الصكوك، وقبله قانون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، وقانون التمويل والسيولة، تمثل عوامل إيجابية لتعزيز قدرة القطاع الخاص والمؤسسات المالية على النمو والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، منوّها بأهمية قانون الصكوك كونه يتيح إضافة أداة تمويل سيادي متوافقة مع الشريعة، ويساهم بتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، وبناء منحنى عائد سيادي إسلامي يدعم إصدارات الشركات والمؤسسات المالية مستقبلاً. ريادة في المسؤولية المجتمعية وأكد المرزوق حرص بيت التمويل الكويتي على مواصلة دعم المبادرات والمشاريع الوطنية ذات الأثر الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ويسهم في خدمة المصلحة الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الكويت، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والوطنية الاستراتيجية مثل دعم المبادرة الوطنية التي أطلقها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة"، عبر مساهمة مالية بقيمة 13 مليون دولار، وكذلك المساهمة بمبلغ إضافي بقيمة 6 ملايين دولار لإصلاح محطات الكهرباء المتضررة. وأكد ان جهود بيت التمويل الكويتي في العمل المجتمعي حظيت بتقدير عالمي مرموق، حيث نال البنك جائزة "أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم لعام 2026" من مجلة غلوبل فايننس العالمية تتويجا لجهوده الإستثنائية وبصمته الواضحة وريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية في الأسواق والدول التي يعمل بها. متانة نموذج الأعمال من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان: إن الأداء القوي الذي حققه البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2026، وما صاحبه من استمرار في تحقيق نمو في الأرباح، يؤكد الكفاءة التشغيلية ومتانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية ومستدامة، رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والكويت، مدعوماً بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التعامل مع متغيرات الأسواق. تنوع مصادر الايرادات وأضاف الشملان أن تنوع مصادر الإيرادات والتوزيع الجغرافي لأعمال المجموعة، التي تمتد إلى 10 دول حول العالم بشبكة فروع تزيد على 600 فرع، يمثل أحد العوامل الداعمة لاستقرار الأداء وتعزيز الإيرادات، إلى جانب استمرار البنك في تطوير قدراته التمويلية والائتمانية وتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. انجازات رقمية نوعية وأكد أن بيت التمويل الكويتي يواصل تحقيق الانجازات النوعية في الخدمات المصرفية الرقمية، مشيراً إلى استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي. ولفت إلى أن البنك قدّم نموذجاً متكاملاً للتحول الرقمي يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تركز على العميل وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة، لافتاً إلى تنفيذ أكثر من 600 مليون معاملة رقمية في عام واحد، وتوفير أكثر من 200 خدمة رقمية متكاملة عبر KFHonline، الأمر الذي عزز مكانة الخدمات الرقمية كخيار مصرفي رئيسي للعملاء. أداء متميز ولفت إلى أن الأداء المتميز للبنك انعكس كذلك في مواصلة حصد التقديرات والجوائز الدولية، ومن أبرزها تصنيفه في المركز الأول كأفضل بنك أداء في الكويت ضمن قائمة "أقوى 100 بنك عربي" لعام 2026 الصادرة عن مجلة The Banker، إلى جانب حصول المجموعة جوائز "يوروموني" في مجالات إدارة الثروات والحوكمة البيئية والاجتماعية والخدمات المصرفية الرقمية، عدا عن جائزة "أفضل بنك اسلامي في العالم" من مجلة غلوبل فايننس العالمية، و"أفضل بنك رقمي في الكويت" من MEED، إلى جانب العديد من التقديرات العالمية التي تجسد مكانة البنك الرائدة عالميا. شكر وثناء وأعرب الشملان عن تقديره لدعم مجلس الادارة، مثمنا دور الجهات الرقابية في دعم القطاع المصرفي. كما أشاد بجهود الادارة التنفيذية وجميع الموظفين وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، لدورهم الأساسي في تلبية تطلعات المساهمين والعملاء والمحافظة على ريادة بيت التمويل الكويتي وتعزيز مكانته محليا واقليميا وعالميا.
