نظَّم بيت التمويل الكويتي "بيتك" مؤتمراً إعلامياً للجمهور خاصاً بمناقشة مشروع استحواذ "بيتك" على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب، وذلك تنفيذاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك عقب اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية الذي عقده البنك في فندق الشيراتون بنسبة حضور بلغت 79.156%، وجرى خلاله اعتماد جميع بنود جدول أعمال الجمعية.

 

وحضر المؤتمر مجلس إدارة "بيتك" وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من المحللين والاقتصاديين وممثلين عن جهات إعلامية وصحافية، فيما جرى خلاله توضيح مختلف المجالات الفنية والشرعية والمخطط القانوني لعملية الاستحواذ وآثارها على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، مع استعراض مؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة والتحديات والمخاطر الأساسية وإجراءات تحول الأصول غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 

الاستحواذ يدعم الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حمد عبد المحسن المرزوق:" إن التطلع الدائم للبنك نحو تنمية أعماله وتعظيم عوائد مساهميه والسعي المتواصل للبحث عن المزيد من الفرص المواتية القادرة على تنويع قاعدة الاستثمارات والدخل وتوسعة أنشطة "بيتك"، كان وراء توجّه إدارة البنك دعوة المساهمين الكرام لعقد الاجتماع الذي يدور حول استحواذ "بيتك" على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب، وتوضيح أبرز ما يتعلق بالمشروع والعوائد المتوقعة من الكيان الجديد".

 

وأضاف: " خلال مسيرتنا في الأعوام الخمسة الأخيرة شهد "بيتك" تحولاً كبيراً في أنشطته وفعاليته، فقد استطعنا ولله الحمد ترجمة رؤية "بيتك" ورسالته الساعية لقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، وهو ما أكدته المؤشرات الإيجابية سواء على مستوى الربحية ونوعيتها أو على مستوى جودة الأصول" كما هو مبين بالجدول التالي:

وأوضح المرزوق قائلاً:" وحيث أن المهام الرئيسية لمجلس الإدارة ومن خلال الثقة التي أولتها الجمعيات العمومية لمجلس الإدارة تتضمن كذلك استشراف المستقبل للبنك والقطاع المصرفي والتركيز على الاستمرار في تحقيق نمو مستدام من خلال بحث إمكانية التوسع في أنشطة البنك أخذاً بالاعتبار محدودية الأسواق التي يعمل بها البنك ودرجة المخاطر في هذه الأسواق، فضلاً عن إعادة هيكلة نوعية الإيرادات من خلال الاعتماد على الإيرادات التشغيلية المستقرة وليس الإيرادات الاستثمارية المتذبذبة، فقد قام مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي قبل ثلاث سنوات بتكليف مستشارين عالميين لدراسة تحقيق رؤية مجلس إدارة بيتك والأهداف المشار إليها أعلاه حيث أوصت الدراسات التي قام المستشارون العالميون بضرورة الأخذ بالاعتبار التوسع الاستراتيجي من خلال الاستحواذ أو الاندماج والذي يعد أحد أهم الطرق لخلق كيان عملاق للخروج من ضيق حجم السوق المحلي إلى الانطلاق نحو العالمية. وقد قام المستشارون المحليون والعالميون المحايدون بدراسة الأوضاع المالية للعديد من البنوك المحلية والإقليمية والتي تشكل فرص التحقيق الرؤية المذكورة أعلاه والتي تمكن بيتك من توفير موارد أقوى وكيان أكثر استقراراً في ظل تبادل لأفضل الخبرات والقدرات، وقدرة أكفأ لتلبية احتياجات العملاء ورفع حصة بيتك في السوق المحلي والعالمي وضمان استدامة نموه على المدى الطويل حيث خلصت توصيات تلك المستشارين إلى اختيار البنك الأهلي المتحد. وأشير كذلك إلى أن بعض المساهمين الرئيسيين مثل الهيئة العامة للاستثمار قاموا أيضا بدراساتهم الخاصة من خلال مستشارين عالميين مستقلين حيث خلصت تلك الدراسات إلى ذات النتيجة التي توصل لها مستشاري بيتك".

وأكد أن هذا التوجه الاستراتيجي لبيتك جاء متوافقاً مع التوجهات العالمية الساعية نحو الكيانات العملاقة، حيث شهد الاقتصاد العالمي عمليات دمج واستحواذ بلغت قيمتها 4.1 تريليون دولار خلال عام 2018، ولم يقتصر ذلك على كبريات البنوك والمؤسسات المالية بل كان الدمج والاستحواذ عنصراً محورياً في شتى القطاعات والمجالات، كما شهدنا أكثر من عشر حالات مصرفية تتجه نحو الاندماج في دول الخليج.

