بطاقة المكافآت
بطاقة المكافآت من بيت التمويل الكويتي المسبقة الدفع تعتبر من ضمن برنامج المكافآت الخاص ببيت التمويل الكويتي حيث يتمكن العميل من كسب 10 نقاط عند الشراء بقيمة 1 د.ك عند استخدامه البطاقة على جميع المشتريات محلياً ودولياً بالاضافة للحصول على 1,000 نقطة ترحيبية عند إصدار البطاقة.
تطبيق "KFHOnline"
- تحويلات محلية وعالمية
- فتح حسابات وودائع
- بطاقات افتراضية فورية
- شراء وبيع الذهب
- سحب وإيداع بدون بطاقة
- طلب وارسال أموال
باقة من الخدمات والأدوات تلبي متطلباتك
أخبارنا..
بيت التمويل الكويتي يحصد جائزة "أفضل تطبيق لإدارة المخاطر والالتزام في الشرق الأوسط وأفريقيا"
حصد بيت التمويل الكويتي، ممثلا بإدراة الالتزام الرقابي والحوكمة، جائزة "أفضل تطبيقات في ادارة المخاطر والالتزام في الشرق الأوسط وأفريقيا" لعام 2026، ضمن جوائز MEA Finance Banking Technology، تقديراً لتميزه في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة مخاطر الالتزام والحوكمة. وجاء تتويج بيت التمويل الكويتي بهذه الجائزة الإقليمية المرموقة بعد عملية تقييم شاملة شملت المؤسسات المالية المشاركة من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، استناداً إلى معايير دقيقة تضمنت مدى قدرت المؤسسات على الحد من مخاطر الالتزام الرقابي، والقدرة على الابتكار، ودقة تنفيذ الخطط، والمساهمات الفاعلة في تطوير الخدمات المالية. وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الجائزة تمثل تقديراً للجهود المتواصلة التي تبذلها ادارة الالتزام والحوكمة في بيت التمويل الكويتي في تعزيز منظومة إدارة مخاطر الالتزام الرقابي وترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى المجموعة. وقال الشايع: "تعكس هذه الجائزة نجاح بيت التمويل الكويتي في تطوير منظومة متكاملة لإدارة مخاطر الالتزام الرقابي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وتعليمات الجهات الرقابية، بما يعزز الثقة لدى العملاء والمساهمين وأصحاب المصلحة، ويدعم استدامة الأعمال، ويرسخ مكانة المجموعة كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة." ومن ناحيته أضاف المدير التنفيذي للالتزام الرقابي في بيت التمويل الكويتي، أحمد العبيد، أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير منظومة الالتزام والحوكمة من خلال تطبيق أطر متقدمة لإدارة المخاطر المتعلقة بها، وتبني سياسات وإجراءات واضحة، وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة، وتوظيف الحلول التقنية الحديثة لرفع كفاءة أعمال الادارة وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية. وأشار العبيد إلى أن البنك يحرص على تعزيز ثقافة الالتزام والوعي بالمخاطر على مستوى المجموعة، بما يواكب التطورات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي، ويسهم في المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والتميز المؤسسي. معايير الجائزة تُمنح جائزة "أفضل تطبيق لإدارة المخاطر والالتزام" للمؤسسات التي تتمكن من تحقيق مستويات متميزة من التنفيذ والابتكار والأثر القابل للقياس في مجالات إدارة المخاطر والالتزام والحوكمة والتكنولوجيا التنظيمية. ويهدف برنامج جوائز MEA Finance Banking Technology إلى تكريم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي الحلول التقنية الذين نجحوا في تقديم ابتكارات نوعية وتنفيذات متميزة ومساهمات ملموسة في تطوير الخدمات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وخضعت الترشيحات لعملية تقييم متكاملة التقارير المنشورة من المؤسسات المشاركة إضافة إلى المعلومات والبيانات الداعمة المقدمة ضمن ملفات الترشيح. كما قام فريق تحرير مجلة MEA Finance بإجراء مراجعة أولية للطلبات وإعداد قائمة مختصرة، قبل عرضها على لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في القطاعات المصرفية والتقنية والمالية لاختيار الفائزين النهائيين. عن MEA Finance وتعد مجلة MEA Finance من أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتابع أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات البنوك والخدمات المالية والتقنيات المالية والمدفوعات الرقمية وأسواق رأس المال والتأمين، كما تنظم عدداً من المؤتمرات والجوائز السنوية التي تحتفي بالتميز والابتكار في الصناعة المالية.
