قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، مازن سعد الناهض ان حصة "بيتك-تركيا" السوقية تمثل نحو 37% من قطاع البنوك الاسلامية (المشاركة) في تركيا، مشيرا الى ان البنوك المشاركة في تركيا كنسبة من اجمالي حجم الاصول في المصارف تمثل 5-6%، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة في المستقبل.

وأضاف الناهض خلال لقائه مع تلفزيون سكاي نيوز العربية، ان وضع اصول "بيتك-تركيا" جيد بفضل التنوع الاقتصادي في محفظة التمويل حيث تسمح القطاعات الاقتصادية في تركيا للبنك ان ينوع في المجالات والقطاعات الاقتصادية التي يمول فيها، وعليه فان المحفظة التمويلية في تركيا تتميز بوضع جيد.

وعن نية "بيتك" للقيام باستحواذات محددة في تركيا للاستفادة من انخفاض سعر الليرة، قال الناهض انه في الوقت الراهن لا يوجد اي توجه للقيام بعمليات استحواذ في تركيا، مشيرا الى انه لا شيْ يمنع من ذلك اذا كانت الفرصة قوية والاسعار مناسبة.

وأوضح الناهض ان نسب النمو في الاقتصاد التركي تفوق النمو الذي كان في الكويت او البحرين او ماليزيا، ويعود ذلك الى التركيز على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والاستثمارات العقارية في تركيا، مشيرا الى انه من المتوقع في الوقت الحالي بعد احداث الانقلاب الفاشل ان يتباطأ الاستثمار في تركيا على المدى القصير وهو ما يؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية في تركيا، اما على المستويين المتوسط والطويل فسيشهد استقرارا ونموا جيدا لأن ما شهدته تركيا هو تعزيز للشرعية والحكومة القائمة مما يعطي دفعة قوية للاستقرار السياسي والاقتصاد في تركيا، بما من شأنه ان يجذب المستثمرين بشكل أكبر.

وفي رده على سؤال استراتيجية "بيتك" في إدارة المخاطر في أسواق المنطقة التي يعمل بها البنك، اشار الناهض الى ان "بيتك" يراقب بشكل دائم كافة الانكشافات بحصافة مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي والجهات الرقابية، لافتا الى ان المصدات المالية المتوفرة في قواعد راس المال للبنوك الكويتية قوية جدا، ونسبة كفاية راس المال في مجموعة "بيتك" فاقت الـ17% كما في الربع الاول.

وأوضح الناهض انه منذ بدء برنامج اصدارات الدين العام، تم اصدار 700 مليون دينار الى البنوك الاسلامية، وهي اصدارات جديدة تمت من شهر ابريل الماضي الى الوقت الحالي، وتبلغ حصة "بيتك" منها نحو 50% والتي تمثل حصته السوقية للبنوك الاسلامية في الكويت، منوها بأن الوتيرة التي يتم فيها طرح الصكوك مناسبة للسوق ولحجم السيولة المتوفرة وهو ما ينظم عملية السيولة الموجودة في السوق بشكل أفضل.