"غلوبل فايننس" تتوّج بيت التمويل الكويتي بجائزة "أفضل بنك إسلامي في العالم" لعام 2026
تُوّجت مجموعة بيت التمويل الكويتي بـ 7 جوائز مرموقة من مجلة "غلوبل فايننس" العالمية ضمن النسخة التاسعة عشرة من الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للعام 2026، وذلك في تأكيد جديد على ريادة المجموعة ومكانتها الفريدة في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. والجوائز هي: • أفضل بنك إسلامي في العالم • أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم • أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم • أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم • أفضل بنك إسلامي في الكويت • أفضل بنك إسلامي في البحرين (بيت التمويل الكويتي – البحرين) • أفضل بنك إسلامي في تركيا (بيت التمويل الكويتي – تركيا) وتعد هذه الجوائز ثمرة لاستراتيجية واضحة ترتكز على التحول الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل على مستوى المجموعة، والتركيز على العميل، كما تمثل الجوائز حافزا لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز الدور الريادي للمؤسسة في الصناعة المالية الإسلامية عالميا. وتسلم الجوائز رئيس الخزانة - الكويت في بيت التمويل الكويتي، أحمد السميط، ورئيس العلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، يوسف عبدالله الرويح، والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي- تركيا أفق أويان، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخزينة والاستثمار في بيت التمويل الكويتي- البحرين، بسام العلي، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، في العاصمة التايلاندية بانكوك. ويأتي هذا التقدير نتيجة الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة والابتكار الرقمي، إلى جانب تحقيق أداء مالي قوي ونمو متوازن ومستدام في مختلف الأسواق التي يعمل بها. وتأتي جائزة "أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم" لعام 2026 تقديرا لريادة بيت التمويل الكويتي في العمل المصرفي الإسلامي وتميّزه في تقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تعكس النجاح الذي حققه في ترسيخ التزامه بتنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تحقيق نمو مستدام، والقدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والتحديات التشغيلية بمختلف الأسواق، مما يمهد الطريق لتحقيق هدف الانضمام إلى قائمة أكبر 100 بنك في العالم. وعن جوائز "أفضل بنك إسلامي في الكويت"، و"أفضل بنك إسلامي في البحرين والتي حصل عليها (بيت التمويل الكويتي – البحرين)، و"أفضل بنك إسلامي في تركيا" والتي حصل عليها (بيت التمويل الكويتي – تركيا) ، فتؤكد تميز وحدات المجموعة وتفوقها في الأسواق التي تعمل بها، وفق استراتيجية موحدة ومرنة تتناسب مع طبيعة كل سوق. ويتمتع بيت التمويل الكويتي بمكانة رائدة ككيان اقتصادي عالمي يعمل عبر شبكة تضم فروعا في 10 دول، ويتمتع بملاءة مالية قوية وأداء تنافسي انعكس في تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي، الى جانب تصدره كافة بنوك وشركات القطاع الخاص الكويتي في القيمة السوقية والتي بلغت رقما قياسيا بتجاوزها حاجز الـ15 مليون دينار. وفيما يتعلق بجائزة "أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم"، فتعكس الثقة العالمية المتزايدة بقدرات بيت التمويل الكويتي وتميزه في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع عملائه الشركات، وتوفير حلول مالية متقدمة تدعم توسع أعمالهم وتعزز قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويواصل بيت التمويل الكويتي تحقيق أداء استثنائي في مجال الخدمات المصرفية للشركات، مدعوماً بنمو استراتيجي وريادة راسخة، إلى جانب الاستمرار في الابتكار في حلول التمويل الإسلامي، وقيادة العديد من الصفقات التمويلية البارزة، التي أسهمت في تعزيز دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وحول جائزة "أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم"، فهي تؤكد دور بيت التمويل الكويتي الرائد في تمويل المشاريع الكبرى ومساهماته البارزة في تمويل قطاعات استراتيجية متنوعة في الكويت والمنطقة، حيث يعد البنك شريكاً رئيسياً في تقديم التمويل لمشاريع قطاع النفط والغاز والبنى التحتية والتطوير العمراني وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية. ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة للشركات، تعتمد على التحول الرقمي، والمرونة التمويلية تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتسهم في دعم التنمية المستدامة، مع تقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء من الشركات من خلال المنصة الالكترونية eCorp، والتي شهدت إقبالاً لافتاً في معدلات الاستخدام، لاسيما بعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، كما يقوم البنك بالاضطلاع بدوره كشريك استرتيجي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي انطلقت بتمويل من البنك. وأشار رئيس العلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، يوسف عبدالله الرويح، إلى أن جائزة "أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم لعام 2026" تعكس نجاح جهوده الإستثنائية وتؤكد بصمته الواضحة وريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية في الأسواق والدول التي يعمل بها، وتجسد رؤيته للمسؤولية الاجتماعية كركيزة استراتيجية في نموذج أعماله بما ينعكس على ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تجمع بين النمو الاقتصادي والأثر المجتمعي المستدام. وأوضح الرويح أن الفوز بجائزة "أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم" يؤكد ريادة البنك وتميزه في دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن نموذج أعماله من خلال مبادرات مؤثرة في التنمية المجتمعية، ودعم التعليم والصحة، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال، والمحافظة على البيئة، وتمكين المرأة، ودعم المهارات الرقمية لدى الأطفال والشباب، والعمل التطوعي، إلى جانب تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتنفيذ مبادرات توعوية ومجتمعية لها اثر مستدام ومنسجمة مع الأهداف التنموية، ترسخ مكانته كنموذج يحتذى به ورائد في المسؤولية الاجتماعية. وأكد الرويح ان هذا التقدير يعد إضافة جديدة إلى سجل إنجازات بيت التمويل الكويتي، ويشكل دافعاً لمواصلة تطوير المبادرات المجتمعية وتعزيز الشراكات الهادفة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمجتمع. وذكر الرويح ان بيت التمويل الكويتي يواصل الاضطلاع بدور وطني ريادي في دعم البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز رفاه المجتمع وجودة الحياة، من خلال مبادرات استراتيجية واستثمارات ضخمة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتعكس هذه الالتزامات طويلة الأمد نهجا مستداما يمتد إلى ما هو أبعد من المفهوم التقليدي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومن أبرز هذه المبادرات الاجتماعية الاستراتيجية: - دعم "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة"، عبر مساهمة مالية بقيمة 13 مليون دولار، وكذلك المساهمة بمبلغ إضافي بقيمة 6 ملايين دولار لإصلاح محطات الكهرباء المتضررة. - المساهمة بأكثر من 61 مليون دينار لسداد مديونيات الغارمين المختلفة. - المساهمة في إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية بقيمة تقارب 8 ملايين دينار. - المساهمة بقيمة 20 مليون دينار كويتي لإنشاء 15 مركزاً للإسعاف. - المساهمة في الحصة الأكبر لصندوق دعم المجهود الحكومي خلال أزمة كورونا وقيمته 10 ملايين دينار. - دعم مبادرة بيئية مستدامة لتطوير ساحة الوطنية. - إنشاء وتجهيز الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان استكمالاً لمبادرة البنك في إنشاء المركز عام 2005. - تقديم 20 مليون دولار أمريكي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم جهود الإغاثة لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا. - برامج تعاون مختلفة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. - مواصلة الدور الرائد في تقديم المساهمات المجتمعية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ولبرنامج دعم العمالة الوطنية، ولمعهد الدراسات المصرفية، وغير ذلك من مبادرات مجتمعية مختلفة أكدت ريادة بيت التمويل الكويتي الاجتماعية. وبدوره، قال جوزيف دي جيارابوتو، المؤسس ومدير تحرير مجلة غلوبل فايننس: "مع استمرار التمويل الإسلامي في نموه المتسارع، تركز المؤسسات الرائدة على التحول الرقمي، والابتكار في المنتجات، والتوسع في خدمات الصيرفة". وأضاف: "تُكرّم الجوائز السنوية لمجلة "غلوبل فايننس" المؤسسات التي تعمل على تحسين الكفاءة، واستقطاب عملاء جدد، وتقديم أفضل الخدمات لعملائها." عن مجلة "غلوبل فايننس" تجدر الإشارة إلى أن مجلة "غلوبل فايننس" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تأسست عام 1987 وتبلغ توزيعاتها 50,000 نسخة، فضلاً عن أنها منتشرة في 185 دولة حول العالم، وتخاطب المجلة نخبة من كبار المسؤولين في الشركات والمؤسسات المالية، ممن يتولون زمام اتخاذ قرارات الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي. ويوفر الموقع الرسمي للمجلة (GFMag.com) تحليلات ومقالات هي خلاصة خبرة عمرها 39 عاماً في الأسواق المالية الدولية. معايير استحقاق الجوائز وتستند مجلة "غلوبل فايننس" في اختيارها للفائزين بهذه الجوائز إلى مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل نمو الأصول، والربحية، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال الجديدة، والابتكار في المنتجات، إلى جانب السمعة المؤسسية، ومستويات رضا العملاء، وآراء المحللين والمتخصصين العاملين في القطاع. وتم إجراء جميع عمليات الاختيار من قبل الفريق التحريري لمجلة "غلوبل فايننس" بعد مشاورات موسّعة مع مصرفيين، وتنفيذيين في مجال تمويل الشركات، ومحللين حول العالم، مع الأخذ في الاعتبار طلبات المشاركة المقدّمة من المؤسسات المالية الإسلامية.
