أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي "بيتك" السيد/ بدر عبد المحسن المخيزيم عن ترحيبه بصدور قانون المصارف الإسلامية باعتباره أداة تشريعية تهدف إلى تنظيم واستقرار العمل المصرفي الإسلامي بالبعد الجديد الذي أكتسبه خلال السنوات الأخيرة التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل الجمهور على المنتجات والخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها "بيتك" ومؤسسات مالية أخرى في الكويت. كما أعرب المخيزيم عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الصدد والتي تكللت بإنجاز القانون الذي يلبي رغبة كبيرة عند قطاعات واسعة من العملاء في الكويت وفي خارجها سواء كانوا أفراداً ام مؤسسات مشددا على أن صدور القانون يترتب عليه وجود أكثر من مصرف إسلامي وهو ما يعني صحة المنهج الذي سار عليه "بيتك" طوال مسيرته منذ تأسيسه قبل أكثر من ربع قرن استطاع خلالها بريادته في هذا المجال من نقل العمل المصرفي الإسلامي من طور التجربة التي أبدى حيالها الكثيرون التردد إلى الواقع الراسخ والماثل للعيان والذي أصبح مثالاً للإقتداء والاحتذاء به . وشدد على أهمية إناطة المشروع إلى بنك الكويت المركزي دراسة الطلبات المقدمة لتأسيس بنوك إسلامية والذي سيكون له القرار في تحديد العدد المناسب الذي تستوعبه السوق المحلية حيث يعتبر البنك المركزي المرجع الفيصل المؤهل فنيا لإتخاذ هذا القرار بما يعود على جميع الأطراف مساهمين ومودعين وعملاء ومن قبلهم الاقتصاد الوطني بالفائدة ، كما أن البنك المركزي يملك إمكانات فنية كبيرة تمكنه بنجاح تام من الإشراف على المصارف الإسلامية مشدداً على تطلع "بيتك" إلى التعاون معه لما فيه الفائدة على الإقتصاد الوطني. كما شدد على أن دخول "بيتك" مظلة رقابة البنك المركزي يحقق الفائدة له خاصة على الصعيد الدولي لاسيما وأنه قد شرع مؤخراً في تنفيذ خطة طموحه نحو التوسع الخارجي واشار في هذا الصدد إلى أن أول سؤال كان يطرحه أي بنك مركزي في الدول التي أسس فيها "بيتك" مصارف تابعه له هو إن كان "بيتك" تحت مظلة البنك المركزي مؤكدا على أن إنجاز هذا القانون سوف يساهم إلى حد كبير توسع "بيتك" خارجيا لما يملكه من خبرة واسعة في هذا المجال ، حيث أن الكثير من عملائه في الخارج يتطلعون إلى تواجد "بيتك" في دولهم وهو ما سيتيح فرصا استثمارية جيده أمامه. واستبعد المخيزيم أن يؤثر تأسيس مصارف إسلامية أخرى على عمل "بيتك" وحصته من السوق حيث أن السوق المصرفية في الكويت تتمتع بالمنافسه والخدمات والمنتجات الإسلامية تقدم حاليا من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ، كما أن ظهور أي مصرف جديد تقليدياً أو إسلاميا سوف يستقطع لنفسه حصة عن طريق طرح خدمات جديدة ومميزات فريده من نصيب جميع البنوك وليس بنك بعينه وأن الإقبال على الخدمات والمنتجات الإسلامية التي أشرنا إليها أنفا يعنى أن هذا السوق مستمر في النمو والزيادة وهو ما يعني أن أمام "بيتك" فرصا كبيرة وواعده لجذب عملاء جدد ، كما أن المنافسة ليست جديدة على "بيتك" فهو لا يعمل لوحده أو في فراغ بل في بيئة شديدة التنافس ، فالبنوك التقليدية تنافس "بيتك" كبنك بينما القطاع التجاري يتعرض لنفس المنافسة من قبل الشركات وهذا ينفي ما يدعيه البعض من أن "بيتك" يحتكر السوق من الصناعة المصرفية الإسلامية . وأعاد المخيزيم إلى الأذهان ما سبق وان أعلنه في مناسبات عديدة إلى انه ليس لدى "بيتك" أية نيه في الفترة المقبلة للدخول في تحالف لتأسيس بنك أخر أو الاندماج مع أي من البنوك الموجودة ، كما وان "بيتك" لن يتدخل في عمل أي من الشركات التي يملك فيها حصصا لأن هذه الشركات لها مجالس إدارات مستقلة ولها مطلق الحرية في تصرفاتها طالما كان لها خطط واستراجيات تعمل على ضوئها وتسعى لتحقيقها.