مجموعة بيت التمويل الكويتي تستعرض ريادتها في الخدمات المصرفية وأسواق المال والتمويل الإسلامي
شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية العالمية والأسواق بالشرق الأوسط (GBM Middle East)، الذي عقد في مركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات في دبي. ويُعدّ هذا الحدث أحد أبرز التجمعات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب أكثر من 2000 من كبار صناع القرار، والمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية، وممثلين عن جهات حكومية، وشركات، وخبراء في القطاع المصرفي من مختلف أنحاء المنطقة وأسواق العالم. ويستضيف المؤتمر ما يزيد على 140 متحدثاً من خبراء القطاع، كما يشهد عقد مئات اللقاءات الثنائية سنوياً، مما يجعله ملتقى رئيسياً لتعزيز أُطُر التعاون بين المشاركين سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. وخلال المؤتمر، أوضح مدير عام تمويل الشركات والتمويل المجمع في بيت التمويل الكويتي، ناصر الشايع أن مشاركة البنك تعكس مكانته كـمؤسسة مالية رائدة وركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي والمشاريع التنموية الكبرى في الأسواق التي يعمل فيها. وأشار الشايع إلى أن المؤتمر يمثل فرصةً للتواصل مع شبكة متنوعة من المؤسسات المصرفية، والمستثمرين، والشركات، والمتعاملين في الأسواق المالية، مستعرضاً في الوقت ذاته الحلول التمويلية والمصرفية الشاملة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي. وأضاف: "بالنظر إلى المكانة البارزة التي يتمتع بها بيت التمويل الكويتي كأحد أكبر المؤسسات المالية الإسلامية في العالم وباعتباره مجموعة مصرفية رائدة، فقد ركزنا خلال مشاركتنا على استعراض قدراتنا في مجالات تمويل الشركات، والتمويل المجمع، وتمويل المشاريع، والتمويل التجاري، بالإضافة إلى حلول الخزانة وخدمات أسواق المال، فضلاً عن منتجاتنا المصرفية الإسلامية المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا من الأفراد والشركات". وأوضح أن المؤتمر أتاح المجال أمام المشاركين لتعزيز العلاقات القائمة، وبحث آفاق تعاون جديدة، بالإضافة إلى مناقشة فرص التمويل المتعلقة بقطاعات البنية التحتية، والطاقة، والعقار، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الأخرى. من جانبه، أشار نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد الرخيّص، إلى أن المؤتمر يمثل نافذة رئيسية لمناقشة المستجدات التي تؤثر على أسواق المال الإقليمية والعالمية، لاسيما وأنه يسلط الضوء على أنشطة الخزانة، وأسواق الصكوك، والدخل الثابت، واستراتيجيات الاستثمار، وإدارة المخاطر، فضلاً عن استشراف الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. وقال الرخّيص:"يستقطب الملتقى نُخبة من صناع القرار المؤثرين من البنوك، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية، ومديري الأصول، والشركات المُصدرة للأوراق المالية، الأمر الذي يتيح مساحة لتبادل الرؤى حول توجهات السوق، وبحث آليات وفرص التعاون المشترك مع المشاركين". وأوضح أن مشاركة بيت التمويل الكويتي تأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى مواكبة مستجدات الأسواق وتوجهات القطاع عن كثب، إلى جانب تعزيز فرص التعاون مع الشركاء الرئيسيين في الصناعة المالية. وأضاف الرخّيص أن ممثلي بيت التمويل الكويتي عقدوا لقاءات بنّاءة مع جهات مشاركة حول مستجدات أسواق المال، وإصدارات الصكوك، وإدارة السيولة، وحلول الخزانة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث تم تسليط الضوء خلال هذه النقاشات على الخبرة الممتدة لبيت التمويل الكويتي في الأسواق العالمية، ودوره في مواصلة تقديم حلول ذات قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين. وأشار إلى أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تعزز من ريادة بيت التمويل الكويتي في الصناعة المصرفية الإسلامية، وتدعم جهود المؤسسة في توسيع آفاق شراكاتها والمساهمة في تطوير الأسواق المالية بالمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن جناح بيت التمويل الكويتي في المؤتمر استقطب العديد من المستثمرين ومديري الصناديق والمتخصصين في العمل المصرفي والأسواق المالية، حيث أبدوا اهتماماً كبيراً بمنتجات المجموعة وخدماتها، مشيدين بالنمو المستدام للبنك، وأدائه المالي المتين، وحلوله المبتكرة، فضلاً عن دوره الريادي في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