ولفت إلى أنه وفي خطوة تاريخية وافق بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي على البدء في عملية استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد"، وفق محددات وضعاها بعد الانتهاء من أعمال الفحص الفني لمشروع الاستحواذ، حيث يمثل هذا الاستحواذ محركاً قوياً للنمو والازدهار في مستقبل مجموعة بيتك، يدفعه إلى العديد من الأسواق الجديدة في بريطانيا والإمارات وعمان والعراق ومصر بالإضافة إلى تعزيز وضع بيتك في الأسواق التي يعمل فيها البنكين حالياً، الأمر الذي يعني تواجد بيتك في أسواق إقليمية تشمل أكثر من 430  مليون نسمة يبلغ متوسط دخلهم السنوي للفرد حوالي 42 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية، ومن شأن هذا أيضاً أن يجعل بيتك وجهة استثمارية ومصرفية مباشرة، وأن يخفض تكاليف المجموعة عبر الأسواق التي تعمل فيها، كما أنه سيعزز كفاءة تخصيص مواردها ويزيد ربحيتها.

وقال المرزوق: "في مراحل مبكرة من عمر المشروع وضع بيتك إطاراً منطقياً لمراحل البحث والدراسة والتقييم من خلال دارسة جدوى المشروع بالاستعانة بكبريات البيوت الاستشارية العالمية والمحلية، وسيتم عرض ما توصلت إليه من نتائج وتقييمات على الجمعية العمومية الموقرة، وقد أكدت هذه النتائج على سلامة وجدوى المشروع والقرار المتخذ بالإضافة إلى تكليف بنك الكويت المركزي لشركة ماكينزي العالمية  والتي قامت بتحليل مكثف، شمل التدفقات النقدية وحساب المخاطر وإجراء اختبارات الضغط وتقدير مخاطر عملية الاستحواذ، والتأكد من تحقيق توزيع أرباح للمساهمين، بعد إجراء فحص ميداني ومكتبي للبنكين ومراجعة الدراسات التي قام بها بيت التمويل الكويتي وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف:"يحقق استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد" العديد من المنافع والايجابيات، حيث يصب في خانة تحسين مؤشرات الربحية، فقد بينت الدراسات المعدة من قبل المستشارين أن الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الأعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسوف ينتج عن الدمج آثاراً إيجابية لصالح مساهمي "بيتك" بسبب الارتفاع المتوقع في نصيبهم من الأرباح والتوزيعات النقدية".

كما أشار المرزوق إلى أن الاستحواذ سيحسن من جودة أصول الكيان الجديد وارتفاع القاعدة الرأسمالية ومعدلات السيولة وكفاءة رأس المال بمعدلات تفوق متطلبات الجهات الرقابية، كما أنه سيولد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الموجودات ليتبوأ "بيتك" بعد ذلك المكانة الأولى والمستحقة محلياً بقيمة موجودات تبلغ حوالي 101 مليار دولار أمريكي، وحقوق مساهمين 10.5 مليار دولار كما في نهاية سبتمبر 2019 وبذلك يكون أكبر بنك إسلامي في العالم، وبالتالي قدرة أكبر على تمويل المشروعات التنموية بما له من موارد مالية تعزز الابتكار والتطوير في الصناعة المصرفية الإسلامية، فضلاً عن ارتفاع العمالة الوطنية بعد الاستحواذ حيث تلتزم سياسات بيتك التزاما كلياً بالحفاظ على العمالة الوطنية القائمة سواء في الكويت أو البحرين والعمل على تطويرها.

وقال المرزوق:" يسعدني أن أعرض على حضراتكم ضمن بنود جداول الأعمال مجموعة التقارير التي تتناول مشروع الاستحواذ والمعدة من قبل المستشارين العالميين والمحليين إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات بشأن زيادة رأس المال، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن الاستحواذ، وكل هذه التقارير مدعمة بالحقائق والأرقام المؤكدة لسلامة مشروع الاستحواذ".

