ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين
بطاقة المكافآت
بطاقة المكافآت من بيت التمويل الكويتي المسبقة الدفع تعتبر من ضمن برنامج المكافآت الخاص ببيت التمويل الكويتي حيث يتمكن العميل من كسب 10 نقاط عند الشراء بقيمة 1 د.ك عند استخدامه البطاقة على جميع المشتريات محلياً ودولياً بالاضافة للحصول على 1,000 نقطة ترحيبية عند إصدار البطاقة.
تطبيق "KFHOnline"
- تحويلات محلية وعالمية
- فتح حسابات وودائع
- بطاقات افتراضية فورية
- شراء وبيع الذهب
- سحب وإيداع بدون بطاقة
- طلب وارسال أموال
امسح رمز الQR
أخبارنا..
بيت التمويل الكويتي يصدر تقريره السنوي للاستدامة معززاً ريادته في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
أصدر بيت التمويل الكويتي تقريره السنوي للاستدامة لعام 2025، الذي تضمن أبرز الإنجازات المحققة والنمو المستدام الذي شهدته المجموعة، مع تسليط الضوء على التقدم الاستراتيجي الملحوظ الذي أحزرته طوال العام. واستعرض التقرير المنهجية المتكاملة التي يتبعها بيت التمويل الكويتي في إعداد تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية عبر المجالات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والحوكمة (EESG)، بدعم وإشراف من لجنة الحوكمة والاستدامة التابعة لمجلس الإدارة وفريق عمل متخصص بالاستدامة في مختلف قطاعات وإدارات البنك. كما تطرق التقرير إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها بيت التمويل الكويتي في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجل نمواً بنسبة 2.8% في التمويلات النقدية لتصل إلى 157.2 مليون دينار كويتي. وفي سياق متصل، نمت المحفظة الاستثمارية للمجموعة بنحو 40% لتبلغ 21.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات السيادية والصكوك السائلة عالية الجودة. وأشار التقرير أيضاً إلى التقدم المستمر في استثمارات الصكوك الخضراء والمستدامة، حيث خصص البنك 1.221 مليار دولار أمريكي لهذه الصكوك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 30% في الاستثمارات المتوافقة مع معايير (ESG). وشدد التقرير على التزام البنك الراسخ بوضع كوادره البشرية في صدارة أولويات نجاحه، عبر الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، بالتوازي مع توفير برامج تدريب متخصصة لترسيخ ثقافة الاستدامة في كافة مفاصل العمل. وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يعمل على تحفيز الابتكار من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTechs) والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تعزيز الشمول، حيث تمثل المرأة 24.05% من القوى العاملة في البنك. كما أبرز التقرير دور البنك في ترسيخ المسؤولية المجتمعية عبر أكثر من 200 مبادرة لتعزيز القيم المشتركة للاستدامة (CSV)، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، مدعومة بمقاييس دقيقة لقياس الأثر. ونجح بيت التمويل الكويتي في الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية (LEED) لعدد من فروعه، ليرتفع بذلك إجمالي الفروع الحاصلة على هذا التصنيف المتميز إلى خمسة فروع منذ أوائل عام 2026. وبالإضافة إلى ذلك، نال بيت التمويل الكويتي عن معرض KFH Auto شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي، ليصبح أول بنك في الكويت ينال هذا الاستحقاق المرموق. وفيما يتعلق بجهوده البيئية، يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز المعايير الصديقة للبيئة داخل مبانيه وفروعه حيث تعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة لعام 2026 وبرنامج (Keep it Green). وتستند هذه الجهود إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة عملياته، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). ومن خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة في تطوير البنية التحتية والممارسات التشغيلية، يؤكد البنك التزامه بتحقيق نمو مسؤول، بالتوازي مع الارتقاء بالأداء البيئي داخل المؤسسة. رئيس مجلس بيت التمويل الكويتي- حمد عبد المحسن المرزوق وفي كلمته بمناسبة إصدار التقرير، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن عام 2025 أظهر مدى قوة ومرونة البنك ونجاح خططه، مستفيداً من الركائز القوية التي تأسست في الأعوام السابقة. وأوضح أنه خلال العام، عمل البنك على تعزيز أطر الحوكمة، ورفع كفاءة العمليات، والاستفادة من التكامل بين فروع أعماله إقليمياً ودولياً. وقد تكلل هذا التقدم بالحصول على جوائز عالمية وإقليمية مرموقة، منها جائزة "أفضل بنك إسلامي في العالم لعام 2025" من مجلة "غلوبل فايننس"، وجائزة "بنك العام- الكويت لعام 2025" من مجلة "ذي بانكر"، تقديراً لتميزه في الأداء المالي والابتكار والنمو الذي يركز على تطلعات العملاء. وأفاد المرزوق بأن بيت التمويل الكويتي نجح خلال عام 2025 في تعزيز متانته المالية، مرسخاً مكانته كأكبر مؤسسة في القطاع الخاص الكويتي من حيث القيمة السوقية، مع المضي قدماً في رؤيته طويلة المدى للانضمام إلى قائمة أفضل 100 بنك في العالم. كما أكد أن الاستدامة تظل ركيزة أساسية تتماشى تماماً مع رسالة البنك وقيمه، وتتوافق مع رؤية الكويت 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأوضح المرزوق أن نهج بيت التمويل الكويتي في الصيرفة المستدامة يرتكز على دعائم قوية من الحوكمة والإدارة الحصيفة للمخاطر. وخلال عام 2025، نجحت المجموعة في الارتقاء بمنظومة الحوكمة لديها عبر تكامل أنظمة إدارة المخاطر، وتبني أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تكريس قيم الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة. وسلط المرزوق الضوء على دور التحول الرقمي كركيزة أساسية للنمو المستدام في عام 2025، حيث عزز بيت التمويل الكويتي جهوده لتوسيع قدراته الرقمية، والتوسع في حلول الأتمتة، وابتكار خدمات تضع تطلعات العميل في المقام الأول. وقد أسهمت هذه الخطوات في رفع كفاءة العمليات وإثراء تجربة العميل، مع تعزيز الاستخدام المسؤول للموارد. وخلال العام، نجحت المجموعة في تطوير منظومتها الرقمية لتوفر أكثر من 200 خدمة عبر قنواتها الإلكترونية، مما عزز الشمول المالي ورسخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في الصيرفة الإسلامية الرقمية. وعلى صعيد متصل، أكد المرزوق أن الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري يظلان في صلب أجندة الاستدامة للبنك، حيث واصلت المجموعة عبر مختلف أسواقها تقديم حلول مالية شاملة، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الكوادر الوطنية. كما عزز بيت التمويل الكويتي التزامه بمبادئ التنوع والشمول وتمكين المرأة عبر توفير بيئة عمل داعمة تتيح فرص النمو المهني وتطوير القيادات وتكافؤ الفرص، تزامناً مع ترسيخ ثقافة الابتكار المتنامية في كافة قطاعات المجموعة. وتظل المسؤولية البيئية ركيزة أساسية ضمن أولويات بيت التمويل الكويتي، فخلال عام 2025، حققت المجموعة تقدماً ملموساً في مبادراتها البيئية، استناداً إلى تقارير بصمتها الكربونية وبرامج التمويل الأخضر. كما واصل البنك طرح حلول تمويل مستدامة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتبني مبادرات مناخية تتماشى مع التوجهات البيئية العالمية. وأضاف المرزوق أن بيت التمويل الكويتي أكد دوره الريادي من خلال مبادرات فاعلة للمسؤولية الاجتماعية، شملت قطاعات التعليم والصحة وتمكين الشباب والحفاظ على البيئة وتقديم الدعم للفئات المحتاجة في المجتمع. ومن خلال شراكاته الاستراتيجية، يواصل البنك تقديم قيمة طويلة الأمد وأثر إيجابي ملموس في كافة المجتمعات التي يعمل بها. واستشرافاً