تواصل معنا
بطاقة المكافآت

بطاقة المكافآت

بطاقة المكافآت من بيت التمويل الكويتي المسبقة الدفع تعتبر من ضمن برنامج المكافآت الخاص ببيت التمويل الكويتي حيث يتمكن العميل من كسب 10 نقاط عند الشراء بقيمة 1 د.ك عند استخدامه البطاقة على جميع المشتريات محلياً ودولياً بالاضافة للحصول على 1,000 نقطة ترحيبية عند إصدار البطاقة.

حساب الرابح

1,000 دينار كويتي بمعدل 30 رابح شهريا

حساب الحصاد

حساب الحصاد

استثمر في حساب الحصاد واحصل على فرص لدخول السحوبات الشهرية، النصف سنوية، والسنوية

تطبيق "KFHOnline"

  • تحويلات محلية وعالمية
  • فتح حسابات وودائع
  • بطاقات افتراضية فورية
  • شراء وبيع الذهب
  • سحب وإيداع بدون بطاقة
  • طلب وارسال أموال
امسح رمز الQR امسح رمز الQR

باقة من الخدمات والأدوات تلبي متطلباتك

أخبارنا..

الشملان: المرونة والابتكار والنمو المستدام ركائز أساسية لمستقبل القطاع المالي في الكويت
الشملان: المرونة والابتكار والنمو المستدام ركائز أساسية لمستقبل القطاع المالي في الكويت

