قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق ان البنوك المحلية قادرة على الاكتتاب بما يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دينار من السندات الحكومية المحتمل طرحها لتغطية عجز الميزانية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد المرزوق، على هامش ملتقى الكويت للاستثمار، أن«تخفيض التصنيف الائتماني لأي دولة له تبعات سلبية على تكلفة اقتراض الأموال من المصادر الخارجية، والكويت من الدول الخليجية التي بات تصنيفها الائتماني معرضاً لإعادة النظر، وربما التخفيض بسبب انخفاض أسعار النفط. وهذا سيكون له بالتأكيد تداعيات سلبية على كلفة اقتراض المؤسسات المالية ومنها البنوك من الخارج».

لكنه استدرك بأن البنوك الكويتية تتمتع ببعض السمات والمزايا التي تحيّد هذه التداعيات السلبية، أهمها جودة أصول البنوك ورؤوس الأموال القوية، وكون البنوك المحلية مقرضاً صافياً للبنوك الأجنبية بقيمة 13 مليار دولار، وهذا يعطيها دعامات أمام احتمال ارتفاع تكلفة الأموال عليها.

وأشار المرزوق إلى أن البنوك المحلية حافظت على المستويات العالية في 2015، فسجلت زيادات، ولو بسيطة في ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية والودائع الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وكل المؤشرات تشير إلى ان السيولة ما زالت في مستوياتها الوفيرة العالية.

وحول قدرة البنوك على المساهمة في تغطية أي إصدار سندات حكومية، أشار المرزوق إلى أن اتحاد المصارف قدم مرئياته من خلال دراسة تم إعدادها إلى وزير المالية أنس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حول مدى قدرة المصارف المحلية على الاكتتاب في السندات الحكومية في السنوات الثلاث المقبلة، وحددناها بما يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دينار كويتي.

ولفت المرزوق إلى أن الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي ارتفعت في العام 2015 من 5.2 إلى 5.6 مليار دينار، وأضاف: «أعتقد أن السحب من الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية لم يُطرح كأحد الحلول البديلة لتمويل العجز».