استهل الرئيس التنفيذى لمجموعة بيت التمويل الكويتى ، خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من عام 2025: وقال : بفضل الله وتوفيقه، حقق بيت التمويل الكويتي صافي أرباح للمساهمين للنصف الأول من 2025، قدرها 342.1 مليون دينار كويتي ، وبلغت ربحية السهم 19.23 فلسا للنصف الأول من عام 2025 . وارتفع صافي إيرادات التمويل للنصف الأول من عام 2025  ليصل الى 607.3 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.  وشهد إجمالي الإيرادات زيادة كبيرة ليصل إلى 876 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 6.4 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من عام 2025، ليصل الى 566.7 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق . وتحسنت نسبة التكلفة الى الإيراد حيث بلغت 35.3% عن الفترة الحالية مقارنة بنسبة 36.2% عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية النصف الأول من عام 2025 نحو 20.4 مليار دينار كويتي ، بنسبة نمو بلغت 7.1% مقارنة بنهاية العام السابق ، وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 38.5 مليار دينار كويتي بنهاية النصف الأول من عام 2025 ، بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بنهاية العام السابق ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.6 مليار دينار كويتي، وكذلك بلغ رصيد حسابات المودعين 19.7 مليار دينار كويتي للنصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بنهاية العام السابق. وبقي معدل كفاية رأس المال قوياً عند 18.01 % متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي.

واضاف الشملان : واصل بيت التمويل الكويتي تحقيق أعلى الارباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. ونحن فخورون بهذا الإنجاز رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يؤكد نجاح الخطط وتنفيذها بشكل دقيق وفعال لمواصلة الاستدامة في الأرباح ، والحفاظ على أعلى المؤشرات المالية، وتعزيز المركز المالي وقوة الأداء.

كما يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الايرادات، والتوظيف الأنجح لإمكانياته وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الأصول وإدارة المخاطر وترشيد النفقات.

وقال : يولي بيت التمويل الكويتي أهمية لتعزيز التكامل بين بنوك المجموعة. وقد لعب مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعة، الذي يقدم حالياً دعماً مركزياً لعملياتنا في تركيا ومصر، دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء. ونخطط لتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المزيد من الأسواق في المستقبل القريب، مما يعزز التكامل بين فروع شبكتنا.

وفي إطار استراتيجتنا لتوحيد العلامة التجارية، حقق البنك إنجازاً مهماً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد في البحرين وتغيير اسمه إلى "بيت التمويل الكويتي - البحرين" وذلك استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار "آفاق بلا حدود" في أسواقنا الرئيسية والتي تتضمن الكويت، المملكة المتحدة، ومصر، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً. وتعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية.

وعلى صعيد السوق المحلي،نواصل دورنا الريادي في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية في الكويت، وبفضل حلولنا التمويلية المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نحن قادرون على دعم مشاريع في جميع القطاعات، بدءاً من مشاريع البنية التحتية الكبرى ووصولاً إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحافظ على مكانتنا كشريك موثوق في التمويل المشترك للعديد من الصفقات التمويلية الكبرى، مستفيدين من خبرتنا في هيكلة حلول تمويل إسلامية مبتكرة.

وشدد الشملان على ان الابتكار الرقمي لايزال يمثل قيمة مضافة تُميز بيت التمويل الكويتي، ويُمثل إطلاق "فهد"، الموظف الافتراضي المساعد باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الكويت،  إنجازاً هاماً في رحلة التحول الرقمي لدينا. كما قمنا بتحديث وتطوير تطبيق KFHOnline بشكل كبير، والذي يُتيح للعملاء الآن الوصول إلى أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية، مما يُعدّ من أكثر الخدمات الرقمية شمولاً في المنطقة.

واكد الشملان : بالنسبة للخطط المستقبلية، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي ، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة ، لاسيما عملائنا. وبفضل مركزنا المالي القوي، ونموذج أعمالنا المتنوع، وكوادرنا الماهرة ، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية .

فهد المخيزيم - رئيس الاستراتيجية للمجموعة :

من جانبه استعرض رئيس الإستراتيجية للمجموعة فهد المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الإستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال النصف الأول من هذا العام ، وقال: من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.3%، مع انتعاش طفيف متوقع إلى 3.0% في 2026. ويعكس هذا التباطؤ تصاعد التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

واضاف: لا يزال الاقتصاد الكويتي قوياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% في 2025، منتعشاً من انخفاض نسبته 2.8% في عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة إنتاج النفط واستقرار نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بجهود التنويع وزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما تعزز التصنيفات الائتمانية السيادية ذات النظرة المستقبلية المستقرة عند (A+) من "ستاندرد آند بورز" وعند (A1) من "موديز" وعند (AA-) من "فيتش" الثقة في القوة المالية والمؤسسية لدولة الكويت.