المرزوق: دول الخليج وآسيا نحو آفاق اقتصادية أقوى مدعومة بالشراكات المصرفية والاستثمارات والربط الرقمي
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، الأهمية الاستراتيجية المتنامية للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، والدور المحوري الذي يؤديه القطاع المصرفي في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتين. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي: الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية، الذي عُقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026. وشهد المنتدى حضور نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير المالية في دولة الكويت، د. يعقوب يوسف الرفاعي، ونائب رئيس الوزراء ووزير التجارة في مملكة تايلند، سوباجي سوثومبون، ومحافظ بنك الكويت المركزي، باسل أحمد الهارون، إلى جانب محافظي البنوك المركزية وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من القيادات في قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية وإدارة الأصول والتكنولوجيا من مختلف أنحاء الخليج وآسيا. وفي كلمته، أكد المرزوق أن العلاقات المتينة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا تمضي بخطى وثيقة نحو شراكات أعمق تُعزز مجالات الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المنطقتين تلعبان دوراً متزايد الأهمية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وسلط المرزوق الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين، مشيراً إلى أن إجمالي تجارة السلع لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 1.59 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستحوذت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على نحو 659 مليار دولار من إجمالي هذه التجارة. وأوضح أن الصين تصدرت قائمة الشركاء التجاريين لدول الخليج، بحجم تجارة بلغ نحو 299 مليار دولار، تلتها الهند بنحو 158 مليار دولار، ثم اليابان بنحو 114 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار. ومثلت الاقتصادات الآسيوية الأربعة مجتمعة نحو 41.5% من إجمالي تجارة السلع الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. وأكد أن العلاقات الخليجية الآسيوية تظل أولوية استراتيجية، مدعومة بنمو حجم التجارة، وتزايد التدفقات الاستثمارية، والدور الفاعل للمؤسسات المالية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والربط بين الأسواق على نطاق واسع، بما يدعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وتطرق المرزوق إلى قوة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن إجمالي أصول البنوك التجارية في دول المجلس بلغ نحو 3.9 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025، فيما بلغت صافي الأصول الأجنبية نحو 837 مليار دولار، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لدعم التجارة والاستثمار وتعزيز الترابط المالي مع الأسواق الآسيوية. وأضاف أن المؤسسات المالية الخليجية تستفيد من متانة ميزانياتها العمومية، وقوة الأطر الرقابية والتنظيمية، وارتفاع مستويات السيولة، بما يؤهلها لأداء دور محوري في تطوير الشراكة الخليجية الآسيوية، من خلال دعم الاستثمارات العابرة للحدود، وتمويل التجارة، والابتكار في الخدمات المالية. وفي معرض حديثه عن المزايا التي تتمتع بها كل من المنطقتين، أوضح المرزوق أن آسيا توفر فرصاً واسعة في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية، في حين تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي برؤوس أموال طويلة الأجل، وقدرات قوية في إدارة المخاطر، وخبرات دولية في مجال التمويل الإسلامي، مضيفاً أن تكامل هذه المقومات يتيح فرصاً كبيرة لدعم النمو عبر الحدود، واستقطاب استثمارات جديدة، وتحقيق الازدهار المشترك. في غضون ذلك، شدد المرزوق على أن الهدف في المرحلة المقبلة لا يقتصر على تسهيل المعاملات المالية والتجارية، بل يمتد إلى بناء شراكات طويلة الأجل، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون في مختلف مجالات القطاع المالي، منها تمويل المشاريع، وتوسيع أسواق الصكوك، ودعم الفرص الاستثمارية الجديدة، وتطوير الأنظمة الرقمية التي تعزز الترابط الاقتصادي بين المنطقتين. وأضاف أن التكامل بين القاعدة الرأسمالية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي والابتكار التكنولوجي في آسيا من شأنه الإسهام في بناء ممر اقتصادي متكامل يسهّل الاستثمار، ويحفز الابتكار، ويدعم النمو المستدام في المنطقتين. وفي ختام كلمته، أشار المرزوق إلى أن اجتماع القيادات وصناع القرار في المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق منافع اقتصادية مستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية.