وقدَّم شكره إلى الزملاء العاملين في البنك وكافة المستشارين والجهات التي ساندت خروج هذا المشروع للخروج إلى النور، وخصَّ بالشكر السادة العلماء أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي ناقشت المشروع من كافة جوانبه في ضوء خبرتها التاريخية الرصينة وإشرافها العملي على تحول بنك الشارقة الوطني إلى بنك إسلامي ودور أعضائها السابقين في تحول البنك الأهلي المتحد-الكويت والبنك الدولي. وقد أقرت الهيئة الموقرة المشروع، وأكدت على سلامته الشرعية واعتمدت خطواته وآليات منهج التحول للأصول التقليدية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوسيع دائرة المعاملات الشرعية وتوفير بديل شرعي أكثر قوة للمساهمين والمودعين والعملاء وكافة المجتمعات التي تعمل بها المجموعة.

كما تقدم المرزوق بالشكر إلى كافة الجهات الرقابية التي ساندت ودعمت المشروع في الكويت ومملكة البحرين وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي.

وقال:" أتمنى من الله أن يكلل خطواتنا ومساعينا لما فيه خير البلاد، بما يحقق الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لتكون الكويت مركزاً مالياً متميزاً، وبما يعظم من ريادة الكويت محلياً وعالمياً في قيادة صناعة التمويل الإسلامي ودفعها إلى الأمام.

 وأضاف أن "بيتك" كلّف شركة الشال للاستشارات للعمل كمستشار مالي واقتصادي محلي للمساهمة في تحليل الأهداف الاستراتيجية لـ "بيتك"، التي أفادت أن عملية الاستحواذ على "الأهلي المتحد" ستحقق منافع للاقتصاد الكلي وتدعم رؤية الكويت 2035 والارتقاء بتنافسيتها كمركز مالي، مبيناً أن الكويت ستكون مقراً لأكبر بنك إسلامي في العالم، فضلاً عن تواجده وانتشاره دولياً، وهو ما سيسهم إيجابياً في تحقيق رؤية الكويت، عدا عن كونه نقطة تحول في صناعة التمويل الاسلامي.

وأكد المرزوق أن الاستحواذ سيخلق أكبر وأفضل بنك إسلامي في العالم من حيث حجم الأصول، وأكبر بنك في الكويت، وسادس أكبر بنك في الخليج، منوهاً بأنه سيكون أقدر على تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى المنافسة عالمياً لانتشاره في عدد كبير من الأسواق، كما سيساهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت. 

وأوضح أن ذلك يساهم في تحسين إيرادات الكيان من المصادر الخارجية ويمضي قدماً في تطوير الصيرفة الإسلامية نتيجة قدرته على توظيف أفضل الكفاءات والإنفاق على البحث والتطوير، مضيفاً أن مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد ضمن النطاق الآمن ومثلها معدلات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال ومخاطر السوق.

 

وقال المرزوق:"لدى الكويت، مشروعان تنمويان ضخمان، الأول "كويت جديدة" لعام 2035، والثاني المتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي إلى 4 ملايين برميل يومياً. وحيث أن كلا المشروعين يتطلب موارد تمويلية كبيرة فإنه يمكن للوحدات المصرفية الكبرى لعب دور قيادي في توفير التمويل المطلوب لهذه المشاريع، وسيكون الكيان الجديد أحد أبرز الممولين والداعمين للمشروعات التنموية الوطنية".

 

البنك الرقمي الأول في الكويت

في إطار استراتيجية "بيتك" نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته وتحسينها من جهة، وتعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة عالمياً في الابتكار من جهة أخرى، أشار المرزوق إلى أن الكيان الجديد قادر على دفع صدارة "بيتك" من ناحية الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتحويل البنك الأهلي المتحد في الكويت إلى بنك رقمي بالكامل حسب توجيهات بنك الكويت المركزي، وبالتالي تركيز الجهود على طرح خدمات رقمية ومنتجات مصرفية مبتكرة.

 

وأكد أن "بيتك" يولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي في ظل العوائد المرتفعة التي يحققها مستقبلاً، ونظراً إلى ارتفاع تكلفة عملية التحول الرقمي في البنوك، من شأن الاستحواذ أن يخفض التكاليف ويساعد في تذليل أي عقبات أمام هذا المشروع، مشيراً إلى أن الدراسات والتجارب الأخيرة أثبتت أن التحول الرقمي يصب في صالح العميل الذي سيحقق له تجربة مصرفية مميزة تمكنه من أداء أعماله بصورة سريعة وسهلة، وفي صالح الكيان الجديد الذي سيجني عوائد أعلى مستقبلاً. 