إشادة حكومية بدعم بيت التمويل الكويتي لحملة "وطن يحميك" للوقاية من المخدرات
تأكيداً لدوره المجتمعي الرائد ودعمه للمبادرات الحكومية، شارك بيت التمويل الكويتي في الحملة الوطنية الكبرى "وطن يحميك"، التي تهدف الى حماية الشباب وتعزيز وعي المجتمع بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والوطن. وانطلقت الحملة بمجمع الآفنيوز بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووزير العدل المستشار ناصر السميط، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، وكذلك بحضور رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق. وقد أشاد الوزراء بدور بيت التمويل الكويتي في دعم هذه الحملة، مثمنين مساهماته المجتمعية المتنوعة وحرصه على المشاركة في مختلف المبادرات التي تخدم المجتمع. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، أن البنك سيواصل دعمه للمبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية المجتمع وترك بصمة إيجابية في مختلف المجالات بما ينسجم مع رسالته وقيمه المؤسسية ومكانته المرموقة كنموذج يحتذى به على مستوى القطاع الخاص، مبينا ان حملة "وطن يحميك" تمثل نموذجاً متكاملاً يعكس حجم التنسيق والتعاون المؤسسي لمواجهة آفة المخدرات والتصدي لتداعياتها الأمنية والصحية والاجتماعية. وأضاف المرزوق أن بيت التمويل الكويتي يمتلك سجلاً حافلاً في المساهمات المجتمعية الاستراتيجية، حيث دعم العديد من المبادرات المرتبطة بالقضايا الحيوية، ومنها قضية مكافحة المخدرات. فقد شارك البنك العام الماضي في افتتاح الجناح العاشر بمركز علاج الإدمان، استكمالاً لمبادرته في إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان، والتي حققت نتائج إيجابية ملموسة في مواجهة الإدمان وأسهمت في تعزيز قدرات المجتمع الكويتي في التصدي لهذه الآفة. وأكد المرزوق أن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبيت التمويل الكويتي تنطلق من قناعة راسخة بأن حماية الإنسان هي أساس بناء الأوطان، وأن تعزيز الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره ومستقبل أجياله. مبادرات مجتمعية نوعية لبيت التمويل الكويتي • المساهمة بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب في مستشفى مبارك الكبير. • افتتاح الجناح العاشر بمركز علاج الإدمان، استكمالاً لمبادرته في إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان بتكلفة بلغت 4.5 ملايين دينار • المساهمة بـ 8 ملايين دينار لإعادة إعمار المنطقة المتضررة في حريق سوق المباركية. • المساهمة بـ 20 مليون دينار لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الصحية. • إطلاق مبادرة استراتيجية مع وزارة العدل لسداد مديونيات الغارمين، حيث ساهم البنك بأكثر من 61 مليون دينار منذ 2019. • المساهمة الكبيرة في صندوق دعم المساعي الحكومية لمواجهة أزمة كورونا بقيمة 10 ملايين دينار، إضافة إلى تبرع منفرد آخر. ويواصل بيت التمويل الكويتي دوره المحوري في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة عبر مساهماته في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والابتكار والبيئة، إلى جانب دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي. عن حملة "وطن يحميك" تعد الحملة مبادرة وطنية شاملة تتجاوز الإطار التوعوي التقليدي، إذ تجمع بين الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من بناء حياة أكثر استقراراً وإنتاجية. كما تمثل الحملة خطوة طموحة نحو تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتسعى لتكون الأكبر على مستوى الكويت من حيث حجم الشراكات والتعاون، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 يونيو، بما يعزز أثرها المجتمعي ويكرّس ثقافة الوقاية لحماية الأجيال القادمة.