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، أن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وتسريع الابتكار المسؤول، وتطوير أسواق المال، ودعم الاستدامة تمثل أولويات أساسية لضمان النمو الاقتصادي والاستقرار المالي طويل الأجل في الكويت. وجاء تصريح الشملان خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة للعمل المصرفي والاقتصادي، الذي استضافه بنك الكويت المركزي بالشراكة مع مجلة "غلوبل فايننس"، وجمع نخبة من كبار القيادات المصرفية لمناقشة تطورات القطاع المصرفي في الكويت، والآفاق الاقتصادية، وفرص النمو. وعُقدت المائدة المستديرة بمشاركة كريمة من معالي محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، لتشكل منصة للحوار البناء حول متانة القطاع المصرفي الكويتي، وجهود التنويع الاقتصادي، والنمو المستدام، ومستقبل الخدمات المالية في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة. تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات وفي معرض تعليقه على تداعيات التطورات الجيوسياسية الأخيرة على القطاع المصرفي، أكد الشملان أن تعزيز الجاهزية يجب أن يتم قبل وقوع الاضطرابات لا خلالها، مشيراً إلى أن الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتنويع مصادر التمويل، وتطبيق أطر قوية لاختبارات الضغط وخطط الطوارئ، تُعد ركائز أساسية لحماية الاستقرار المالي على المدى الطويل. وأضاف: “بفضل الرقابة الحصيفة للبنك المركزي، يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بميزانيات قوية، وانضباط في السيولة، وحوكمة فعالة، وثقة راسخة. وتشير أحدث مؤشرات السلامة المالية إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يحافظ على معدل كفاية رأس مال يبلغ 18.5%، ونسبة التمويلات غير المنتظمة تبلغ 1.6%، ما يعكس متانة البنوك المحلية." كما أوضح الشملان أن مفهوم المرونة اليوم يتجاوز المؤشرات المالية التقليدية ليشمل تنويع مصادر التمويل، والجاهزية السيبرانية، والوعي بأهمية سلاسل الإمداد، والتخطيط للسيناريوهات، والقدرة على خدمة العملاء في مختلف الظروف. وأكد أن بيت التمويل الكويتي يدمج المرونة في خطط استمرارية الأعمال والبنية الرقمية لضمان توفر الخدمات المصرفية والرقمية الحيوية حتى في الظروف غير المواتية، مشيرًا إلى أن التنوع الجغرافي للمجموعة يدعم كذلك النمو المستدام والمرونة التشغيلية. أولويات القطاع المصرفي الكويتي وأشار الشملان إلى أن القطاع المصرفي الكويتي حقق تقدمًا كبيرًا في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبينا أن المرحلة المقبلة تعتمد على قدرة البنوك على تعزيز جهودها في توظيف رأس المال والتكنولوجيا والكوادر البشرية لدعم الاقتصاد. وسلّط الشملان الضوء على أهمية قانون التمويل العقاري وقانون المطور العقاري ووصفهما بأنهما مبادرات قادرة على معالجة الطلب السكني وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشار الشملان إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإن أكثر من 108,000 أسرة كويتية لديها حاليًا طلبات إسكانية معلّقة. وبيّن أن قانون التمويل العقاري سيُسهم في توفير حلول تمويلية فعّالة من شأنها تسريع وتيرة تطوير المشاريع الإسكانية وتقليص فترات الانتظار. كذلك أشار إلى أن القانون من المتوقع أن يرفع نمو الائتمان في القطاع المصرفي من مستواه الحالي البالغ 6–7% ليصل إلى نحو 8–9%، بما يخلق فرص نمو جديدة ويعزز قدرات إدارة الأصول والخصوم على مستوى القطاع بأكمله. تطوير أسواق المال وفي تعليقه على تطوير أسواق المال، أوضح الشملان أن قانون التمويل والسيولة في الكويت قد وضع إطارًا متكاملًا يتيح للحكومة الحصول على التمويل محليًا ودوليًا ضمن سقف دين يبلغ 30 مليار دينار، وبفترات سداد تمتد حتى 50 عامًا. وأشار إلى أن أهمية القانون لا تكمن فقط في تمكين الحكومة من الحصول على التمويل، بل في دوره المحوري في وضع الأساس لبناء سوق مالي أعمق وأكثر كفاءة، وتمكين الدولة من استخدام أصولها وإدارتها بصورة أكثر فعالية. وأوضح أن السندات والصكوك السيادية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز إدارة السيولة وترسيخ الاستقرار المالي، كما تسهم في بناء منحنى عائد سيادي محلي يوفر للبنوك والشركات معيارًا مرجعيًا لتسعير وإصدار أدوات الدين داخل السوق المحلية بدلاً من الاعتماد على الأسواق الدولية. كما سلط الشملان الضوء على قوة الطلب الذي شهدته إصدارات بنك الكويت المركزي في يونيو 2026، حيث تم طرح سندات خزانة وتورق دين عام بقيمة 550 مليون دينار، وتمت تغطية جميع الشرائح بالكامل، ما يعكس ثقة المستثمرين ويؤكد الإمكانات الكبيرة لمزيد من التطوير في السوق. وأشار إلى أن قانون الصكوك الحكومية سيُسهم في توسيع أسواق رأس المال الإسلامية في الكويت وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين. الابتكار التكنولوجي وفيما يخص الابتكار التكنولوجي، أكد الشملان أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤدي دورًا متزايد الأهمية في حاضر ومستقبل العمل المصرفي. وأوضح أن وتيرة الابتكار التقني تتسارع بشكل كبير، إلا أن التحدي يكمن في كيفية توظيف هذه التقنيات بصورة آمنة ومسؤولة. وأضاف أن الحفاظ على الثقة وتعزيزها يمثل عنصرًا جوهريًا بالنسبة للبنوك، مشيرًا إلى أن نجاح الذكاء الاصطناعي يُقاس بالقيمة التي يضيفها للعميل، وبقدرته على تحسين الكفاءة وجودة اتخاذ القرار. الاستدامة وفي مجال الاستدامة، أوضح الشملان أن المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) تطورت عن مجرد كونها متطلبات إفصاح إلى عنصر استراتيجي محوري في منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر وسياسات التمويل والإفصاحات على مستوى القطاع المصرفي. وأشار إلى أن الاستدامة أصبحت مدفوعة بشكل متزايد بأهداف رؤية الكويت 2035، إلى جانب توقعات الجهات الرقابية والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني التي تتطور باستمرار. وقال الشملان: "في بيت التمويل الكويتي، تتوافق معايير التمويل الإسلامي مع مبادئ الاستدامة من خلال خلق قيمة طويلة الأمد للمجتمع. وتعتبر المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة جزء أساسي من استراتيجيتنا، ونقوم بمنح التمويل وفق المخاطر البيئية والاجتماعية، وذلك بدعم من إشراف مجلس الإدارة وادارة الاستدامة المتخصصة. كما ننشر سنويًا تقرير البصمة الكربونية إلى جانب تقرير الاستدامة. وقد أسهمت تعليمات البنك المركزي للتمويل المستدام منذ عام 2022 في دفع القطاع نحو تعزيز الإفصاحات وتطبيق سياسات المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المعتمدة من مجلس الإدارة." واختتم الشملان حديثة قائلا: "إن بناء قطاع مصرفي مستدام يتطلب نهجًا متوازنًا يجمع بين القوة المالية، والابتكار المسؤول، والحوكمة السليمة، والنمو المستدام. هذه الركائز ستواصل دعم التنمية الاقتصادية للكويت وازدهارها على المدى الطويل."

