-          "بيتك" متداول رئيسي في "السيولة" وصانع سوق اقليميا وعالميا

قال رئيس خزانة الكويت بالوكالة في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عبد الوهاب عيسى الرشود، ان حجم تداولات "بيتك" في سوق الصكوك فاق 4.4 مليار دولار في عام 2015 بنسبة نمو بلغت 46% عن العام السابق، مشيرا الى ان هذا الحجم من التداولات يعتبر انجازا يضاف لسجلات "بيتك" كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستوى الأقليمي و العالمي.

وأضاف الرشود في تصريح صحفي، ان "بيتك" استطاع بفضل ريادته في سوق الصكوك ان يحقق انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا على المستوى المحلي والاقليمي في عام 2015 بحيث تم تشجيع عدد من البنوك التقليدية على دخول السوق و التداول مما كان له الأثر الملحوظ على السوق، كما تمكن بيتك في  2015 من الأستحواذ على حصة موثرة من تداولات السوق الثانوي للصكوك قصيرة الاجل الصادرة من مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM) والتسويق لها على المستوى العالمي باعتباره متداولا رئيسيا معتمدا من قبل المؤسسة، لافتا الى ان هذه التداولات تساهم في تعزيز السيولة ودعم الاسواق المالية الاسلامية حيث ان نشاط الصكوك يتناسب طرديا مع حجم التمويل الاسلامي ويثبت دعائمه بما يتماشى مع هوية "بيتك" وريادته.

وأشار الى ان منتج الصكوك اصبح اداة تمويلية استثمارية هامة ذات مخاطر منخفضة تساهم بشكل فعال في مواجهة ازمات السيولة كونها سهلة التسييل وتتمتع بسوق ثانوي نشط ومرونة عالية وعوائد جيدة، كما توفر اداة الصكوك منفذاً استثمارياً للبنوك واداة فعالة لادارة السيولة المالية بما يتماشى مع متطلبات نسب السيولة المطلوبة من قبل البنوك المركزية بالأضافة الى تعزيزها لنمو ارباح المساهمين والمودعين.

وعلى صعيد تعليمات بازل 3 وتأثيرها على السوق، قال الرشود أن الشروط الجديدة المطبقة منذ عام 2015 بشأن كفاية رأس المال للبنوك اثرت على الأصدارات هذا العام بسبب توجه الكثير من البنوك الى اصدار صكوك ذات طابع رأسمالي أو صكوك غير محددة المدة وذلك لتعزيز رأسمال البنك المصدر مما يؤثر إيجابيا على معدل كفاية رأس المال.

وأوضح بأن الصكوك تساهم في تمويل مشاريع منتجة ومدرة للدخل، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي للدول المصدرة لها، مبينا ان العديد من الحكومات من مختلف انحاء العالم بما فيها دولة الكويت تفكر بشكل جدي في اصدار صكوك سيادية وذلك لمواجهة العجز في الميزانيات الناتج عن اسعار النفط المتدنية.