وأضاف أنه من خلال النهج القائم على العميل أولاً، سيكون الكيان الجديد قادراً على ضمان حصول جميع العملاء على مزايا عالية مع طرح المزيد من الخدمات المصرفية وترسيخ المنافسة السليمة ضمن وحدات المجموعة، مشيراً إلى أن الاستحواذ يحمل مزايا وقيمة تراكمية تصب في صالح مساهمي وموظفي البنكين.

 

رفع الكفاءة ومستويات التوطين

من ناحية أخرى، أكدت الدراسات التي كلَّف "بيتك" بإعدادها مؤسسات محلية وعالمية أن الكيان الجديد سيعزز من الإمكانات والطاقات المحلية التي يملكها "بيتك"، وسيساعد الاستحواذ على رفع مستوى التوطين والاستفادة من الطاقات الكويتية الشابة مع فتح المجال لفرص عمل لهذه العمالة محلياً وإقليميا ودولياً.

 وأفاد المرزوق أن نسبة العمالة الوطنية في الكيان الجديد سترتفع إلى نحو 76.2%، متجاوزةً نسبة التكويت المطلوبة من الجهات الرقابية، مشيراً إلى أنه كلما كبر الكيان وانتشر، كلما ازدادت الحاجة إلى مزيد من العمالة الوطنية.

 

مستويات ربحية وسيولة عالية

أشار المرزوق إلى أن نصيب مساهم ”بيتك“ في الكيان المدمج وفقاً لسعر التبادل بين الكيانين هو 64.7%، بينما بلغ نصيب ”بيتك“ من الأرباح للسنة المالية 2018 نحو53.1%، ذلك يعني ارتفاع آني لنصيب مالك سهم ”بيتك“ ضمن الكيان بنحو 21.8%..

 

وذكر أن معدل النمو السنوي المركب لربحية "بيتك" للسنوات العشر الفائتة 2008-2018، كان بحدود 3.8%، بينما بلغ النمو السنوي المركب لربحية "المتحد" في الفترة ذاتها نحو 11.1%، رغم أن حجم أصوله إلى الإجمالي في نهاية سبتمبر 2019 كان بحدود 38.2% من حجم أصول المصرفين.

 

ولفت إلى أن ارتفاع سيولة السهم هي وسيلة قياس قبول المتعاملين في البورصة لمشروع الاستحواذ، وهي من جانب ثانٍ دعم القيمة الرأسمالية للكيان المدمج، وهي من جانب ثالث خاصية نافعة لحامل السهم لما توفره من سهولة للتصرف به رهناً أو بيعاً.

 

وأضاف المرزوق قائلاً:" سيولة سهمي "بيتك" و"الأهلي المتحد" منذ بداية عام 2018 في ارتفاع متصل، ومع بدء الإجراءات العملية للمضي في عملية الاستحواذ في 2019، تعززت سيولة السهمين وحقق "بيتك" ارتفاعا بنحو 96.5% في سيولة سهمه و 64% مكاسب مالية في عام واحد وهي أعلى من المكاسب التي حققتها البنوك المحلية.

 

الفحص الفني والالتزام الرقابي

انطلاقاً من حرص "بيتك" على الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وضوابط السلوك المهني المصرفي، أكد المرزوق على التنسيق مع بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي فيما يخص عملية الاستحواذ وما تبعها حتى الآن من دراسات واستشارات وعمليات فحص فني نافي للجهالة.

 

وأضاف أن "بيتك" ملتزم بترسيخ مفهوم الشفافية والإفصاح في كافة المعاملات المصرفية والمالية بما يصب في تحسين الخدمات المصرفية وبما يحقق علاقة متوازنة مع القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك كلّف مؤسسات عالمية ومكاتب استشارية وفنية متخصصة بعمليات الاستحواذ لدراسة مشروع الاستحواذ على "الأهلي المتحد"، وأعمال الفحص النافي للجهالة، ومنها  "إيرنست آند يونغ"، و"غولدمان ساكس"، و"الشال للاستشارات"، و"كريديه سويس"، و" إتش إس بي سي" و"برايس ووتر هاوس كوبرز"، و"فريش فيلد بروجاوس"، وكي بي إم جي"، ولينك ليترز".

