عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة عن النصف الاول 2026، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس المالية للمجموعة، عبدالكريم السمدان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف، م. فهد خالد المخيزيم.

خالد الشملان، الرئيس التنفيذي للمجموعة :

استهل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك قائلا:  حقق البنك صافي أرباح للنصف الأول من عام 2026 بلغ 363.1 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 6.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وبلغت ربحية السهم 18.86 فلساً للنصف الأول من عام 2026، بنسبة نمو 4.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات التمويل خلال النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 649.4 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 6.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل، مدعوماً بنمو جميع الأنشطة الرئيسية، ليبلغ 990.5 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد لتبلغ 30.6% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 34.3% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وهو ما يجسد حرصنا على الكفاءة والتميز التشغيلي.

كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من العام الحالي إلى 687.9 مليون دينار كويتي، محققاً نمواً بنسبة 16.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعكس النمو المحقق في مؤشراتنا المالية خلال النصف الأول من هذا العام قدرة المجموعة المتواصلة على تحقيق نمو متوازن، رغم التغيرات المتسارعة والتحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية على المستويين الإقليمي والدولي.

تطورات استراتيجية

واضاف الشملان : " واصل بيت التمويل الكويتي تعزيز متانة مركزه المالي، حيث بلغت إجمالي الموجودات 42.2 مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 9.7% مقارنة بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغ رصيد مديني التمويل 22.8 مليار دينار كويتي، بارتفاع قدره 11.5% مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2025

وبلغ رصيد حسابات المودعين 21.6 مليار دينار كويتي، بنسبة نمو 9.4% مقارنة بالنصف الأول من 2025، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين ما يقارب 5.8 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.47%، متجاوزاً المتطلبات الرقابية، وهو ما يؤكد قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك

وانطلاقاً من التزامنا المستمر بتعزيز القيمة للمساهمين، أوصى مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية (نصف سنوية) بقيمة 10 فلس للسهم الواحد، بما يرسخ ثقة المساهمين من خلال تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل.

المكانة السوقية والتقدير العالمي

وقال الشملان : " يُواصل بيت التمويل الكويتي ترسيخ مكانته الرائدة وحجم أعماله الاستثنائي، بما يُعزز تميّز المجموعة إقليمياً ، فقد حلّ البنك في المرتبة الأولى محلياً والـ 12 إقليمياً ضمن قائمة "فوربس" لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية. وقد بلغت القيمة السوقيه لبيت التمويل الكويتي 14.1 مليار دينار كويتي حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.

كما نعزز الاستفادة من شبكتنا الدولية التي تضم أكثر من 600 فرع وتنتشر في 10 دول، لاقتناص الفرص العابرة للحدود، وتمويل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بما يعزز مكانة بيت التمويل الكويتي كشريك موثوق في دعم النمو الاقتصادي في جميع أسواقنا الرئيسية.

المسؤولية الاجتماعية والاستدامة

واكد الشملان ان بيت التمويل الكويتي يعمل على ترجمة برامجه للمسؤولية الاجتماعية إلى مبادرات وطنية ذات أثر ملموس،حيث ساهمت شراكة البنك مع وزارة العدل، منذ عام 2019، بمبلغ يقارب 61 مليون دينار كويتي لمساعدة المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم. كما وسّع البنك نطاق شراكاته الاستراتيجية مع الوزارات المعنية بقطاعات التعليم، ورعاية الشباب، والصحة، والعدل، والشؤون الاجتماعية، بما يعزز دوره كشريك وطني في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وتتويجاًلهذه الجهود، حصد بيت التمويل الكويتي جائزة "أفضل بنك إسلامي  للمسؤولية الاجتماعية في العالم لعام 2026" من مجلة غلوبل فاينانس.

الكفاءة التشغيلية والابتكار

وقال الشملان : " يُشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية النمو لدى بيت التمويل الكويتي ، حيث تُنفذ منصته حالياً أكثر من 600 مليون معاملة رقمية سنوياً، مما يساهم في تعزيز التواصل مع العملاء، ورفع كفاءة العمليات، وإدارة المخاطر. وفي سياق متصل، يستثمر البنك في تأهيل الكوادر الوطنية وإعدادها للمستقبل، وهوما يتجلى في حصول 100 موظف على شهادات مهنية متخصصة ضمن برنامج البعثات "إنجاز".