بيت التمويل الكويتي ووزارة الشؤون الاجتماعية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة المجتمعية والتنموية المستدامة
وقّع بيت التمويل الكويتي ووزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات والبرامج الاجتماعية والتنموية، ضمن إطار مؤسسي متكامل للتعاون بين الجانبين يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة في المجتمع الكويتي. وقد وقع المذكرة عن بيت التمويل الكويتي رئيس القانونية للمجموعة فواز مناور العنزي، فيما وقعها عن وزارة الشؤون الاجتماعية الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د. سيد عيسى، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان، ورئيس العلاقات العامة والاعلام للمجموعة، يوسف عبدالله الرويح. وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أن مذكرة التفاهم تعكس نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية وترجمة الأهداف الوطنية إلى برامج ومبادرات ذات أثر ملموس، مؤكدة ان بيت التمويل الكويتي شريك تنموي بارز ونموذج يحتذى به في خدمة المجتمع. وأضافت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش توقيع مذكرة التفاهم: "نفخر بشراكتنا مع بيت التمويل الكويتي، الذي أثبت على مدى سنوات طويلة مكانته كأحد أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للعمل الاجتماعي والتنموي في دولة الكويت. ونتطلع من خلال هذه المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي." من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان، إلى أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً لنهج البنك في بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مؤسسات الدولة، إيماناً بأن التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات التنموية، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام، وترسيخ قيم الشراكة والمسؤولية المجتمعية. وقال الشملان: "ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها منصة مؤسسية لتعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات المشتركة، والاستثمار في المجتمع الكويتي، ودعم الأولويات الوطنية بما يسهم في تعزيز الجهود الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 في التنمية المستدامة." ولفت إلى أن الشراكات مع الجهات الحكومية بما فيها وزارة الشؤون أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة في مجالات دعم الغارمين وتمكين ذوي الإعاقة والتوعية المجتمعية وحماية البيئة وتمكين الشباب وغير ذلك من المجالات المجتمعية المختلفة. من جهته، أوضح رئيس العلاقات العامة والاعلام للمجموعة، يوسف عبدالله الرويح، أن بيت التمويل الكويتي يواصل دوره كشريك تنموي داعم للجهات الحكومية عبر مبادرات مجتمعية نوعية تغطي مجالات متعددة، مؤكداً أن المسؤولية المجتمعية تمثل جزءاً أصيلاً من استراتيجية البنك. وأضاف الرويح ان هذه المذكرة تأتي في إطار التزام بيت التمويل الكويتي الراسخ بمسؤوليته المجتمعية ودوره الوطني كشريك تنموي مؤثر، مؤكدا ان التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية يؤكد الحرص على تعزيز الجهود وتطوير مبادرات نوعية ومستدامة تخدم مختلف شرائح المجتمع. وأشار إلى أن البنك يواصل دعمه للمبادرات الوطنية المعنية برفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الشباب، وفي مقدمتها الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها "وطن يحميك"، التي تنطلق برعاية كريمة من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، دعماً لجهود وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية الشباب وتعزيز أمن المجتمع. وأوضح الرويح أن بيت التمويل الكويتي يولي اهتماماً خاصاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل من خلال دعمه لحملة "شركاء في توظيفهم" والبرامج التدريبية المتخصصة، لافتاً إلى زيادة عدد الموظفين من ذوي الهمم على مستوى مجموعة بيت التمويل الكويتي إلى 260 موظفاً خلال عام 2025 مقارنة بـ244 موظفاً في عام 2024. وفي مجال الاستدامة البيئية، أكد الرويح أن بيت التمويل الكويتي يواصل تنفيذ مبادراته تحت مظلة Keep It Green، ومن بينها الحملة الوطنية "هذا دورك" لتنظيف وتجميل الساحات الحيوية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية، إضافة إلى المساهمة في زراعة أكثر من 12 ألف شجرة بالتعاون مع فريق الرؤية الخضراء التطوعي منذ عام 2021، وتسجيل أكثر من 3 آلاف ساعة تطوعية في حملات تنظيف الشواطئ والجزر وزيادة الرقعة الخضراء، وغير ذلك الكثير من المبادرات التي أهلت بيت التمويل الكويتي ليحصد باستحقاق العديد من الجوائز والتقديرات المحلية والاقليمية والعالمية، مثل التكريم الخاص من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وجائزة أفضل بنك اسلامي في المسؤولية الاجتماعية في العالم من مجلة غلوبل فايننس العالمية، وغيرها الكثير من التقديرات المرموقة التي تعكس مكانة البنك كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين