أكدت نائب المدير العام للمنتجات التمويلية لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" بالتكليف- نهال المسلّم، أهمية ان يكون العملاء والجمهور على دراية بمختلف الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لهم إيمانا بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وتحقيق افضل استفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية على تنوعها وشموليتها.

وتعزيزا لتوعية الجمهور بعمليات التمويل الشخصي وأنواعه، أضافت المسلّم ان معاملات التمويل تندرج تحت نوعين: التمويل الاستهلاكي ويغطي الاحتياجات الشخصية، مثل شراء سيارة أو أثاث منزلي أو الحصول على الخدمات النفعية مثل التعليمية والصحية، وغيرها من الأغراض الاستهلاكية، والتمويل الاسكاني ويغطي الاحتياجات السكنية مثل تمويل شراء أو بناء سكن خاص، أو ترميمه.

وأوضحت في تصريح صحفي ضمن إطار دعم حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية"، أن التمويل الاستهلاكي هو تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، وبتكلفة لا تتجاوز 25,000 دينار كويتي. أما التمويل الإسكاني فهو تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة وبتكلفة لا تتجاوز 70,000 دينار كويتي.

ولفتت المسلّم إلى أنه لتنظيم عملية منح التسهيلات الائتمانية الشخصية بما يحقق للعميل الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها تلك العمليات دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد، ولتجنب إثقال كاهل العميل بالالتزامات المالية، وضع بنك الكويت المركزي مجموعة من الضوابط التي ألزم بها البنوك عند منح التمويل سواء للموظفين أو المتقاعدين وذلك بما يراعي الأوضاع المالية لكل من هاتين الفئتين، مشيرة الى ان إجمالي الالتزامات المالية الشهرية يجب الا يزيد عن 40% من صافي الراتب الشهري للعميل الموظف وعن 30% للعميل المتقاعد.

ونوّهت بدور البنك في تقديم المشورة المالية والنصح حول احتياجاته والتزاماته وإيضاح مخاطر زيادة التزاماته المالية وتوفير جميع المعلومات للعميل حول عقد التمويل، مع توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التمويل ومن بينها نسبة الربح إلى مبلغ التمويل، وعدد الأقساط التي يتعين على العميل سدادها ومكونات كل قسط وغيرها من المعلومات وذلك قبل توقيع العقد مع العميل، مع ضرورة منح العميل فترة يومي عمل لمراجعة العقد وقراءة الشروط والأحكام بتمعن، بحيث يكون العميل واعياً تماماً بحقوقه والتزاماته بموجب العقد قبل الموافقة على توقيعه.

ويواصل "بيتك" جهوده في دعم حملة "لنكن على دراية" والتي تأتي بمبادرة من بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

وتهدف الحملة الى التوعية بحقوق العميل الخاصة بعمليات التمويل الشخصي، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، والبطاقات المصرفية المتنوعة، وطرق تفادي التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ "التكييش" والاستثمارات عالية المخاطر، وزيادة وعي الجمهور بأهم المواضيع المالية وكيفية حماية الأصول من عمليات الغش والاحتيال، إلى جانب توضيح دور القطاع المصرفي بشكل عام والمنتجات المصرفية التي يقدمها بشكل خاص، وذلك من خلال تقديم مجموعة من التعليمات والنصائح ونشرها بشكل دوري عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية المختلفة للبنك.