انطلاقاً من حرص دولة الكويت على حماية الإنسان وبناء مجتمع خالٍ من الإدمان، وتعزيزاً للتكامل بين الجهود الصحية والأمنية، وبحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ومعالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي السيد حمد عبد المحسن المرزوق والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي السيد خالد الشملان.

افتتح اليوم السبت الموافق 2025/10/25 الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، في خطوة تعكس وحدة العمل، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، وتوفير بيئة صحية وإنسانية متكاملة للمتعافين, وذلك بمساهمة من بيت التمويل الكويتي، ويأتي هذا المشروع ليعكس وحدة العمل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، وتوفير بيئة صحية وإنسانية متكاملة للمتعافين.

وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن هذا المشروع يمثل تجسيداً للتعاون بين جهات الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن دولة الكويت لا تكتفي بمواجهة آفة المخدرات أمنياً فقط، بل تضع الإنسان في صميم أولوياتها عبر توفير العلاج والدعم وإعادة التأهيل.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الداخلية، وبتوجيهات القيادة السياسية، تعمل بتناغم كامل مع مؤسسات الدولة والجهات المختصة لتعزيز ثقافة الوقاية، وتكثيف التوعية المجتمعية، وتوسيع برامج العلاج وإعادة التأهيل، مشيدًا بالدور الإنساني والمهني لمركز علاج الإدمان في رعاية المتعافين وتقديم خدمات نوعية تسهم في استعادة حياتهم وإدماجهم في المجتمع كأفراد منتجين ومؤثرين.

وأضاف معاليه أن وزارة الداخلية تواجه المخدرات بكل حزم، ولكنها في الوقت ذاته تمد يد الدولة لأبنائها ممن وقعوا في طريق الإدمان، وأن افتتاح الجناح العاشر رسالة واضحة بأن العلاج والتأهيل جزء أصيل من مسؤوليتنا، وأن الأمل ما زال متاحاً لكل من أراد بداية جديدة. 

وأوضح أن مكافحة الإدمان تتطلب مسارين متوازيين هما الضبط الأمني للحد من انتشار المواد المخدرة، والمسار العلاجي والتأهيلي لإعادة بناء الإنسان، مؤكداً أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وصحته وأمنه واستقراره.

كما أشار معاليه أن هذا المشروع يمثل نموذجاً متميزاً لتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ودعم الجهود الوطنية في مجال علاج الإدمان، مثمناً الدور الحيوي الذي يقوم به بيت التمويل الكويتي في دعم القطاعين الصحي والمجتمعي.

ومن جانبه أشار معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إلى أن التوسعة الجديدة للجناح العاشر أُقيمت على مساحة تقارب 900 متر مربع، وتضم 11 غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 22 سريراً، تشمل غرفتي عزل فردية وغرفة ملاحظة و8 غرف للمرضى، إضافة إلى 3 استراحات، ومطبخ وغرفة طعام، وغرفة للزيارة وأخرى للتفتيش، و3 مخازن مخصصة للخدمات التشغيلية. كما يضم الجناح جناحاً إدارياً متكاملاً يحتوي على صيدلية، وغرفة تضميد، واستراحة للأطباء، وثلاثة مكاتب تنظيمية.

وبيّن معاليه أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود وزارة الصحة في دعم مركز علاج الإدمان الذي تأسس عام 2005 بمساهمة من بيت التمويل الكويتي، ليكون بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة تُسهم في مساعدة المرضى على العودة إلى حياتهم الطبيعية من خلال برامج علاجية وسلوكية متقدمة تشمل الجوانب الطبية والاجتماعية والنفسية والرياضية والفنية.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي السيد حمد عبد المحسن المرزوق عن اعتزازه بمساهمة بيت التمويل في دعم هذا المشروع، مؤكداً أن افتتاح الجناح العاشر يأتي استكمالاً لمبادرة بيت التمويل في إنشاء المركز عام 2005.

وأضاف أن دعم هذا المشروع ينبع من إيمان بيت التمويل الكويتي بدوره الوطني والمجتمعي، وحرصه على دعم المبادرات الصحية التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والأسري.

ويأتي افتتاح الجناح العاشر ضمن خطط التوسعة الشاملة للمركز، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 569 سريراً بعد افتتاح التوسعة في 15 يناير 2025، التي أضافت 304 أسرّة جديدة. 

وفي ختام الافتتاح، وجّه الوزيران شكرهما إلى بيت التمويل الكويتي على مساهمته الوطنية الرائدة، مؤكدين أن هذه الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم رؤية الكويت للتنمية المستدامة وتعزيز الجهود الوطنية لحماية المجتمع من أخطار الإدمان والمخدرات.