مجموعة بيت التمويل الكويتي تؤكد ريادتها المصرفية بـ 10 جوائز مرموقة من (IFN) العالمية
مجموعة بيت التمويل الكويتي تؤكد ريادتها المصرفية بـ 10 جوائز مرموقة من (IFN) العالمية

في إنجاز عالمي وتقدير دولي جديد، يعكس اتساع نطاق حضور المجموعة وتميزها على مستوى الأداء المالي والتشغيلي والتميز والابتكار في الخدمات والمنتجات، توجت مجموعة بيت التمويل الكويتي بـ 10 جوائز مرموقة من مجموعة (إسلاميك فايننس نيوز) العالمية (IFN) وهي: • أفضل بنك إسلامي في الكويت. • البنك الأكثر ابتكارا في الكويت. • أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في الكويت. • أفضل بنك استثماري في الكويت. • أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت. • أفضل بنك إسلامي للتمويل التجاري. • صفقة المضاربة للعام 2025 والتي فار بها بيت التمويل الكويتي عن دوره كمصدر لصكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار أمريكي. • صفقةIFN السيادية والمتعددة الأطراف للعام 2025 ، والتي فاز بها بيت التمويل الكويتي عن دوره في الإصدار الرئيسي من الصكوك السيادية للسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه مصري في جمهورية مصر العربية. • صفقة البحرين للعام 2025 من IFN، والتي فاز بها عن مشاركته كمنسق التمويل ووكيل استثمار مرابحة لصفقة التورق لصالح بنك قطر الوطني فرع البحرين بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. • صفقة الكويت للعام 2025 والتي حصلت عليها شركة بيتك كابيتال عن مشاركتها كمدير الاكتتاب لإصدار صكوك لصالح بنك الكويتي الدولي بقيمة اجمالية بلغت 300 مليون دولار أمريكي. وتسلم الجوائز ممثلا عن بيت التمويل الكويتي في حفل التكريم الذي أقيم في دبي، المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية، فيصل السريع. وتأتي هذه الباقة من الجوائز التي حصلت عليها مجموعة بيت التمويل الكويتي تأكيدا على ريادتها في تقديم أفضل الحلول المصرفية، ونجاح استراتيجيتها الممتدة عبر أسواقها الرئيسية والتطور المستمر الذي تشهده رحلتها في التحول الرقمي والابتكار وتميز الخدمات الاستثمارية التي تقدمها. كما تعكس هذه الجوائز التقدير الكبير لما حققته مجموعة بيت التمويل الكويتي في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد، وتمويل التجارة، وتبرز نجاح مساهماتها في مجال ترتيب وإدارة إصدارات الصكوك الكبرى من حيث القيمة والعائد، وحرصها على القيام بدور محوري في أسواق الصكوك بما تمثله من أهمية بالغة في تمويل خطط التنمية على مستوى الشركات والحكومات. وكذلك يعد حصول مجموعة بيت التمويل الكويتي على هذا العدد الكبير من الجوائز في دورة واحدة انعكاسا لتنوع مجالات التميز التي حققتها، وتأكيدا لترسيخ ريادتها كمؤسسة مالية إسلامية رائدة ذات حضور مؤثر في الأسواق العالمية، ومرجع رئيسي للصيرفة الإسلامية على المستوين الإقليمي والدولي، مستندة في ذلك إلى خبراتها المتراكمة وانتشارها الجغرافي الواسع وتنوع منتجاتها وخدماتها لتلبي تطلعات عملائها المختلفة. وتؤكد هذه الباقة من الجوائز على تفوق العمل المنهجي والمتكامل الذي ينظم اداء المجموعة، ويعكس مدى التنسيق والتعاون بين وحداتها، وقدرتها على تحقيق نمو وتوسع، وتقديم اضافات نوعية مهمة في أعمالها، سواء في الكويت، أو البحرين، أو المملكة المتحدة، او مصر، أو تركيا، أو المانيا أو أي من باقي البلدان التي تعمل بها. وقد استحقت مجموعة بيت التمويل الكويتي هذه الجوائز استنادا الى ما حققته من إنجازات وتطورها الملحوظ في الإبداع والابتكار وريادتها الراسخة في تمويل المشروعات التنموية الكبرى في المنطقة. ويتم منح هذه الجوائز من خلال التصويت المباشر لقراء المجلة بمن فيهم المشاركون في القطاع والمستثمرون والمؤسسات المالية والجهات المعنية في القطاع العام . تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "IFN" (إسلاميك فايننس نيوز) تدير جوائز التمويل والعمل المصرفي الاسلامي، كما تقوم بنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم من خلال المجلة التي تصدرها. وتأسست المجلة عام 2004 وهي تابعة لـ "ريدموني" العالمية ولها مكاتب في دبي وكوالالمبور.