للمستقبل، يؤكد بيت التمويل الكويتي قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتحديات الاستدامة، مع مواصلة تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والموظفين والمجتمع، معتمداً في ذلك على نظام حوكمة واضح، ونهج يجمع بين الابتكار والعمل المصرفي المسؤول. الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي- خالد يوسف الشملان من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن الاستدامة تظل محركاً جوهرياً لاستراتيجية البنك وعملياته اليومية. وأشار إلى التزام المجموعة بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صلب أعمالها، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية، وتحويل أولويات الاستدامة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وأكد الشملان على التزام المجموعة بمواصلة التوظيف المسؤول لرأس المال، بما يسهم في تحقيق مخرجات التنمية المستدامة. وأضاف أن دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل على رأس الأولويات، مع مواصلة المضي قُدماً في طرح حلول التمويل الأخضر، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، وعقد الشراكات التي تدعم العمل المناخي وتحافظ على الموارد الطبيعية. وأكد الشملان أن التحول الرقمي يظل حجر الزاوية في مسيرة الاستدامة لـبيت التمويل الكويتي، مشيراً إلى أنه خلال عام 2025، عزز البنك قدراته الرقمية عبر التوسع في الخدمات الإلكترونية، وأتمتة العمليات، وتبني التقنيات المتقدمة، مما أتاح تقديم حلول رقمية متكاملة. وكشف الشملان أن عملاء البنك أنجزوا العام الماضي أكثر من 600 مليون عملية مصرفية إلكترونية، مما يعكس الريادة في تقديم خدمات مصرفية تواكب المستقبل. وأكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح بيت التمويل الكويتي، حيث واصلت المجموعة خلال عام 2025 استثمارها في رأس المال البشري عبر تكريس قيم التنوع والشمول، وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، وتطوير الكفاءات الوطنية. وقد تكللت هذه المساعي بحصاد البنك لـ 9 جوائز عالمية مرموقة في مجال تميز الموارد البشرية، بالتوازي مع تعزيز ثقافة الاستدامة عبر برامج تدريبية مكثفة ومبادرات فاعلة لتبادل المعرفة. واختتم الشملان بالتأكيد على أهمية تسريع دمج معايير الاستدامة في كافة العمليات والمنتجات والخدمات، مع وضع أولويات تشمل الارتقاء بالأداء في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والتوسع في طرح حلول التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، بما يضمن استمرار الدور الريادي للبنك في تحقيق أثر مجتمعي إيجابي ومستدام.
بيت التمويل الكويتي ينظم ورشة توعوية حول الاحتيال المالي
ضمن جهوده المتواصلة لدعم حملة التوعية المصرفية، "لنكن على دراية"، نظم بيت التمويل الكويتي ورشة عمل متخصصة لتعزيز وعي موظفيه بمختلف أساليب الاحتيال المالي والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية رصد الرسائل الاحتيالية والتصدي لها تحت عنوان تحت عنوان "ما يفكر به المحتال"، في مبادرة تعكس رؤية البنك بأن الموظف هو خط الدفاع الأول في المنظومة المصرفية وأن استمرار رفع جاهزيته ووعيه بمستجدات عمليات الاحتيال هو أساس التصدي لهذه العمليات، وخصوصا في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال. قدّم ورشة العمل المدير التنفيذي لمكافحة مخاطر الاحتيال لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أحمد عبدالوهاب الزمامي، حيث تضمنت عرضا شاملا لأحدث أساليب الاحتيال الداخلية والخارجية التي تستهدف المؤسسات والأفراد ، لاسيما الاحتيال الإلكتروني وعمليات التصيّد الاحتيالي. كما سلّطت الضوء على الممارسات الاحتيالية عبر الروابط الوهمية، والمكالمات الهاتفية المضللة، وانتحال صفة المؤسسات