أفاد المدير التنفيذي للتقييم العقاري فى بيت التمويل الكويتى، م. حمد الحساوى، ان اداء السوق العقاري قد أظهر مرونة واضحة خلال الربع الثالث من العام الجارى بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين بالاضافة الى النمو المتوازن فى قطاعاته خاصة الرئيسية ذات النشاط المستقر والطلب القوى ، مشيرا الى ان قطاع  السكن الخاص ظل الأكثر نشاطاً ، بينما ساهم تحسن تداولات العقار الاستثماري والتجاري في دعم إجمالي قيمة التداولات البالغة 1,019.7 مليون دينار بنسبة نمو 12.4% على اساس ربع سنوى ، فيما استحوذت تداولات السكن الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2026 بنسبة 44.6%، وجاء الاستثماري في المرتبة الثانية بحصة 35.2% ، تلاه العقار التجاري بحصة 18% ، أما بقية الفئات فشكلت مجتمعة نحو 2.2% من الإجمالي، ما يؤكد مكانة القطاعات العقارية الثلاثة فى تحريك عجلة السوق ورفع وتيرة ادائه .

واضاف الحساوى ان القطاع العقارى واصل الاداء المتزايد القيمة والعالى المؤشرات خلال الربع الثالث من العام الجارى رغم التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط ، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار الطلب على مختلف الفئات العقارية ، مشيرا الى أن النظرة المستقبلية الإيجابية فى السوق تعززت بفعل الإصلاحات التشريعية والقوانين التي صدرت مؤخراً، بما يساهم في استمرار النشاط العقاري ضمن مسار أكثر توازناً.

واشار الحساوى الى انه قد ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 455.3 مليون دينار في الربع الثالث 2026، بزيادة 6.7% على أساس ربع سنوي ، مع استقرار عدد الصفقات عند 1,106 صفقة. كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 359.1 مليون دينار بنسبة 25.1% عن الربع السابق ، وزاد عدد صفقاته إلى 359 صفقة بنسبة 9.5%. وسجل العقار التجاري تداولات بقيمة 183.1 مليون دينار، بزيادة 62.2% عن الربع السابق، رغم انخفاض عدد الصفقات إلى 32 صفقة بنسبة 28.9%. في المقابل، وتراجعت تداولات الشريط الساحلي إلى 2.3 مليون دينار من خلال صفقتين ، وانخفضت تداولات المخازن إلى 1.8 مليون دينار من خلال صفقة واحدة ، بينما ارتفعت تداولات العقار الحرفي إلى 18.2 مليون دينار من خلال صفقتين.

واضاف:" تزايد مشاريع التطوير العقاري واهتمام الحكومة بتطوير اعمال القطاع، يجعل الكويت واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة "، مشيرا الى ان التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقارى ويشمل عدة مستويات ، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على اسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذى يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع.

وشدد الحساوى على تميز القدرات البشرية العاملة والإحترافية فى مجال التقييم العقارى فى بيت التمويل الكويتى، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التى يوليها العملاء بمختلف انواعهم فى اعمال التقييم العقارى التى يحققها، بالاضافة الى متانة البناء التنظيمى الذى يسفرعن افضل اداء على مستوى السوق، ما جعل  بيت التمويل الكويتى الجهة المفضلة فى مجال التقييم العقارى المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية .

يذكر ان بيت التمويل الكويتى جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني "هندسي وقانوني ومحاسبي" يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.