بيت التمويل الكويتي يعزز ثقافة الروبوتات والبرمجة والابتكار لدى الطلبة
بيت التمويل الكويتي يعزز ثقافة الروبوتات والبرمجة والابتكار لدى الطلبة

أطلق بيت التمويل الكويتي مبادرة "تحدي رواد التعليم" بشراكة استراتيجية مع أولمبياد العالم للروبوتات (WRO) ، بمشاركة واسعة تجاوزت 100 من القيادات المدرسية والمعلمين والإداريين من المدارس الحكومية والخاصة، وذلك في إطار دوره الرائد في دعم التعليم والابتكار وترسيخ ثقافة التحول الرقمي والتكنولوجيا في القطاع التربوي. وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع إن إطلاق هذه المبادرة يأتي انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام، مؤكداً أن دعم المؤسسات التعليمية وتمكين الكوادر التربوية من أدوات التكنولوجيا والابتكار يمثلان أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لدى البنك. وأضاف السريع: "نفخر في بيت التمويل الكويتي بشراكتنا مع أولمبياد العالم للروبوتات WRO لإطلاق هذا التحدي النوعي الذي يجمع بين المعلمين والقيادات المدرسية وفرق المناهج والحياة الطلابية في بيئة تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الأفكار المبتكرة التي تواكب متطلبات العصر الرقمي. ونؤمن بأن تطوير التعليم يبدأ من تمكين الكفاءات التربوية ومنحها الفرصة لاستكشاف الحلول التقنية الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل داخل البيئة التعليمية." وأشار إلى أن التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة تفرض الحاجة إلى تعزيز المهارات الرقمية لدى مختلف مكونات المنظومة التعليمية، مبيناً أن بيت التمويل الكويتي يحرص على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة وقيادة المستقبل. وأكد السريع أن الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة، بمشاركة أكثر من 100 من الكوادر التعليمية والإدارية، يعكس الوعي المتزايد بأهمية الابتكار في تطوير العملية التعليمية، ويؤكد الحاجة إلى المزيد من البرامج التي تعزز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالتعليم وتفتح آفاقا جديدة لتبادل المعرفة والخبرات. وتوجه السريع بالشكر والتقدير إلى القائمين والعاملين في WRO الكويت على جهودهم المتميزة في تنظيم هذه الفعالية وإنجاحها، مشيدا بدورهم في نشر ثقافة الروبوتات والبرمجة والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية وتعزيز جاهزية المؤسسات التربوية لمتطلبات المستقبل. وقال أن بيت التمويل الكويتي سيواصل دعم المبادرات التعليمية والتكنولوجية الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية وتنمية المهارات الرقمية، انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية والتزامه بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد المعرفة في دولة الكويت.