مع المضي قدماً، ورغم التحديات الجيوسياسية الأخيرة ، سيواصل بيت التمويل الكويتي التركيز على أولوياته الاستراتيجية المتمثلة في: تعزيز جودة الأصول، وتحسين الأداء المالي وتكامل أعمال المجموعة ، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والارتقاء بتجربة العملاء ، وذلك في ظل إطار متين لإدارة المخاطر. ونحن ملتزمون بالحفاظ على مركزنا المالي القوي مع اغتنام فرص السوق لدفع عجلة النمو المستقبلي.

واختتم الشملان قائلا : " يعكس أداؤنا المالي القوي خلال النصف الأول من عام 2026 فاعلية استراتيجياتنا وقدرتنا على التعامل مع التحديات في ظل المتغيرات المتسارعة للقطاع المصرفي والمشهد الإقليمي.

عبدالكريم السمدان- رئيس المالية للمجموعة:

وقال رئيس المالية للمجموعة، عبد الكريم السمدان، ان الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للنصف الاول من 2026 ، اظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية، مستعرضا أبرز مؤشرات الأداء المالي.

وحول أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 ذكر السمدان أن إيرادات التشغيل نمت بوتيرة أسرع من صافي الربح العائد للمساهمين، حيث تم توجيه جزء هذا النمو إلى المخصصات الاحترازية.كما أصبح المركز المالي أكثر إنتاجية نتيجة إعادة توظيف السيولة الفائضة.

ومثَّل الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة عنصراً داعماً للمرونة، حيث تتمتع المنصة التشغيلية حالياً بقاعدة دخل أوسع وأكثر تنوعاً، مدعومة بحجم الأعمال والكفاءة التشغيلية ومساهمات من أسواق متعددة. وتركّز الإدارة على الحفاظ على هذا المستوى من العوائد من خلال نمو منضبط في التمويل، والإدارة الفعالة للتمويل والهامش، وتعزيز الإنتاجية، والتخصيص المتحفظ لرأس المال.

واشار السمدان الى أن العمليات الدولية شكلت 39.4% من التمويلات و47.4% من الودائع.والنقطة الأساسية هي أن سوقاً جغرافية واحدة لا تمثل المحرك الوحيد لأرباح المجموعة.

واكد السمدان أن هذا التنوع في مصادر الدخل يخلق قيمة مستدامة فقط عندما يقترن بمنصة تشغيلية عالية الكفاءة والإنتاجية، وهو ما سعت إليه المجموعة بانخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 2.1% إلى 302.7 مليون دينار كويتي.

كما أوضح السمدان أن رصيد المخصصات الائتمانية لا تقل أهمية عن المخصصات المحملة خلال الفترة الحالية، حيث بلغ رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 مبلغ 525.1 مليون دينار كويتي. وبلغ رصيد المخصصات وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي 1,029.1 مليون دينار كويتي، ما يوفر هامشاً قدره 504.0 مليون دينار كويتي.

وفيما يخص مؤشرات السيولة فقد أوضح السمدان أنها تعكس هامشاً مريحاً، بينما ينصب تركيز الإدارة على تكلفة السيولة وجدوى توظيفها اقتصادياً.

بلغ معدل تغطية السيولة 202.1%، وصافي نسبة التمويل المستقر 123.5%، ونسبة التمويل إلى الودائع في الكويت 81.8%، مقارنة بالمتطلبات الحالية المبينة في الشريحة والبالغة 80% و80% وحداً أقصى قدره 100%، على التوالي.

كما بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي 13.5%، ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.7%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.5%، متجاوزة المتطلبات الحالية البالغة 10.5% و12.0% و14.0%، على التوالي.

و أضاف "ندير رأس المال بهدف دعم النمو القائم على العائد المعدل بالمخاطر، وتعزيز القدرة على مواجهة الضغوط، وتقديم توزيعات مناسبة. وتحتفظ المجموعة بهامش يقارب 350 نقطة أساس فوق الحد الأدنى الحالي لمتطلبات إجمالي رأس المال، ما يوفر القدرة على مواصلة النمو الربحي"

فهد خالد المخيزيم - رئيس الاستراتيجية للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف

من جانبه، استعرض رئيس الإستراتيجية للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف، م. فهد خالد المخيزيم ، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت ، بالإضافة إلى التقدم الإستراتيجي الذي أحرزه البنك خلال النصف الاول من 2026، وقال: في منتصف العام، لا يزال الاقتصاد العالمي يظهر قدرته على الصمود، حيث يرجح صندوق النقد الدولي نموالاقتصاد العالمي بنسبة 3.0% في 2026 و3.4% في 2027، مصحوباً بتراجع وتيرة التضخم خلال 2027. ورغم احتمال تباطؤ نمو التجارة في 2026، تشير الآفاق المستقبلية إلى تعافٍ تدريجي ترعاه السياسات المالية والنقدية المنضبطة.