 

وخلصت الدراسات إلى أن عملية الاندماج ستخلق قيمة مالية مباشرة للكيان المصرفي الجديد، وستسمح لكلا البنكين بتبادل الخبرات والقدرات واختيار أفضل ما لديهما، مما سيؤدي في النهاية إلى إنشاء بنك موحد أفضل، وليس مجرد بنك أكبر. كما أنه من المتوقع أن يكون للكيان الجديد ميزانية أقوى وأكثر استقراراً مما سيتيح له تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وسوف يسمح ذلك في النهاية لبيت التمويل الكويتي بزيادة حصته في السوق وضمان استدامة أدائه على المدى الطويل.

 

وفي هذا الجانب، أشار المرزوق إلى جهود فريق "المركزي" الذي قام بتكليف شركة ماكينزي لإعداد دراسة مفصلة عن الاستحواذ، وجرى ذلك على مدى نحو 30 أسبوعاً، حيث تم تحليل بيانات مكثفة عن "بيتك" و"الأهلي المتحد" وشركاتهما التابعة، كما أجري الفحص المكتبي والميداني لملفات نسبة كبيرة من عمليات القروض والتمويل، وذلك للتحقق من جودة الأصول، فضلاً عن مراجعة الدراسات التي أجراها "بيتك" بالتعاون مع مستشاريه، وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

كما ثبتَّت مؤسسات مهنية أخرى آراء داعمة لمشروع الاستحواذ مثل وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين "موديز" و"فيتش" اللتين أشارتا إلى أن الاندماج سيكون إيجابياً لصالح "بيتك"، ويعزز أعماله ويزيد من تنوعها ويدعم ربحيته وجودة الائتمان الشاملة ويوفر مزايا من وفورات الحجم المحتملة، وزيادة فرص منح الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، أشارت جهات مالية متخصصة مثل "إي إف جي هيرميس" و "أرقام" إلى جدوى الاستحواذ. 

 

منافسة مصرفية متوازنة وسليمة 

فيما يتعلق بالمنافسة محلياً، نوهّ المرزوق إلى أن الكيان الجديد يستحوذ على 31% من الحصة السوقية على مستوى القطاع المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي مقابل 26% لـ "بيتك" قبل الاستحواذ، وتلك لا تزال ضمن الحدود المقبولة التي لا تؤثر سلباً على حالة المنافسة. ونظراً إلى ارتفاع نصيب الكيان الجديد في الشق الإسلامي، أكد المرزوق أن "بيتك" ملتزم بتوجيهات "المركزي" للإبقاء على كيان الأهلي المتحد- الكويت منفصلاً ليكون بنكاً رقمياً.

 

عمومية "بيتك"

جرى أثناء الاجتماع اعتماد جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المتمثلة بسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده. واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة في شأن مشروع الاستحواذ والموافقة عليه، واعتمد تقييم الأصول الذي أجراه كل من المستشارين العالمين كريديه سويس  Credit Suisse  ، وإتش اس بي سي HSBC  وسعر التبادل العادل المحدد لتبادل السهمين والبالغ 2.325581 سهم من أسهم "الأهلي المتحد" مقابل سهم واحد من أسهم "بيتك"، إلى جانب اعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال، والموافقة على إدراج "بيتك" في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتنفيذه.

 

كما جرى اعتماد جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتمثلة في استعراض تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال "الأهلي المتحد" عن طريق تبادل الأسهم بمعدل التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم "الأهلي المتحد" مقابل السهم الواحد من أسهم "بيتك"، على أن يكون تنفيذ هذا القرار معلقاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي "الأهلي المتحد" على الاستحواذ على 100% من أسهم رأس المال بطريقة تبادل الأسهم وبالمعدل المحدد أعلاه وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في ذلك في تقديم عرض الاستحواذ واستيفاء متطلبات الجهات الرقابية في الكويت ومملكة البحرين.

 

 بالإضافة إلى ذلك، جرت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصَّرح به لـ "بيتك" إلى مبلغ 200 / 1,117,648,920دينار كويتي (ألف ومائة وسبعة عشر مليوناً وستمائة وثمان وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون دينار ومائتي فلس) عن طريق إصدار عدد 4,200,000,000 سهماً (أربعة آلاف ومائتي مليون سهم( بالقيمة الاسمية للسهم (مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم)، وتخصص هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي "الأهلي المتحد" في اليوم الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ على أساس سعر التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم "الأهلي المتحد" مقابل سهم واحد من أسهم "بيتك"، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذ القرار وإصدار أسهم زيادة رأس المال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ واستكمال الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال على ضوء التاريخ الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ، تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من عقد التأسيس والمادة رقم 7 من النظام الأساسي وتعديل رأس المال.