لفت تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن المبيعات العقارية، سجلت لأول مرة تراجعاً، بعد سلسلة من الارتفاعات خلال عامين، مسجلة قيمة هي الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2013.

وبين «بيتك» أن هذا التراجع الملحوظ في تداولات الربع الثالث، يأتي مدفوعاً بانخفاض التداولات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية، ومصحوباً بارتفاع طفيف في مؤشرات الاسعار، والتي تباينت نسب تحركها بين المناطق المختلفة، كما شهد العقار التجاري ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، في ظل استمرار تحسن نسب الإشغال في المباني التجارية، في مناطق الفروانية والفحيحيل، ومنطقة العاصمة.

وسجلت قيمة إجمالي التداولات العقــــارية فـــــي الربع الثالث، انخفاضاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 33 فــــي المئة، وبأكثر من 479 مليون دينار، إذ اقتــــربت قيمة إجمالي التداولات العقارية من نحو 953 مليون دينار في الربع الثالث، مقـــارنة بنــحو 1.4 مليار دينار خلال الربع الثاني.

من ناحية أخرى، ساهمت التداولات العقارية للسكن الخاص بما نسبته 43 في المئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث، مقابل حصة بلغت 42 في المئة خلال الربع الثاني. وشهد الربع الثالث ارتفاع حصة التداولات الاستثمارية إلى نحو 50 في المئة، مقابل نحو 44 في المئة خلال الربع الثاني 2014، في حين تراجعت حصة التداولات العقارية التجارية لتشكل نحو 4 في المئة، مقابل حصة قدرها 13 في المئة، بينما ارتفعت حصة التداولات على العقارات الحرفية والمعارض بشكل نسبي، إذ ساهمت بنسبة قدرها 3 في المئة خلال الربع الثالث، مقابل أقل من واحد في المئة من قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2014، بينما شهدت تداولات الشريط الساحلي حصة لم تتجاوز 1 في المئة خلال الربع الثالث 2014.

وأوضح تقرير «بيتك» أن تراجع حجم التداولات العقارية على السكن الخاص، أدى بشكل واضح إلى دفع قيمة إجمالي التداولات العقارية نحو الانخفاض، إذ شهد حجم التداولات العقارية السكنية انخفاضاً بنسبة بلغت 31 في المئة، وبقيمة قدرها نحو 104 ملايين دينار عن قيمة التداولات السكنية في الربع الثاني.

الاستثمارية

كما تراجعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة ملحوظة قدرها 23 في المئة، بما يقترب من نحو 143 مليون دينار عن الربع الثاني 2014، في حين تراجع حجم التداولات العقارية التجارية بشكل غير مسبوق، إذ انخفضت التداولات التجارية بنسبة تجاوزت 82 في المئة، وبقيمة فاقت نحو 99 مليون دينار في الربع الثالث.

أما تداولات عقارات الشريط الساحلي، فقد شهد الربع الثالث نشاطها الثاني خلال العام، إذ سجلت نحو 5 ملايين دينار، بينما لم تسجل أي نشاط خلال الربع الثاني.

ونشطت تداولات العقار المخزني والحرفي خلال الربع الثالث، بنسبة ملحوظة قدرها 15 في المئة، بقيمة ارتفاع تزيد على نحو 3 ملايين دينار عن قيمتها المسجلة خلال الربع الثاني.

الأسعار

أما في جانب الأسعار التي سجلتها مؤشرات أسعار العقارات السكنية على مستوى محافظات، فقد لفت تقرير «بيتك» إلى أنها سجلت ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المئة، مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2014، بينما سجلت مؤشرات متوسط أسعار السكن الاستثماري ارتفاعاً محـــــدوداً بنســبة قدرها 2 في المئة، لمتوسط محافظات الكويت خلال الربع الثالث.

في المقابل، شهدت مؤشرات أسعار العقارات التجارية، ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المئة لمتوسط محافظات الكويت، مقارنة بنسبة ارتفاع محدودة قدرها 1 في المئة خلال الربع الثاني، حيث استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة عند 5,948 دينار خلال الربع الثاني والثالث.

من جهة أخرى، تراجع متوسط سعر المتر في محافظة الجهراء، مسجلاً 2,855 دينار، وقد وصلت الأسعار في محافظة الفروانية إلى ما يزيد على 2,500 دينار لمتوسط سعر المتر، بينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي نحو 3,050 دينار خلال الربع الثالث.

وسجلت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل فيما يخص إجمالي التداولات العقارية نحو 952.979 مليون دينار خلال الربع الثالث، متراجعة بشكل كبير بنسبة 33 في المئة وبقيمة بلغت 479.5 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت نحو 1.432 مليار دينار خلال الربع الثاني.

السكني

تراجعت التداولات العقارية على السكن الخاص خلال الربع الثالث، مستحوذة على حصة قدرها 43 في المئة من إجمالي التداولات العقارية، نظراً لتراجع ملحوظ قد شهدته مقارنة بالربع السابق، وكانت قد ساهمت بحصة قدرها 42 في المئة من إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثاني.

وسجلت قيمة الصفقات العقارية على السكن الخاص نحو 415 مليون دينار في الربع الثالث، مقارنة بقيمتها التي سجلت نحو 600 مليون دينار خلال الربع الثاني، متراجعة بشكل ملحوظ بلغ نحو 185.6 مليون دينار وبنسبة تراجع ملحوظة قدرها 31 في المئة.

