قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري فى بيت التمويل الكويتى، م. حمد الحساوى ، ان تداولات القطاعات العقارية خلال الربع الثانى من العام الجارى اظهرت الاهمية التى يتمتع بها قطاع السكن الخاص على مستوى حركة السوق العقارى وما يمثله هذا القطاع من مكانة لدى المتداولين وفى مجمل حركة التداولات حيث قاربت على تمثيل نحو نصف حجم التداولات البالغ قيمتها 907.5 ملايين دينار خلال الربع الثانى من 2026 .
واوضح الحساوى فى تصريح صحفى ، ان تداولات السكن الخاص مثلت نسبة 47% من إجمالي تداولات العقار بزيادة ملحوظة عن حصة شكلت 38.5% في الربع السابق وتحتل بهذا المرتبة الأولى في الربع الثاني 2026، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة استحوذت على 31.6% من التداولات في الربع الثاني 2026 مقابل حصة مثلت 28.5% في الربع الأول 2026، تليها حصة تداولات العقار التجاري في المرتبة الثالثة مستحوذة حصة انخفضت إلى 12.4% في الربع الثاني مقابل 21.0% من إجمالي التداولات في الربع الأول 2026، فيما شكلت التداولات على باقي فئات العقارات 8.9% من التداولات مدفوعة بنشاط التداولات على فئة المشاتل الزراعية التي شكلت وحدها 3.2% من إجمالي التداولات يليها التداولات العقارية على فئة المخازن بحصة قدرها 3.0% من التداولات العقارية ومثلت تداولات الشريط الساحلي نحو 2.6%، في حين شكلت تداولات العقار الحرفي 0.1% من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني 2026.
واضاف بلغت قيمة التداولات العقارية 907.5 مليون دينار خلال الربع الثاني 2026 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل الكويتية، بنسبة انخفاض 11.4% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في الربع الأول 2026، كما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 15% على أساس سنوي.
من جانب اخر، اكد الحساوى ، بأن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقارى ويشمل عدة مستويات ، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على اسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذى يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع ، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والإحترافية فى مجال التقييم العقارى فى بيت التمويل الكويتى، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التى يوليها العملاء بمختلف انواعهم فى اعمال التقييم العقارى التى يحققها، بالاضافة الى متانة البناء التنظيمى الذى يسفرعن افضل اداء على مستوى السوق ، ما جعل بيت التمويل الكويتى الجهة المفضلة فى مجال التقييم العقارى المهم لجميع القطاعات ، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية ، باعتبار بيت التمويل الكويتى جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة بيانات كبيرة وجهاز فني "هندسي وقانوني ومحاسبي" يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.
ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين