أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في بيت التمويل الكويتي "بيتك"- عبد الوهاب عيسى الرشود، ان "بيتك" حقق - بفضل الله وتوفيقه - صافي أرباح للمساهمين للعام 2020 قدرها 148.40 مليون دينار كويتي بنسبة انخفاض 40.9% عن العام السابق 2019.

وأضاف الرشود خلال الملتقى التحليلي للأداء المالي لـ"بيتك" لنهاية عام 2020 والذي عقد في 11 فبراير في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الكويت، ان صافي إيرادات التمويل لسنة 2020 ارتفع إلى 614.22 مليون دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 15.8% عن العام السابق.

وكذلك انخفض إجمالي مصروفات التشغيل إلى 296.04 مليون دينار كويتي لسنة 2020، بنسبة انخفاض 2.7% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح الرشود الى أنه نظراً للتداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة كوفيد 19 انخفضت ايرادات الاستثمار بنسبة 105% عن العام السابق، وبالتالي انخفض صافي إيرادات التشغيل إلى 499.56 مليون دينار كويتي لسنة 2020، بنسبة انخفاض 2.1% مقارنة بالعام السابق. في حين تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد حيث انخفضت لتبلغ 37.2% عن 2020 مقارنة بـنسبة 37.4% عن العام السابق.

وقال ان ربحية السهم بلغت 19.52 فلساً لعام 2020 بنسبة انخفاض 41.1% عن العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 10% وإصدار أسهم منحة بنسبة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وبلغت حقوق المساهمين 1.936 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020. وارتفع اجمالي الموجودات بنهاية العام 2020 ليصل إلى 21.502 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 2.111 مليار دينار كويتي، وبنسبة زيادة 10.9% عن نهاية العام السابق.

وارتفع رصيد مدينو التمويل بنهاية العام 2020 ليصل إلى 10.748 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 1.274   مليار دينار كويتي، وبنسبة زيادة 13.4% عن نهاية العام السابق.

وارتفع رصيد الاستثمار في الصكوك بنهاية العام 2020 ليصل إلى 2.742 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 450 مليون دينار كويتي، وبنسبة زيادة 19.6% عن نهاية العام السابق.

وكذلك ارتفعت حسابات المودعين بنهاية العام 2020 لتصل إلى 15.317 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 1.765 مليار دينار كويتي، وبنسبة زيادة 13.0% عن نهاية العام السابق.

وأضاف الرشود ان معدل كفاية رأس المال بلغ 17.53% متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ "بيتك".

وذكر انه رغم التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة كوفيد 19، فإن النتائج المالية المحققة تؤكد نجاح استراتيجية "بيتك" ومتانة المركز المالي وقوة الجدارة الائتمانية للبنك وقدرته العالية على التعامل مع التقلبات والظروف الاستثنائية ومواجهة التحديات بكفاءة عالية، مبينا ان الانخفاض في الأرباح لسنة 2020 جاء نتيجة لاتخاذ مخصصات احترازية إضافية لمواجهة أي تداعيات مستقبلية لأزمة كوفيد 19، وكذلك للمحافظة على جودة الأصول ومتانة القاعدة الرأسمالية.

ولفت الى ان "بيتك" نجح بقيادة عملية ترتيب وتسويق الشريحة الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار كويتي ضمن صفقة تمويل مجمع ضخم وصلت قيمتها إلى مليار دينار لصالح مؤسسة البترول الكويتية بمشاركة البنوك الكويتية، حيث بلغت حصة "بيتك" من التمويل المذكور 304 ملايين دينار.

وأضاف ان "بيتك" نجح في قيادة ترتيب العديد من إصدارات الصكوك لبنوك ومؤسسات محلية وعالمية، حيث شارك بإدارة عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لبنك أبو ظبي الأول، إلى جانب قيادة ترتيب أول إصدار صكوك بالدينار الكويتي بقيمة 150 مليون دينار كويتي لبنك وربة، وإصدار صكوك بنك بوبيان بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وصندوق البحرين السيادي "ممتلكات" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وصكوك بنك دبي الاسلامي بقيمة مليار دولار أمريكي، وصكوك مصرف الشارقة الاسلامي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وصكوك "بيتك - تركيا" بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

وعن عملية الاستحواذ، لفت الى ان "بيتك" قام بالإفصاح للجهات الرقابية والسوق عن آخر التطورات في هذا الصدد. وتم نشر جميع هذه الإفصاحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة الكويت وسيتم تحديث أي تطوير جديد عندما يكون متاحاً.

رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران

وبدوره، ألقى رئيس المالية للمجموعة في "بيتك"- شادي زهران، الضوء على الأداء المالي في نهاية عام 2020، مبينا ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020 بلغ 148.4 مليون دينار كويتي بانخفاض وقدره (102.6) مليون دينار كويتي أو (40.9%) مقارنة بمبلغ 251 مليون دينار كويتي لعام 2019.

وأرجع زهران السبب في انخفاض الأرباح إلى انخفاض إيرادات الاستثمار وزيادة المخصصات وانخفاض القيمة.

وأضاف ان صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 84 مليون دينار كويتي أو 15.8% مقارنة بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل في الكويت وتركيا.

وبين ان السبب الرئيسي في انخفاض تكلفة التمويل يعود إلى الانخفاض في مؤشرات الأسعار عالمياً، والتحسن في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الكويت وعلى مستوى المجموعة، وانخفاض الأرباح القابلة للتوزيع، والتي أثرت على التوزيعات إلى المودعين، وبشكل أساسي ودائع المضاربة.

وأضاف: "انخفض صافي الإيرادات التشغيلية إلى 499.6 مليون دينار كويتي أي بانخفاض وقدره (10.5) مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق. كما أن هذا الانخفاض ناتج بشكل رئيسي من انخفاض إيرادات الاستثمار بمبلغ (136.7) مليون دينار كويتي، والرسوم والعمولات بمبلغ (6) مليون دينار كويتي نتيجة لتراجع أنشطة الأعمال والاستثمارات بسبب الحظر المفروض خلال جائحة كوفيد 19، وقابل ذلك التراجع زيادة في صافي إيرادات التمويل بمبلغ 84 مليون دينار كويتي وفي صافي الربح من العملات الأجنبية بمبلغ 35.9 مليون دينار كويتي وانخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ (8.2) مليون دينار كويتي.

وقال زهران ان الانخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ (136.7) مليون دينار كويتي قد نتج بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في الأرباح المحققة من بيع الاستثمارات بسبب الظروف الاقتصادية السلبية التي سادت عام 2020، بالإضافة إلى الخسائر المتكبدة بسبب معاملات المشتقات الإسلامية (وتشمل بشكل رئيسي معاملات مبادلات العملات والسلع) التي تمت من قبل "بيتك تركيا".

وأشار الى ان "بيتك-تركيا" يقوم بصفقات تبادل عملات وذلك للحصول على التمويل بالليرة التركية، في حين أن التكلفة المتعلقة بذلك يتم تسجيلها ضمن بند إيرادات الأاستثمار الأخرى وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وعلى أية حال ولغرض تحليل الاداء الداخلي وتقارير الإدارة فإننا نعتبر هذه التكلفة جزء من تكلفة التمويل.

وبين ان مساهمة الإيرادات الأخرى غير المدرة زادت من 19% - 24%، حيث تضمنت الدعم الحكومي الذي تم الحصول عليه لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19 بمقدار 7.8 مليون دينار وتم إدراجه تحت بند إيرادات أخرى.

ونتيجة لذلك انخفضت الإيرادات غير التمويلية من 284.1 مليون دينار كويتي للعام السابق إلى 181.4 مليون دينار كويتي للعام الحالي إي انخفاض نسبته (36.2%).

وذكر ان إجمالي المصاريف التشغيلية انخفض إلى 296 مليون دينار كويتي بمقدار (8.2) مليون دينار كويتي أو (2.7%) مقارنة بالعام السابق. يعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى انخفاض تكلفة الموظفين بمقدار 10 مليون دينار كويتي.

وأوضح أن الانخفاض في الإيرادات التشغيلية قد قابله انخفاض في التكاليف التشغيلية مما أدى إلى المحافظة على نسبة التكلفة إلى الدخل عند مستوى 37.21% (37.36% للعام السابق)

وقال ان متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنسبة 9% مقارنة مع 2019، وبنسبة 16.3% مقارنة بعام 2018، حيث نتج ذلك عن النمو في مديني التمويل والصكوك (ارتفع المتوسط السنوي لمديني التمويل بمقدار 0.8 مليار دينار كويتي، كما ارتفع متوسط الصكوك بمبلغ 0.6 مليار دينار كويتي).  

وأضاف ان نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.27% وهذا يعني زيادة بمقدار 17 نقطة أساس مقارنة بعام 2019 بمتوسط يبلغ 3.10%.

وتابع زهران: "انخفض متوسط العائد بمقدار (80) نقطة أساس بسبب الانخفاض في معدل الخصم المطبق من قبل بنك الكويت المركزي وانخفاض سعر الفائدة الفيدرالي. وعلى أية حال فقد انخفض متوسط تكلفة التمويل بمقدار 97 نقطة أساس بسبب الزيادة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى الكيانات الرئيسية للمجموعة، وانخفاض الأرباح القابلة للتوزيع لودائع المضاربة".   

وفيما يتعلق بالمخصصات، قال زهران: "زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 87.2 مليون دينار كويتي أو 44.3% لتصل إلى 284.1 مليون دينار كويتي لعام 2020.  وبلغت مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات خلال السنة 159 مليون دينار كويتي، حيث حافظت على نفس المستوى كما في 2019 بالرغم من أن "بيتك" سجل في العام السابق 60 مليون دينار كويتي كمخصصات عامة إضافية لمواجهة مديونيات التمويل في "بيتك-تركيا"، وذلك على ضوء النظرة المستقبلية الاقتصادية السلبية. ما زال هذا المخصص مدرجاً في سجلاتنا."

وقال انه في عام 2020 تم اعتبار الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 كجزء من النهج التحوطي لـ"بيتك" لوضع المخصصات. وأيضاً وبالإضافة إلى تسجيل مخصصات محددة لتغطية شرائح العملاء فقد بلغ المخصص العام المسجل 63 مليون دينار كويتي ويشمل بشكل رئيسي المخصصات العامة الاحترازية التي تزيد عن الحد الأدنى للمخصص المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي.

وبين أن المستوى الحالي لمخصصات الائتمان المسجلة في دفاتر مجموعة "بيتك" تتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمبلغ 227.5 مليون دينار كويتي كما في ديسمبر 2020.

وفيما يتعلق بمخصصات انخفاض القيمة المحملة مقابل الاستثمارات والبنود الأخرى فقد بلغت 125 مليون دينار كويتي وهذا يعني زيادة بمقدار 86.9 مليون دينار كويتي مقارنة بعام 2019.

وأضاف انه على ضوء التراجع المحتمل في جودة أصول البنوك والتأخير المتوقع في التعافي الاقتصادي وطول مدة آثار جائحة كوفيد 19، فقد بلغت المخصصات وانخفاض القيمة للاستثمارات والمخصصات الأخرى المحملة على المجموعة 125 مليون دينار كويتي وتشمل انخفاض القيمة في الاستثمار في شركات زميلة وأخرى بمبلغ 69.6 مليون دينار كويتي والتي تأثرت عملياتها خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 وحالات الإغلاق المفروضة.

وأوضح زهران: "يشمل انخفاض القيمة أيضاً: خسائر الائتمان المتوقعة بخصوص محفظة الصكوك بمبلغ 28.4 مليون دينار كويتي والتي تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في المحفظة والانخفاض في التصنيفات السيادية لتركيا والبحرين خلال عام 2020 أخذاً في الاعتبار أن الجزء الأكبر من استثمارنا كان في الصكوك السيادية الصادرة عن الدول.  وأيضاً انخفاض القيمة المتعلق بالعقار والبالغ 27 مليون دينار كويتي والذي يتضمن مخصص احترازي لانخفاض القيمة بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والذي تم تسجيله بالإضافة إلى الانخفاض في القيمة المسجل بناءً على أحدث تقييمات للعقارات.

وأشار زهران الى ان مساهمة الكيانات المصرفية في صافي الإيراد التشغيلي )قبل المخصصات) قد زادت بنسبة 4% لتشكل 99% حيث يعكس بذلك حجم الأثر المترتب عن جائحة كوفيد 19 على عمليات الكيانات غير المصرفية التابعة للمجموعة.

وقال ان إجمالي الموجودات بلغ 21.5 مليار دينار كويتي وهذا يعني زيادة بمبلغ 2.1 مليار دينار أو بنسبة 10.9% خلال 2020.  وزاد مدينو التمويل إلى 10.7 مليار دينار كويتي أي بزيادة وقدرها 13.4%.

وأرجع النمو المحقق لمديني التمويل الى النمو لكل من قطاع الشركات وقطاع الأفراد وذلك بمساهمة كيانات المجموعة بكل من الكويت وتركيا والبحرين، في حين أن الكيانات الأخرى سجلت نمواً أبطأ مع التركيز على جودة الأصول.

