بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بالتدقيق الداخلي، يؤكد بيت التمويل الكويتي التزامه الراسخ بتعزيز دور التدقيق الداخلي كركيزة أساسية في دعم الحوكمة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ويُعد التدقيق الداخلي نشاطًا مستقلاً وموضوعيًا يسهم في إضافة قيمة حقيقية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والحد من المخاطر وضمان الامتثال لأعلى معايير المهنية.

ويحرص بيت التمويل الكويتي على مواءمة أعمال التدقيق الداخلي مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، بما يتماشى مع التطورات التنظيمية المتسارعة في القطاع المصرفي، وبما يعزز كفاءة منظومة الرقابة الداخلية ويدعم مسيرة النمو المستدام.

وفي إطار ترسيخ ثقافة التدقيق الداخلي ونشر الوعي المؤسسي، أطلق البنك خلال هذا الشهر سلسلة من المبادرات التوعوية تضمنت رسائل بريد إلكتروني تثقيفية للموظفين ومقاطع فيديو تعريفية تبرز دور التدقيق الداخلي في تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة وتفعيل المشاركة الإيجابية لدى الكوادر البشرية.

ويرتكز التدقيق الداخلي على أربعة محاور رئيسية تتمثل في التأكيد عبر تزويد مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية بالثقة بأن المخاطر تُدار بكفاءة وأن الضوابط الرقابية تعمل بفعالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالمشاريع والمنتجات والعمليات الجديدة لضمان ترسيخ الضوابط منذ مراحلها الأولى، إضافة إلى دوره في تقديم الرؤية عبر تحويل الملاحظات إلى توصيات عملية تسهم في تحسين الأداء، فضلاً عن التزامه بتعزيز النزاهة وصون المعايير الأخلاقية وترسيخ ثقافة المساءلة على مستوى البنك بأكمله.

ويضم فريق التدقيق الداخلي في مجموعة بيت التمويل الكويتي نخبة من الكوادر المؤهلة الحاصلة على شهادات مهنية متخصصة مثل CPA وCIA وCFE وCISA، إضافة إلى خبرات متنوعة في مجالات العمليات المصرفية والمالية والتقنية، مما يعزز من جودة وكفاءة أعمال التدقيق.

ويأتي الاحتفاء بهذا الشهر ليؤكد أهمية التوعية بدور التدقيق الداخلي في دعم متطلبات الحوكمة ورفع مستوى الشفافية ويواصل بيت التمويل الكويتي جهوده لترسيخ التدقيق الداخلي كأداة استراتيجية فاعلة تسهم في حماية الأصول وتحقيق القيمة المضافة وتعزيز مكانته كمؤسسة رائدة على المستويين المحلي والعالمي.