مجموعة بيت التمويل الكويتي تستعرض ريادتها في الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال
مجموعة بيت التمويل الكويتي تستعرض ريادتها في الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال

شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية العالمية والأسواق - السعودية 2026 ( GBM Saudi Arabia 2026) الذي أقيم في فندق ومنتجعات هيلتون الرياض. ويُعد هذا الملتقى السنوي من أبرز الفعاليات المالية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يركز على تطوير أسواق الدين والأسهم والتمويل المهيكل، والذي يجمع نخبة من صناع القرار والمستثمرين والمصدرين وممثلي الجهات السيادية والشركات والخبراء المصرفيين من مختلف أنحاء المنطقة والأسواق العالمية. وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 800 من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين والمصدرين وممثلي الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، ما وفر منصة مهمة لمناقشة أبرز التوجهات والتطورات في القطاع المالي. ومن خلال مشاركته، استعرض بيت التمويل الكويتي إمكاناته المتكاملة في مجالات الخدمات المصرفية للشركات، والتمويلات المجمعة، وإدارة الثروات، وحلول الخزينة، وخدمات أسواق رأس المال. كما سلط الضوء على منتجاته وحلوله المصرفية الإسلامية المبتكرة المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء وقطاع الأعمال. وأتاح المؤتمر لبيت التمويل الكويتي فرصة التواصل مع شبكة واسعة من المؤسسات المالية والمستثمرين والشركات والمشاركين في الأسواق المالية، إلى جانب استعراض باقة متكاملة من الحلول التمويلية والمصرفية التي يقدمها. وفي إطار فعاليات المؤتمر، شارك نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد الرخيص، في جلسة نقاشية حملت عنوان: "ماذا يرغب مديرو الأصول العالميون والإقليميون في رؤيته في إصدارات السندات والصكوك السعودية؟" وخلال الجلسة، تناول الرخيص تنامي جاذبية أسواق الدين في المملكة العربية السعودية، والعوامل الرئيسة التي تعزز مشاركة المستثمرين في الإصدارات السيادية والإصدارات الخاصة بالشركات، إضافة إلى قدرة السوق على استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحافظة عليها. كما استعرض، من منظور المستثمر الإقليمي، كيفية تطور نهج بيت التمويل الكويتي تجاه الائتمان السعودي بالتوازي مع نضج السوق وتطوره، موضحاً رؤية بيت التمويل الكويتي وشهيته الاستثمارية تجاه السوق السعودية خلال المرحلة المقبلة. وأكد الرخيص التزام بيت التمويل الكويتي بدعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المشاركة في منظومة أدوات الدخل الثابت. كما شارك زكريا الأنصاري، نائب المدير العام للمبيعات والهيكلة في الأسواق العالمية لدى بيت التمويل الكويتي، في جلسة حوارية متخصصة تناولت استراتيجيات التحوط من مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، ضمن فعاليات قاعة التداول السعودية المقامة على هامش مؤتمر الخدمات المصرفية والأسواق العالمية. وجمعت الجلسة نخبة من المتخصصين في الخزينة والتمويل المؤسسي والممارسين في الأسواق المالية من كبرى المؤسسات الإقليمية، لمناقشة أفضل الممارسات في إدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة في ظل بيئة سوقية متغيرة بشكل متسارع. وخلال الجلسة، تناول الأنصاري عدداً من المحاور الرئيسة، شملت إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، وتصميم وتنفيذ برامج التحوط، وتحسين إدارة السيولة والتمويل، والعمليات الخزينية العابرة للحدود، إضافة إلى التوقعات المستقبلية للأسواق. وشدد على أهمية تبني استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر بما يسهم في تعزيز مرونة الشركات ودعم أهدافها التمويلية وإدارة السيولة في ظل المتغيرات المتسارعة في السوق. كما أشار إلى الأهمية المتزايدة لإيجاد حلول تحوطية مصممة وفق احتياجات العملاء، ودورها في مساعدة المؤسسات على مواجهة تقلبات الأسواق ومواءمة عمليات الخزينة مع أهدافها الاستراتيجية. وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد مجموعة بيت التمويل الكويتي سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع عدد من المشاركين في الأسواق المالية وقادة القطاع، حيث تم استعرض خبرات المجموعة في مجال الأسواق العالمية والتزامها بتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين. وتؤكد مشاركة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية العالمية والأسواق - السعودية 2026 مكانته الرائدة في صناعة الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، وتعكس التزامه المستمر بدعم عملائه من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجالات الخزينة والتحوط وإدارة المخاطر. كما تجسد دوره الفاعل في دعم تطوير الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف المشاركين في القطاع المالي.

تقرير الأسواق اليومي - الخزانة

تقرير الأسواق اليومي - الخزانة