الشملان: الشراكات الفعالة وفرص النمو تقود المستقبل المصرفي بين الخليج وآسيا
شارك الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، في جلسة حوارية بعنوان "الخدمات المصرفية الأساسية وشراكات الميزانيات العمومية"، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي، الذي عُقد في مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في العاصمة التايلندية، بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026. وأكد الشملان، خلال مشاركته، أن التعاون المصرفي بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا أصبح واقعاً ملموساً قائماً على نجاح الشراكات، وتنامي التدفقات التجارية، وتزايد الترابط بين أسواق رأس المال، وارتفاع الطلب على حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. شواهد ملموسة على التكامل المصرفي الخليجي- الآسيوي سلط الشملان الضوء على تجربة بيت التمويل الكويتي بوصفها دليلاً على تنامي التكامل المالي بين المنطقتين، مشيراً إلى أن نجاح المجموعة في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل خمس سنوات في يناير 2026، يمثل مثالاً واضحاً على أثر التعاون المصرفي بين الخليج وآسيا. وأوضح أن مؤسسات مالية آسيوية رائدة، من بينها بنك الصين وميزوهو، شاركت في الإصدار بصفتها مديرين رئيسيين مشتركين، إلى جانب مؤسسات مالية خليجية. وقد استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط، وتجاوزت تغطيته ضعفي حجمه، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالفرص العابرة للحدود في أسواق رأس المال الإسلامية. وقال الشملان: "لم يقتصر أثر إصدار الصكوك على تمكين بيت التمويل الكويتي من تنويع مصادر تمويله، بل أتاح أيضاً للمؤسسات الآسيوية فرصاً أوسع للوصول إلى أسواق رأس المال الإسلامية الدولية. ويؤكد ذلك أن التكامل بين أسواق رأس المال في الخليج وآسيا بات يترسخ عملياً". التوسع الاستراتيجي يعزز النمو وفي معرض حديثه عن استراتيجية التوسع الدولي لـلبنك، أوضح الشملان أن توسع بيت التمويل الكويتي في الأسواق الخارجية يستند إلى رؤية مجلس الإدارة الهادفة إلى أن تكون المجموعة ضمن أكبر 100 بنك على مستوى العالم وبناء كيان مالي أكثر تنوعاً ومرونة. وأشار إلى أن عملية الاستحواذ الاستراتيجية على البنك الأهلي المتحد في البحرين، قبل تغيير اسمه، أسهمت بصورة كبيرة في تعزيز انتشار المجموعة في 10 دول، من بينها البحرين وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة ومصر. وقال الشملان: "أسهم هذا الاستحواذ في تعزيز التوازن بين أنشطة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد، وتنويع مصادر الإيراد خارج منطقة الخليج، والحد من مخاطر التركز، وتعزيز مرونة الأرباح". "في الوقت الذي بلغت فيه القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي نحو 50 مليار دولار أمريكي، تواصل المجموعة تحقيق أداء مالي قوي، مسجلة أعلى صافي أرباح في القطاع المصرفي الكويتي وعلى مستوى الشركات المدرجة في بورصة الكويت". الحوكمة الشرعية تتيح التوسع في الأسواق الدولية وأكد الشملان أن تباين أطر الحوكمة الشرعية بين الدول لا يشكل عائقاً أمام تعميق التكامل المالي بين الخليج وآسيا، مشيراً إلى أن الحوكمة الشرعية تمثل جزءاً لا يتجزأ من النموذج التشغيلي للبنك، حيث يمتلك بيت التمويل الكويتي سجلاً حافلاً من العمل بنجاح لسنوات طويلة عبر بيئات رقابية متنوعة، منها المملكة المتحدة، وألمانيا، ومصر، وتركيا. وأوضح أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) يسهمان في وضع معايير شرعية تحظى باعتراف دولي. وأضاف أن هذه الأطر، إلى جانب الخبرة الواسعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي في تحويل العمليات المصرفية التقليدية إلى نماذج عمل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مكّنت المجموعة من العمل بنجاح في بيئات تنظيمية متعددة والتعامل بفاعلية مع المتطلبات الرقابية العابرة للحدود. وأشار الشملان كذلك إلى تنامي الأهمية العالمية للتمويل الإسلامي، إذ تجاوزت الأصول الإجمالية للقطاع 4.