واشار المخيزيم الى ان سوق المشروعات في دولة الكويت شهد أداءً متميزًا في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 37.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي، بفضل زيادة الاستثمارات في قطاعات رئيسية مثل النقل، والطاقة، فضلاً عن انتعاش المشاريع النفطية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى النصف الثاني من 2025 مع مُضي الحكومة قُدُماً في المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035. بالإضافة إلى ذلك، يشهد القطاع النفطي العديد من العطاءات الكبرى التي من المتوقع ترسيتها.

وقال: تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.3% في يونيو 2025 مقارنة مع متوسط 2.9% في 2024، مما يعكس السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي حيث أبقى على سعر الخصم عند 4% دون تغيير منذ سبتمبر 2024 مما يوفر نهجاً متوازناً يحقق استقراراً اقتصادياً، مؤكدا ان القطاع المصرفي الكويتي لا يزال قوياً مدعوماً بالتشريعات والسيولة الوفيرة .

وقد حقق بيت التمويل الكويتي نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع.وبالنظر إلى رأسماله القوي،والإمكانيات الرقمية المبتكرة، وانتشاره الإقليمي، فإن بيت التمويل الكويتي مؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية للكويت على المدى البعيد من جهة ، وتعزيز ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى.

أما على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، يواصل بيت التمويل الكويتي تبني حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء. وتحرص المجموعة على التناغم بين بنوكها الخارجية، وإعطاء الأولوية للتكامل السلس، وتبادل المعرفة، وتوحيد الاستراتيجيات لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز شبكتها العالمية. حيث يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز حضوره العالمي في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مستفيداً من تواجده الإقليمي القوي عقب عملية الاستحواذ، واغتنام الفرص الاستراتيجية لدعم تواجده في أسواق رئيسية إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً.

واشار المخيزيم الى انه مع إصدار بنك الكويت المركزي لمسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، يعتبر بيت التمويل الكويتي مؤهلاً بفضل سجله الرقمي الحافل وريادته في السوق ونجاحاته السابقة في تقديم خدمات مبتكرة ومنصات رقمية سهلة

وعلى الصعيد التشريعي، من المتوقع أن يساهم تنفيذ قانون المطور العقاري في دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمساعدة في تقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة، بينما من المتوقع أن ييسر قانون الرهن العقاري المقترح إجراءات التملك العقاري ويعزز فرصة الحصول على تمويل سكني طويل الأجل متوافق مع الشريعة. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تؤسس نموذج تنمية شامل وشفاف.

واضاف : من جهة أخرى، حافظ سوق الأوراق المالية على زخم قوي في النصف الأول من 2025 حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت على أساس سنوي بنسبة 23.2% لتصل إلى 50.5 مليار دينار كويتي، وبلغ حجم التداول 25.2 مليار سهم في الربع الثاني من 2025 أي ضعف حجمها تقريباً خلال الفترة ذاتها من 2024. وارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي، الذي يعتبر أكبر شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 23% تقريباً لتصل إلى 14.4 مليار دينار كويتي، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية البنك وأدائه.

يامين عبد الستار رئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الاستثمارات والتخطيط والتقارير:

وقال رئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومديرعام الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبد الستار، ان المجموعة قد حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ 342.1 مليون دينار كويتي. ما يمثل زيادة بنسبة 0.3% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.

واشار ان السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بعد خصم الضرائب يرجع إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض صافي الخسائر النقدية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة والضرائب.

وقد بلغ صافي إيرادات التمويل 607.3 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 48.5 مليون دينار كويتي، أو8.7% مقارنة مع بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 47.3 مليون دينار كويتي وانخفاض تكلفة التمويل والتوزيعات المقدره للمودعين بمبلغ 1.3 مليون دينار كويتي . 

كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 566.7 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 41.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 67.86% في النصف الأول من عام 2024 إلى 69.33% في النصف الأول من عام 2025 بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل.

كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد للنصف الأول من العام الجاري حيث بلغت  35.30% مقارنة مع 36.19% في النصف الأول من عام 2024.

وبالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 7.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.

إن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار(IFRS9)  طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 494 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025.

واضاف : بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالى :

زاد إجمالي الموجودات البالغ 38.5 مليار دينار كويتي بواقع 1.8 مليار دينار كويتي أو 4.9% في يونيو 2025 مقارنة مع ديسمبر 2024.

ارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 20.4 مليار دينار كويتي بواقع 1.4 مليار دينار كويتي أو 7.1%، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات.

زاد رصيد الودائع في النصف الأول من عام 2025 البالغ 19.7 مليار دينار كويتي، بمقدار 510 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.7% مقارنة مع ديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA).

بالنظر إلى تنوع مصادر التمويل، بلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 64.6% كما في 30 يونيو 2025، تليها مساهمة المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 30.5%..

 ان كل ما سبق قد انعكس على كافة المؤشرات المالية الهامة والتي شهدت نموا خلال الفترة.