ولفت الى ان الاستثمارات في الصكوك زادت لتبلغ 2.7 مليار دينار كويتي أي بزيادة وقدرها 0.5 مليار دينار كويتي أو19.6% مقارنة بعام 2019 حيث جاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة من "بيتك-تركيا".  وجاء النمو في مديني التمويل ومحافظ الصكوك تبعاً للنمو الإيجابي في الودائع في جميع الأسواق التي نعمل فيها. وبلغ النمو في الودائع لعام 2020 حوالي 1.8 مليار دينار كويتي أو 13% مما يعكس ثقة المودعين في مجموعة "بيتك".

وقال إن التحسن المستمر في تركيبة الودائع يظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي تشكل حالياً 53.3% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية 2020 مقارنة بنسبة 44.3% كما في نهاية 2019.

 وأوضح أن "بيتك" الكويت يحتل المركز الريادي في حسابات التوفير في السوق حيث تبلغ حصته 40.4% (وفقاً لأحدث تقارير معلنة من قبل بنك الكويت المركزي كما في نوفمبر 2020). وبلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي التمويل 82.4% مما يعكس جودة مكونات التمويل وقوة مستويات السيولة.

وقال: "بالنظر إلى أهم مؤشرات الأداء للمجموعة نرى أنها تعكس انخفاض مستوى الأرباح بسبب آثار جائحة كوفيد 19:

• انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 13.00% إلى 7.63%.
• انخفض العائد على متوسط الأصول من 1.40% إلى 0.90%.
• تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات قليلاً من 37.36% إلى 37.21%.
• انخفضت ربحية السهم من 33.12 فلس إلى 19.52 فلس.

وزادت نسبة التمويلات غير المنتظمة لتصل إلى 2.20% (وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي) كما في 2020 مقارنة بنسبة 1.88 في 2019. وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 223% عام 2020 (2019: 231.5%).

رئيس الاستراتيجية للمجموعة- م. فهد خالد المخيزيم

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في "بيتك"- م. فهد خالد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت، واستراتيجية "بيتك" في ظل نتائج عام 2020.

وأضاف المخيزيم خلال كلمته في مؤتمر المحللين: "شهد عام 2020 العديد من الأحداث التي لم يشهدها جيلنا من قبل، مثل تداعيات فيروس كوفيد 19 من الإغلاق العام، وأسعار النفط السلبية. لم تكن دولة الكويت في مأمن من تداعيات الوباء، حيث تم الإغلاق العام من شهر مارس إلى شهر سبتمبر، وأجلت البنوك الكويتية سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، كمساهمة في إنعاش الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت المخيزيم الى أن بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة عند 1.5% بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020.

وقال انه وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً في عام 2020 مقارنة بنمو طفيف في عام 2019.

وذكر ان بورصة الكويت أكملت الإدراج في مؤشرات الأسواق الناشئة MSCI مع التنفيذ الناجح للشريحة الأولى من الإدراج في المؤشر في نهاية نوفمبر 2020، منوها بأن بورصة الكويت أعلنت أنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لإعادة هيكلة متطلبات الترقية الى "السوق الأول"، وذلك في خطوة تهدف لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في "السوق الأول" عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تطوير سوق المال الكويتي ويصب في مصلحة المستثمرين.

وأوضح ان "بيتك" يتمتع بجدارة ائتمانية عالية، وقد أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل لدى "بيتك" عند "A +" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وخصصتMoody's  تصنيف الائتماني للودائع على المدى البعيد عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف مجموعة "بيتك" مؤخرًا كأكثر البنوك الإسلامية أمانًا في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة غلوبال فاينانس.

ولفت الى ان "بيتك" أعلن عن الإطلاق الناجح للخدمة الرقمية "فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت" للعملاء الجدد من المواطنين والمقيمين خلال دقائق دون الحاجة إلى زيارة الفرع. كما افتتح "بيتك" فرعي حطين والمطار بعد تجديدهما ويضمان منصات رقمية وشاشات عرض وأجهزة لوحية وحلول تفاعلية ذاتية الخدمة.

وأشار المخيزيم الى ان الخدمات الرقمية لدى "بيتك" ذات فعالية، حيث تجاوزت المعاملات التي أنجزها عملاؤه عبر KFHonline على الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول 140 مليون معاملة في عام 2020. وهذا يؤكد استراتيجية التحول الرقمي الناجحة لـ"بيتك" وحرصه على تقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر الموبايل والقنوات البديلة لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان بسهولة وأمان.

وأكد ان "بيتك" يواصل دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الضخمة (مثل النفط والغاز) والمساهمة في خطط ومشاريع التنمية في الكويت والمنطقة.