قال تقرير اصدرته شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى "بيتك" ان الكويت حققت فائضا قدره 14.7 مليار دينار (52.2 مليار دولار) خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 (من أبريل 2012 إلى نوفمبر 2012) متجاوزة بذلك الفائض المسجل عن نفس الفترة من العام المالي السابق 2011-2012 وهو 11.6 مليار دينار .
واشار التقرير الى ان الإيرادات الفعلية المحصلة بلغت 21.6 مليار دينار كما في نهاية نوفمبر 2012، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ المتوقع للميزانية وهو 9.3 مليار دينار. ولا تزال عائدات النفط تشكل غالبية الدخل الحكومي، بنسبة 95% تقريباً من إجمالي الإيرادات الحكومية ، كما انخفض الانفاق الحكومى والمصروفات عن المبالغ المتوقعة وتراجع الانفاق الراسمالى ، فيما زاد الانفاق على الاجور بنحو 25 % ليصل الى حوالى 2 مليار دينار .... وفيما يلى التفاصيل
 تقلل الكويت عادة من أسعار النفط في الميزانية محددة إياها عند فقط 65 دولار للبرميل خلال خطة ميزانية السنة المالية 2012/2013، مما أدى إلى انخفاض توقعات الإيرادات. وقد تراوحت أسعارالنفط (برنت) عند متوسط 111.9 دولار للبرميل في عام 2012. وتجاوزت الإيرادات غير النفطية المبلغ المرصود لها في الميزانية للفترة بمبلغ 367 مليون دينار لتصل إلى 1.1 مليار دينار.

كما انخفضت المصروفات عن المبلغ المتوقع للفترة في الميزانية بمقدار 7.2 مليار دينار لتصل إلى 6.9 ملياردينار فقط. وانخفض أيضاً الانفاق الحكومي بصورة ضئيلة عن نفس الفترة من السنة المالية 2011/2012 عندما وصل إلى 7.1 مليار دينار. ولكن الإنفاق على الأجور زاد بنسبة 24.7% على أساس سنوي ليصل إلى 1.9 مليار دينار وانخفضت التحويلات بمقدار 23% بينما تراجع الإنفاق الرأسمالي بمقدار 20.3% ليصل إلى 577 مليون دينار فقط. وهذا بالمقارنة بالإنفاق الرأسمالي المرصود في الميزانية بمبلغ 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2012/2013 ككل.

لقد قمنا بتعديل توقعاتنا بالزيادة لفائض الميزانية الكويتية للسنة المالية 2012/2013 إلى 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت توقعاتنا السابقة تشير إلى 22.3%من الناتج المحلي الإجمالي بعد تخفيض الإنفاقات الحالية والرأسمالية فضلا عن ارتفاع محصلة الإيرادات.

وحققت الكويت فائضاً قياسيا في الميزانية بمبلغ 13.2 مليار دينار (29.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في سنة2011/2012 (من أبريل 2011 إلى مارس 2012) حيث نمت الإيرادات، مدفوعة من قبل القطاع النفطي بنسبة 40.6%على أساس سنوي كما ارتفعت النفقات بنسبة 4.8%. ونتتوقع أن تواصل الكويت سياساتها المالية التوسعية على المدى المتوسط. وتتضمن ميزانية السنة المالية 2012/2013 مصروفات بمبلغ 21.2 مليار دينار (75 مليار دولار) أي بزيادة قدرها 9.3% عن الميزانية السابقة. ومع ذلك، فإن الحكومة لديها سجل من عدم إنفاق مصروفات ميزانيتها بالكامل وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية. وسوف يظل الإنفاق الرأسمالي متواضعاً، ولكن النفقات الجارية سوف تزداد بصورة مضطردة نظراً لزيادة فاتورة الأجور الحكومية، وذلك على افتراض تحقيق نجاح محدود في استبدال العمالة الوافدة بمواطنين في القطاع الخاص. ونستطيع أن نقول أنه طالما بقيت أسعار النفط مرتفعة، فإن هذه الارتفاعات في النفقات الجارية لا تشكل تهديدا على الموقف المالي للكويت.

وقد زادت الحكومة نسبة الإيرادات المخصصة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في السنة المالية 2012/2013، من 10% إلى 25%. وعلى الرغم من أن هذه العائدات قد ذهبت إلى صندوق الاحتياطي العام الذي يدار أيضاً من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويغطي جميع النفقات في الميزانية، إلا أنه أكثر صعوبة في الوصول إليه من صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات من صندوق النقد الدولي يمكن للكويت أن تعاني الكويت من أجل الحفاظ على ثروتها النفطية للأجيال المقبلة إذا لم تمارس ضبط أوضاع المالية العامة.

وسيواصل النفط استحواذه على الجزء الأكبر من إيرادات الميزانية، نظراً لعدم توقع وجود أي مصدر جديد للإيرادات أو ضرائب مبيعات على المدى القريب. ومن المتوقع أن تزداد الاستثمارات الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار بصورة مضطردة. ويتوقع أن يكون لعوامل مثل انخفاض معدلات الفائدة على المستوى العالمي، وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى الرياح المعاكسة لأزمة منطقة اليورو تأثيراً سلبياً على العائدات خلال السنوات المقبلة. ونتوقع أن تسجل الميزانية فائضاً بمبلغ 26.4%من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2012/2013.
تقليص فائض الحساب الجاري
نتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري ليصبح 39.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 والذي سجل نسبة 44.1%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 نتيجة لتراجع عائدات تصدير النفط. وسوف تستمر عائدات تصدير النفط في تشكيل النصيب الأكبر بنحو 92% من عائدات التصدير في الفترة من 2013-2017. ومن المفترض أن يؤدي الارتفاع البطيء في حجم الاستثمارات من قبل القطاعين الحكومي والخاص إلى زيادة مطردة في فاتورة الواردات. وعلى النقيض من الفائض التجاري الكبير، من المتوقع أن يظل رصيد السلع غير الاستهلاكية محققاً لعجز في 2013 – 2017. وبالرغم من ذلك، يتوقع أن ينمو ائتمان الإيرادات بصورة مضطردة، مما ينعكس بشكل رئيسي على عائدات الأصول الأجنبية الكبيرة والمتزايدة في البلاد. وسوف تعمل تدفقات الإيرادات المرتفعة على تعويض الزيادة في الأرصدة المدينة للإيرادات (نتيجة لارتفاع تكاليف عودة الشركات الأجنبية إلى أوطانها) بل وسيزيد، وهو ما يدعم فائض الإيرادات ليصل إلى 17.4 مليار دينار في 2017.

يتوقع أن تواصل الكويت سياساتها المالية التوسعية. وسوف يزداد حجم المصروفات الجارية في ظل زيادة فاتورة الأجور الحكومية. ولا تشكل الزيادة الحالية في حجم الإنفاق تهديداً للمركز المالي الكويتي طالما حافظت أسعار النفط على معدلاتها المرتفعة. وإننا نتوقع استمرار الكويت في تسجيل فائض كبير في الميزانية خلال السنوات المقبلة مدعومة بقوة القطاع النفطي. ونتوقع أن يصل فائض الميزانية إلى 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2012/2013. وسيواصل النفط استحواذه على الجزء الأكبر من إيرادات الميزانية، نظراً لعدم توقع وجود أي مصدر جديد للإيرادات أو ضرائب مبيعات على المدى القريب. وستشجع ارتفاع عائدات النفط على زيادة مستوى الإنفاق الحالي، والذي يعمل بدوره على تحفيز نمو الاستهلاك المحلي.