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 6.9 تريليون دولار بحلول عام 2029، فيما تستحوذ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 40% من إجمالي أصول الخدمات المصرفية الإسلامية عالمياً. فرص متنامية بين أسواق الخليج وآسيا وفيما يتعلق بآفاق التعاون المستقبلية، أشار الشملان إلى أن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا يتجاوز 516 مليار دولار أمريكي سنوياً، ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكات المصرفية بين الجانبين. وأوضح أن البنوك الآسيوية تتيح فرصاً للاستفادة من التدفقات التجارية سريعة النمو، والمنظومات الصناعية، وفرص تمويل سلاسل الإمداد، في حين توفر البنوك الخليجية فرصاً استثمارية جاذبة في المنطقة، ومعرفة عميقة بالأسواق المحلية، وأسواق رأس مال آخذة في التوسع. وقال: "تواصل الروابط الاقتصادية بين المنطقتين تعزيز متانتها. وقد شهد تمويل البنوك الصينية للأسواق الخليجية زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، فيما تظل قنوات التحويلات المالية والتجارة من المحركات الرئيسية للتعاون المالي". بوابة متكاملة للتمويل الإسلامي أكد الشملان أن إنشاء بوابة متكاملة للتمويل الإسلامي يتطلب ما هو أبعد من تسهيل تدفقات رؤوس الأموال، إذ يستلزم إتاحة فرص متبادلة للوصول إلى الأسواق، بما يمكّن العملاء في الجانبين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية وحلول التمويل وقواعد المستثمرين المؤسسيين. وأشار إلى أن أسواق الصكوك يمكن أن تشكل جسراً استراتيجياً يربط الجهات السيادية والشركات في آسيا بالمستثمرين الخليجيين، وفي الوقت نفسه يتيح للمُصدرين الخليجيين الوصول إلى قاعدة واسعة من رؤوس الأموال الآسيوية. وقال: "تتيح شبكة بيت التمويل الكويتي الدولية للمجموعة الإسهام في ربط الشركات الخليجية بالموردين في آسيا، وتمكينها من الاستفادة من فرص النمو في الأسواق الآسيوية، من خلال توفير حلول مصرفية وتمويلية فعالة تدعم أعمالها عبر الحدود". تعزيز الترابط بين أنظمة السيولة وحول آفاق الربط بين أنظمة المدفوعات والسيولة الإقليمية بين الخليج وآسيا، اعتبر الشملان أن تطوير شبكة سيولة متكاملة يمثل خطوة مستقبلية واقعية وممكنة. وأوضح أن تعزيز الترابط بين هذه الأنظمة من شأنه تسهيل التجارة، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات، وتعزيز الاستقرار المالي الإقليمي. واستشهد في هذا الصدد بنجاح نظام المدفوعات الخليجي (آفاق)، الذي يربط المصارف المركزية الستة لدول المجلس وعشرات المؤسسات المالية المشاركة، معتبراً إياه قاعدة صلبة للانطلاق نحو آفاق أوسع من التكامل المالي. قانون الصكوك الحكومية يفتح آفاقاً جديدة رحب الشملان بقانون الصكوك الحكومية في الكويت، واصفاً إياه بأنه تطور مهم لأسواق رأس المال المحلية وللتعاون المالي الإقليمي. وأوضح أن هذا الإطار التشريعي من شأنه دعم تنويع مصادر التمويل، وإرساء منحنى عائد سيادي للصكوك، وتعزيز شفافية التسعير، وزيادة سيولة السوق، وإتاحة فرص استثمارية إضافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، مضيفاً أن القانون سيسهم في دعم تدفقات الاستثمارات العابرة للحدود وتعزيز قدرات إدارة السيولة ضمن منظومة التمويل الإسلامي. قياس النجاح من خلال النتائج الاقتصادية الفعلية فيما يتعلق بمستقبل التعاون المصرفي الخليجي الآسيوي، أكد الشملان أن نجاح هذا التعاون يقاس بالنتائج الاقتصادية الملموسة، وليس بعدد الاتفاقيات الموقعة. وقال: "أتطلع، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى رؤية نمو أكبر في حجم التبادل التجاري، وتعميق العلاقات المالية، وزيادة مستويات التمويل المشترك بين البنوك الخليجية والآسيوية". وأشار إلى أن الأسواق الآسيوية تشهد نمواً متسارعاً، وأن حجم التجارة بين الخليج وآسيا يتجاوز 516 مليار دولار أمريكي سنوياً. ولفت الشملان إلى أن مشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تُقدّر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، توفر فرصاً واسعة للتعاون في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات. واختتم الشملان بالقول: "يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في زيادة عدد المشروعات الممولة بصورة مشتركة، وتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال، وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا".
