قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حمد المرزوق إن الإجراءات المتعلقة بعملية الاستحواذ  لـ "بيتك" والبنك الأهلي المتحد ماضية قُدُماً بعد ان خلصت كافة الدراسات الخاصة بهذا الموضوع والتي اجريت من عدة مؤسسات عالمية ومحلية معروفة (غولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، وميريل لينش بنك أوف أميركا، وشركة الشال) الى الجدوى المالية الايجابية لبيت التمويل الكويتي من هذا الاستحواذ والتي تتمثل فيما يلي:

1. زيادة ايجابية مؤثرة في ربحية سهم بيت التمويل للثلاث سنوات المقبلة اخذا بالاعتبار الاسهم التي ستصدر بغرض الاستحواذ. وتجدر الاشارة الى ان الدراسات المعدة من قبل المستشارين المذكورين اعلاه قد بينت ان الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الاعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في الشرق الاوسط
2. زيادة الارباح المجمعة للمجموعة باكثر من 90٪ مقارنة بارباح 2018
3. تدعيم المركز المالي لبيت التمويل ليكون من اكبر البنوك الاسلامية عالميا واقليميا وبحجم اصول اكثر من 94 مليار دولار وبحقوق مساهمين تناهز 10مليار دولار
4. زيادة القدرة الاقراضية للبنك بعد الاستحواذ بحوالي 61٪ الامر الذي سيعزز من قدرته على تمويل المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية محليا واقليميا
5. تخفيض تكلفة الاموال وخاصة على صعيد الاقتراض الدولي بسبب زيادة الارباح المجمعة وزيادة حجم الاصول الامر الذي سيعزز من ربحية البنك وقدرته التنافسية
6. تعزيز الانتشار الجغرافي للمجموعة بعد الاستحواذ وبما يتيح لها الدخول في اسواق جديدة مثل مصر والمملكة المتحدة والاستفادة من القاعدة المجمعة لعملاء البنكين

وفي ضوء الجدوى المالية التي اشارت اليها الدراسات المذكورة، فقد اتفق كلا من بيتك والاهلي المتحد على تعيين مستشارين عالميين (hsbc و credit suisse) لاجراء دراسة تقييم المعدل العادل لتبادل اسهم البنكين واعتماد متوسط التقييم المقدم من المستشارين المذكورين حيث انتهت دراستيهما الى متوسط تبادل يبلغ 2.325581 سهم من اسهم البنك الاهلي المتحد مقابل سهم واحد من اسهم بيتك.

وأضاف أن مجلس ادارة بيتك ووفقا للافصاح الذي ارسل لهيئة اسواق المال وبورصة الكويت قد اعتمد معدل التبادل المذكور والذي يخضع لدراسات التقصي النافي للجهالة من قبل كل بنك على الاخر.

ووضح المرزوق ان الاستحواذ في حال اعتماد دراسات التقصي النافي للجهالة والحصول على الموافقات الرقابية سيتم من خلال اصدار اسهم تعادل حوالي 53.96٪ من اسهم بيتك الحالية. وبين بان ارباح بيتك ووفقا لاخر بيانات منشورة ستزداد بنسبة 94٪ مقابل الزيادة المذكورة في اسهم بيتك، وهو الامر الذي يصب بكل تاكيد في مصلحة مساهمي بيتك من خلال زيادة ربحية السهم وذلك دون الاخذ بالاعتبار المزايا المالية المترتبة على دمج عمليات البنكين سواء من حيث اختصار المصاريف التشيغلية او تعظيم الايرادات.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة بعد الاتفاق على سعر التبادل العادل ستكون التقدم بالطلب الرسمي إلى الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، ممثلةً بـبنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية الاخرى للحصول على الموافقات اللازمة لاجراء دراسات التقصي النافي للجهالة واية موافقات اخرى مطلوبة.

وأضاف أن تكامل "الكيان الجديد" يعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف وزيادة قوة التسعير والسيولة، فضلاً عن استفادة "بيتك" من الوصول إلى أسواق جديدة وترسيخ مركزه الريادي في الكويت، والاستفادة من الخبرات المصرفية لدى البنكين.

وقال المرزوق إنه عند الانتهاء من الإجراءات سينجم عنه أكبر كيان مصرفي في الكويت بقيمة تساوي حوالي 94 مليار دولار وسادس أكبر مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون متساوي من حيث الحجم مع اكبر بنك اسلامي في دول مجلس التعاون، ومصدراً رئيسياً للقيمة المضافة على المستويين التشغيلي والاستراتيجي بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي بما فيه "بيتك"، وسيحسن من جودة الأصول وتنوع المخاطر، لاسيما مخاطر التوزيع الجغرافي.

وأوضح أنه على صعيد التوظيف، سيكون "الكيان الجديد" قادراً على خلق فرص عمل إضافية بأعداد جيدة للمواطنين،لاسيما فئة الشباب الخريجين الذين يساوي عدد من يدخل منهم السوق سنوياً بالآلاف. بالتالي، سيكون "البنك المدمج" قادراً على لعب دور حيوي وبشكل أكبر في هذا النطاق.

وأضاف المرزوق أن "بيتك" يولي أهمية كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذا الاستحواذ والاندماج سيعزز من الإمكانات الرقمية لـ" الكيان الجديد"، وقدرته على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الصناعة المصرفية، عدا عن تطوير أنظمته المالية والإدارية والرقابية، وتطوير البحث العلمي.

وأوضح المرزوق أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة والمنافسة المحتدمة وعوامل عدة مثل تراجع الربحية وقيود السيولة،استدعت استجابة آنية وقراءة دقيقة لواقع الصناعة المصرفية في المنطقة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية في الأسواق الخليجية تحفز الشركات على التوجه نحو الكيانات الكبرى ، وستستمر الضغوط في هذا الاتجاه، خاصة وأن مبررات الاندماج واضحة في ظل التخمة التي  تعاني منها الصناعة المصرفية الخليجية.

ولفت المرزوق إلى أن صفقات اندماج كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة على مستوى الأسواق الخليجية مما يؤكد أهمية عمليات الاستحواذ والاندماج وضرورتها في هذه الفترة، وستظهر كيانات كبيرة في الساحة المصرفية قريباً ستفرض على المنافسين الآخرين إعادة التفكير بنموذج عملهم.

واختتم المرزوق بان مجلس ادارة بيتك والذي وضع استراتيجية فاعلة للبنك خلال ال 4 سنوات الماضية اثمرت عن زيادة كبيرة في ارباح البنك بحوالي 94٪ ، وخلال هذه الفترة قد اتخذ قرار الاستحواذ ليقينه بان هذه الخطوة ستدعم زخم النمو الذي تحقق خلال السنوات الماضية وستعمل على ترسيخ مركز البنك المالي ومكانته كبنك رائد محليا واقليميا ودوليا.