كما تراجع عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو 620, 1 صفقة خلال الربع الثالث من 2014، مقارنة بعدد 1,651 صفقة سجلت في الربع الثاني من 2013 بنسبة انحفاض محدودة قدرها 1.5 في المئة، وبعدد صفقات بلغ 31 صفقة، وهو ما ادى إلى تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث، ليصل إلى نحو 256 ألف دينار بانخفاض بلغت نسبته 30 في المئة، ومقداره 108 آلاف دينار، مقارنة بنحو 364 ألف دينار خلال الربع الثاني.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة ملحوظة وصلت إلى 25 في المئة، بزيادة بلغت نحو 94.5 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الثالث.

ويأتي تراجع قيمة التداولات الاستثمارية مع تراجع ملحوظ في عددها لتسجل 360 صفقة خلال الربع الثالث 2014 بانخفاض نسبته 30 في المئة بعدد 152 صفقة عن عددها الذي سجل 512 صفقة خلال الربع الثاني.

وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة العقارية الاستثمارية، فقد سجلت نحو 1.316 مليون دينارخلال الربع الثالث 2014 بارتفاع ملحوظ نسبته 9 في المئة وبحوالي 112 الف دينار عن قيمتها التي بلغت نحو 1.205 مليون دينار في الربع الثاني 2014.

وعلى أساس سنوي تضاعف متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الثالث، بزيادة بلغت نحو 436 ألف دينار وبنسبة قدرها 50 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 الذي سجل فيه متوسط قيمة الصفقة نحو 881 ألف دينار.

وفيما يتعلق بحجم التداولات الاستثمارية شهرياً خلال الربع الثالث، فقد استحوذ شهر سبتمبر على أكثر من نصف حجم التداولات الاستثمارية بحصة وصلت إلى 44.5 في المئة من إجمالي التداولات الاستثمارية خلال الربع الثالث، مسجلاً نحو 210.8 مليون دينار، تلاه في المرتبة الثانية شهـر يوليو مساهماً بحصة بلغت 28.5 في المئة، مسجلاً نحو 134.7 مليون دينار، بينما جاء شهر أغسطس في المرتبة الثالثة، مساهماً بحصة قدرها 27 في المئة، مسجلاً نحو 128.7 مليون دينار.

وشهدت قيمة تداولات العقارات التجارية انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الثالث، مسجلة نحو 34 مليون دينار مقارنة بقيمة غير مسبوقة سجلت نحو 193.4 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2014، متراجعة بنسبته 82 في المئة، وبقيمة تجاوزت نحو 159 مليون دينار، مما ساهم في تراجع حصتها من إجمالي التداولات العقارية لتشكل حصة قدرها 4 في المئة خلال الربع الثالث مقارنة بنسبة قدرها 14 في المئة من إجمالي التداولات في الربع الثاني.

وعلى أساس سنوي، سجلت قيمة التداولات العقارية التجارية تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثالث 2014 بلغت نسبته 74 في المئة، بقيمة فاقت نحو 99 مليون دينار، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 133.3 مليون دينار خلال الربع الثالث.

أما بخصوص عدد الصفقات التجارية خلال الربع الثالث من عام 2014، فقد بلغ عددها 20 صفقة مسجلة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة قدرها 62.5 في المئة، وبعدد 12 صفقات مقارنة بعددها الذي سجل 32 صفقة خلال الربع الثاني.

وفيما يتعلق بمتوسط قيمة تداولات العقارات التجارية فقد سجلت الصفقة متوسطاً قدره نحو 2.8 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2014 بنسبة تراجع ملحوظة بلغت 53 في المئة، وبانخفاض بلغ نحو 3.2 مليون دينار، إذ بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة ما قيمته 6 ملايين دينار خلال الربع الثاني.

تداولات سبتمبر ... الأفضل

أما من حيث قيم التداولات الشهرية لحجم التداولات العقارات التجارية خلال الربع الثاني 2014، فقد احتل شهر سبتمبر المرتبة الأولى مساهماً بحصة بلغت 50 في المئة من قيمة التداولات العقارات التجارية بقيمة قدرها نحو 17 مليون دينار، وجاء شهر أغسطس في المرتبة الثانية بحصة قدرها نحو 40 في المئة من إجمالي التداولات العقارية التجارية بقيمة بلغت نحو 13.9 مليون دينار، بينما جاء شهر يوليو في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 10 في المئة، مساهماً بقيمة قدرها 3.4 مليون دينار.

تراجع العقود والوكالات

بلغ إجمالي التداولات العقارية بالعقود نحو 920 مليون دينار في الربع الثالث 2014، محققة تراجعاً ملحوظاً بنسبة قدرها 32 في المئة وبنحو 427 مليون دينار عن قيمتها البالغة نحو 1.347 مليار دينار خلال الربع الثاني. كما شهد إجمالي التداولات العقارية بالوكالات تراجعاً إلى ما قيمته نحو 33 مليون دينار، بانخفاض فاقت نسبته 61 في المئة، وبنحو 52 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الثاني، الذي سجل نحو 86 مليون دينار. وعلى أساس سنوي، حققت التداولات العقارية بالعقود انخفاضاً محدوداً بنسبة قدرها 7 في المئة، بمقدار 66 مليون دينار، إذ سجلت نحو 986 خلال الربع الثالث من 2013، في حين

تراجعت إجمالي قيمة التداولات العقارية بالوكالات بشكل ملحوظ على أساس سنوي بنسبة قدرها 46 في المئة، وبقيمة قدرها نحو 29 مليون دينار، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 62 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2013.

أما متوسط قيمة إجمالي الصفقات فقد سجل حوالي 471 ألف دينار خلال الربع الثالث، متراجعاً بنسبة 27 في المئة، وبنحو 174 مليون دينار مقارنة بنحو 646 ألف دينار خلال الربع الثاني، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة قدرها 7 في المئة، مقارنة بمتوسط قيمة إجمالي الصفقات خلال الربع الثالث.