المالية. ولضمان أعلى مستويات الأمان للعملاء تم شرح آليات تمكين الموظفين من رصد المحاولات المشبوهة والتعامل معها فورا. وتطرقت الورشة كذلك إلى أساليب التلاعب النفسي التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم السرية. وفي تعليقه على هذه المبادرة، أوضح الزمامي أن الهدف منها هو تعزيز وعي الموظفين بدوافع وأساليب ارتكاب جرائم الاحتيال، من خلال عرض نماذج وحالات واقعية، مع التأكيد على أهمية حماية خصوصية البيانات، وضرورة عدم التفاعل مع أي تواصل مشبوه أو الاستجابة لطلبات غير رسمية. وشدد الزمامي على ضرورة عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية، مؤكدًا أهمية التحلي بالحيطة والحذر من الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة جهات رسمية وتدعو إلى الضغط على روابط مشبوهة أو مشاركة رمز التحقق (OTP) لجميع عملاء بيت التمويل الكويتي وكافه الجمهور. وأوضح أن تجاهل هذه الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر وعدم التفاعل معها يُعد خط الدفاع الأول للوقاية من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، ويسهم في حماية أموال وبيانات العملاء. كما حذر الزمامي الجمهور من أساليب الاحتيال التي تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات أشخاص حقيقيين بدقة عالية، ثم التواصل مع معارف أصحاب هذا الصوت من خلال مكالمة هاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإقناعهم بتحويل أموال بشكل عاجل، مما يضفي مصداقية على عملية الاحتيال. ويواصل بيت التمويل الكويتي جهوده ومبادراته لتوعية موظفيه والجمهور ضد أساليب الاحتيال الجديدة، وذلك في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدم من خلاله دورا رائدا في التوعية المجتمعية وبناء مجتمع مالي أكثر أمانا.
بيت التمويل الكويتي يعزز جودة اعمال الالتزام الرقابي بشهادة الايزو
قال رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع، ان البنك أحرز تقدما جديدا فى مجال جودة اداء الاعمال وادارة الانشطة وفق أفضل الممارسات المعترف بها دوليا من خلال حصول ادارة الإلتزام الرقابي على شهادة (ISO 9001:2015)، في إنجاز مهم واضافة نوعية تؤكد الجودة والانضباط والتوافق مع المعايير العالمية ومع استرتيجية بيت التمويل الكويتى . واوضح الشايع فى تصريح صحفى ، بأن إدارة الإلتزام الرقابى فى بيت التمويل الكويتى قد أكملت بنجاح تدقيقا خارجيا شاملا وحصل على شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة ، فى إنجاز يؤكد قوة وفعالية أعمال الإلتزام فى البنك ، كما يمثل ضمانا مستقلا لادارة اعمال الإلتزام بتطبيق ضوابط واحكام وقواعد عمل موثقة ودائمة وفاعلة ومحيطة بكافة المتطلبات والاجراءات والمتغيرات المختلفة . واكد على استمرارية الاداء وفق معايير الجودة والانضباط:" بالنظر إلى المستقبل، إدارة الإلتزام حريصة تماما ودائما على الحفاظ على نظام إدارة الجودة وتعزيزه أكثر. سنواصل السعي لضمان فاعليتها والحفاظ على توافق قوي مع متطلباتنا التنظيمية وكذلك أهداف أعمالنا". من جانبه قال المدير التنفيذي للالتزام الرقابى، احمد العبيد :"هذه الشهادة ، تؤكد ان لدينا إجراءات واضحة ، ومراقبة أداء قوية ، وأنظمة إدارة عالية الكفاءة، كما ان الشهادة تبرزأيضا التزامنا المستمر بالسيطرة المنهجية والتحسين المتواصل في التعامل مع أعمال الإلتزام الرقابى"، معرباً عن اعتزازه بانفراد بيت التمويل الكويتي كأول بنك على مستوى الكويت يحصل على هذا الاعتماد ضمن منظومة الامتثال الرقابي لديه، مما يشكل معياراً حقيقياً للتطوير المستدام والتميز في هذا القطاع من الاعمال، الذى يكتسب اهمية كبيرة نظرا لعلاقاته المتعددة وتواصله الدائم مع عدة جهات وثيقة الصلة بأعمال البنك . واشار العبيد الى ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق إلا بتوافر العديد من العوامل المهمة وفى مقدمتها الدعم الثابت من الإدارة ، وجهود فريق العمل المخلص، إلى جانب التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية ، ما يؤكد اهمية الالتزام والعمل الجماعى ودورهما المهم فى تحقيق الانجازات . واعربت رئيس الاعتمادات والشهادات فى الشركة المانحة للشهادة في مؤسسة بيرو فيريتاس، إيغمان بيليت، عن سعادتها بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي الذي أثمر عن حصول إدارة الامتثال الرقابي على هذه الشهادة العالمية، كأول بنك في الكويت يحقق هذا الإنجاز. كما أشادت بمستوى التنسيق الرفيع والدعم الملموس من فرق العمل في البنك، مما كان له بالغ الأثر في ضمان تحقيق هذا الإنجاز. وختاماً، وجّهت مؤسسة بيرو فيريتاس الشكر لإدارة البنك والفريق على التزامهم بمعايير الجودة، مؤكدة تطلعها لدعم مسيرة بيت التمويل الكويتي المتواصلة نحو التميز والنمو المستدام.
الحساوى : التداولات العقارية بالربع الاول اكدت ثقة المستثمرين
الحساوى : التداولات العقارية بالربع الاول اكدت ثقة المستثمرين اكد المدير التنفيذي للتقييم العقاري فى بيت التمويل الكويتى، م. حمد الحساوى ، ان القطاع العقارى خلال الربع الاول من العام الجارى ابدى تماسكا وعزز ثقة المستثمرين رغم الاحداث السياسية ، بالاضافة الى قلة عدد ايام وساعات التداول بسبب الاجازات وشهر رمضان ، حيث شهد السوق العقاري مستوى مرتفعا من التداولات العقارية تجاوز مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026، وسجلت قيمة التداولات العقارية في الربع الأول زيادة نسبتها 15.7% على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص، فيما ظهر مجال جديد ونشاط لافت على فئة عقارية اخرى هى المشاتل الزراعية وشهدت التداولات نشاطا ملحوظا على هذه الفئة خلال الربع الاول بقيمة 79.3 مليون دينار من خلال 21 صفقة ، ما يعنى ان النشاط العقارى يحمل بين طياته مصادر قوة وقدرات متنوعة ومتبادلة بين قطاعاته المختلفة ، ما يعزز متانة السوق وامكانيات مواجهة المخاطر . واضاف الحساوى فى تصريح صحفى : " يلاحظ ارتفاع محدود في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة مسجلة 1,324 صفقة خلال الربع الأول بزيادة 1.7% على أساس سنوي ، مدفوعاً بزيادة محدودة على فئة السكن الخاص بينما انخفض عدد التداولات في باقي فئات العقارات لنفس الفترة باستثناء فئة الشريط الساحلي، إلا أنه قد انخفض الصفقات المتداولة بنسبة 24% على أساس ربع سنوي. واشار الحساوى الى ان هذه النتائج فى السوق العقارى خلال الربع الاول من العام الجارى تؤكد للمستثمرين اهمية عدم التمركز فى قطاع عقارى بعينه وضرورة التنويع بما يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الاسواق ، ودراسة فرص زيادة الطلب والتداول على قطاعات العقار المختلفة . من جانب اخر، اكد الحساوى ، بأن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقارى ويشمل عدة مستويات ، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على اسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذى يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والإحترافية فى مجال التقييم العقارى فى بيت التمويل الكويتى ، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التى يوليها العملاء بمختلف انواعهم فى اعمال التقييم العقارى التى يحققها، بالاضافة الى متانة البناء التنظيمى الذى يسفرعن افضل اداء على مستوى السوق ، ما جعل بيت التمويل الكويتى الجهة المفضلة فى مجال التقييم العقارى المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل الكويتى جهة تقييم معتمدة ، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني "هندسي وقانوني ومحاسبي" يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.