وحول آفاق الاقتصاد والمشاريع في الكويت ، قال المخيزيم : " يتوقع أن يتجه الاقتصاد الكويتي نحو التحسن التدريجي بعد مرحلة من الهدوء في الربع الأول، وسط مؤشرات صندوق النقد الدولي بتعافي النمو ليبلغ 2.8% في عام 2027. وتُمثل حركة المشاريع داعماً رئيسياً لهذا النمو، بعد ترسية عقود بقيمة 2.0 مليار دولار خلال الربع الثاني، إلى جانب خطة مشاريع كبيرة مرتقبة، مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي وفرص التمويل.

وحول البيئة النقدية والقطاع المصرفي ، اشار الى ان بنك الكويت المركزي حافظ على سعر الخصم عند مستوى 3.50% خلال النصف الأول من عام 2026. وفيما استقر التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 2.2% في شهر يونيو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم 2.8% لعام 2026.

أولويات استراتيجية

واضاف المخيزيم :" على ضوء هذه المستجدات، حافظ بيت التمويل الكويتي على مركزه المتين ، مستنداً إلى ميزانيته المالية القوية، وإدارته الحصيفة للمخاطر، وتنوع إيراداته، وانتشاره الإقليمي الواسع. ومع دخول النصف الثاني من العام، تحتفظ مجموعة بيت التمويل الكويتي بالمرونة والقدرة الكافية لدعم العملاء وتمويل الاقتصاد الحقيقي.

واصل بيت التمويل الكويتي تنفيذ أولوياته الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، حيث أطلق خدماته المصرفية عبر تطبيق "واتساب"، فيما أتاح تطبيق "KFHOnline" أكثرمن 200 خدمة مصرفية. كما وسّعت مجموعة بيت التمويل الكويتي نطاق حلول الادخار المخصصة للتعليم، والتقاعد، وريادة الأعمال، وتملّك السكن.

واكد ان بيت التمويل الكويتي يستمر في ترجمة استراتيجيته الرقمية لتحقيق تطورات ملموسة في تجربة العملاء وسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات. وتقديراً لهذه الجهود، نال جائزة "أفضل بنك رقمي في الكويت لعام 2026" من مجلة يوروموني. كما عززت المجموعة التعاون بين فروعها في تركيا، والبحرين، ومصر،والمملكة المتحدة،عبر ربط الأنظمة التقنية وتوحيد سياسات المخاطر، ماساهم في توسيع تمويلها لمشاريع البنية التحتية والطاقة والتطويرالعقاري .وبناءً على هذه الإنجازات، فاز البنك بجائزة "أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم لعام 2026"من مجلة غلوبل فاينانس.

 وحول الجوائز العالمية ، اكد المخيزيم ان بيت التمويل الكويتي حصد أكثر من 25 جائزة وتصنيف خلال النصف الأول من العام الجاري تقديراً لتميزه في جميع مجالات العمل المصرفي، مثل جائزة "أفضل بنك اسلامي في العالم" من مجلة غلوبل فايننس العالمية، و"أفضل بنك رقمي في الكويت" من مجلة ميد، و"أفضل بنك للخدمات المالية الخاصة" من يوروموني، و"أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم" من غلوبل فايننس ، الى جانب العديد من التقديرات العالمية التي تجسد مكانة البنك الرائدة عالمياً.

واختتم المخيزيم : أظهرت نتائج النصف الأول من عام 2026 قوة الملاءة المالية، والتنوع التشغيلي، والانضباط في التنفيذ. وينتقل بيت التمويل الكويتي إلى النصف الثاني من العام مستنداً إلى رأسمال قوي ، ومنظومة رقمية متنامية، وأولويات واضحة، مع التزام راسخ بدعم مسيرة التنمية في الكويت وتحقيق أقصى قيمة مستدامة طويلة المدى للمساهمين.