أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، الدكتورة ريم الفليج، حرصها على ترسيخ سياسات ومبادرات تدعم التحول نحو التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، ووضع الأطر التي تواكب المتغيرات البيئية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق توازن فعّال بين النمو والحفاظ على الموارد.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة الفليج إلى أن جهود القطاع الخاص تمثل عنصراً مكملاً لهذه التوجهات، لافتة إلى ما يقوم به بيت التمويل الكويتي من مبادرات في مجالات حماية البيئة وتبني ممارسات أكثر استدامة. وأوضحت أن هذا الدور يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في دعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز أثرها على المجتمع وبيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال استقبالها وفداً من مسؤولي بيت التمويل الكويتي، ضم كلاً من رئيس الالتزام والحوكمة في المجموعة مشعل الشايع، ورئيس العلاقات العامة والإعلام يوسف الرويح، والمدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة محمد العربيد.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالاستدامة، وسبل تنسيق الجهود وتعزيز أوجه التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض جهود وأنشطة وإنجازات بيت التمويل الكويتي في مجال الاستدامة، ورؤيته التي تتوافق مع رؤية الكويت 2035، وبما يدعم مسارات التنمية المستدامة والتنمية المجتمعية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكدت الدكتورة الفليج أهمية تعزيز منظومة التنمية المستدامة وحماية البيئة، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة، مشددةً على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص، بما يعزز القدرة على التعامل مع المتغيرات البيئية، وتنمية الموارد الطبيعية، وتبنّي التقنيات الحديثة، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يواكب توجهات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد وفد بيت التمويل الكويتي الأهمية التي يوليها البنك لتعميق وترسيخ أفضل المفاهيم والممارسات والضوابط المتعلقة بالاستدامة في مختلف قطاعات العمل والأنشطة والخدمات، مع كامل الاستعداد لدعم الجهود الحكومية وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة ضمن اطار دوره الوطني والمجتمعي الرائد.

وأوضح الوفد أن بيت التمويل الكويتي يقدم نموذجاً رائداً في مبادرات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وترسيخ الشمول المالي، ودعم المجتمع، وتمكين المرأة، ودعم الشباب وريادة الاعمال، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب مواصلة دمج الاستدامة في استراتيجيته العامة، وتبنّي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs).

وأشار الوفد إلى أن البنك ملتزم بإصدار التقرير السنوي للاستدامة، إلى جانب تقارير البصمة الكربونية، بهدف تقديم تقييم دقيق وشامل للأثر البيئي لعملياته التشغيلية، الأمر الذي انعكس في نجاح بيت التمويل الكويتي في الحصول على تصنيف (A) ضمن مؤشر (MSCI ESG)، بما يؤكد قوة أدائه في معايير الاستدامة وكفاءة ممارساته في مجال التمويل المستدام، فضلاً عن إدراج البنك ضمن مؤشر (FTSE4Good) العالمي، ما عزز مكانته الرائدة بين كبرى المؤسسات المالية العالمية في مجال الاستدامة.

كما حصد البنك مؤخرا جائزة "أفضل بنك في دعم استدامة المجتمعات على مستوى الشرق الأوسط"، وجائزة "أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم لعام 2026" من مجلة غلوبل فايننس العالمية، وذلك تقديرا للنتائج الملموسة والمقاسة في تمويل الاستدامة البيئية ونوعية المبادرات المجتمعية الاستراتيجية وأثرها المستدام، ولريادته في الاستدامة ومعاييرها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة.