أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية فائضا في الميزانية قدره 12.9 مليار دينار السنة المالية 2013/2014، ويعد هذا الفائض أعلى بنحو 1.6% مقارنة بالفائض المسجل في السنة المالية السابقة والبالغ 12.7 مليار دينار. كما أن هذا العام هو الخامس عشر على التوالي الذي تحقق فيه البلاد فائضاً فعلياً، والفائض المسجل لهذا العام هو ثاني أعلى مبلغ مسجل .

وسجل إجمالي الإنفاق الفعلي في السنة المالية 2013/2014 مبلغ 18.9 مليار دينار، مما يظهر  ادخار 2.1 مليار دينار أو نسبة 10% من الميزانية المخصصة للإنفاق وقدرها 21 مليار دينار. علاوة على ذلك، كان هناك قدر كبير من الادخار في مشاريع الإنشاءات والصيانة ونفقات الاستحواذ العامة كجزء من الميزانية، حيث بلغ إنفاقها الفعلي 1.5 مليار دينار من مخصصاتها في الميزانية البالغة 2.2 مليار دينار، أي بنسبة ادخار قدرها 31.1% أو 691.2 مليون دينار، والذي يمثل أكبر ادخار من حيث الأرقام المطلقة. ويرجع ذلك أساسا إلى البطء في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الكويتية السابقة وكذلك مشاريع البنية التحتية التي كانت في طريقها إلى التنفيذ في الماضي القريب.

هذا وقد سجل إجمالي الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2013/2014 مبلغ 31.8 مليار دينار في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الميزانية بمبلغ 18.1 مليار دينار. وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة 13.7 مليار دينار، مما يظهر زيادة على التقديرات بنحو 75.8%. وكانت الإيرادات النفطية الفعلية بمبلغ 29.3 مليار دينار، أي ما يصل إلى 92.1% من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة قدرها 12.4 مليار دينار عن الرقم المقدر في الميزانية والبالغ 16.9 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 73.5%، وتتوقع الميزانية إنتاج النفط عند 2.7 مليون برميل يوميا (انخفاضاً من 2.8 مليون برميل يومياً في 2013). وكما جرت العادة، تم تقدير سعر النفط بصورة تحفظية – عند 75 دولار للبرميل ارتفاعاً من 70 دولار للبرميل في موازنة العام السابق.

ويتوقع أن تبقى الكويت على سياستها المالية التوسعية على المدى المتوسط ​​رغم عزم الحكومة على الحد من ارتفاع الإنفاق الجاري في البلاد. علاوة على ذلك، انخفضت الإيرادات النفطية بتأثير الظروف السائدة، وتراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 43.6% في عام 2013، مع عودة إيران وليبيا الى الانتاج. وتشير التوقعات إلى تقلص فائض الميزانية مع مرور الزمن نتيجة لارتفاع مستوى الإنفاق فضلا عن انخفاض العائدات النفطية. وعلى الرغم من عدم التمكن من الاستفادة بصورة كاملة من الاستثمارات المخطط لها في الميزانيات واستغلال كامل المخصصات، إلا أن العائدات النفطية ستضمن تحقيق فائضاً في الميزان المالي. ونستمر في توقعاتنا بتحقيق البلاد لفائض بنسبة 17.9% للسنة المالية 2014/2015.

وقد أشارت الحكومة إلى بعض السيناريوهات حول الميزان المالي استناداً إلى عدة افتراضات حول أسعار النفط:

1. في حالة انخفاض أسعار النفط إلى المستوى المستبعد وقدره 80 دولار للبرميل، فسيسجل أول عجز ميزانية منذ التسعينات في وقت مبكر مثل العام المقبل (توقعات الحكومة: -0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014).
2. وإذا ظلت أسعار النفط عند المستوى الحالي عند 100 دولار للبرميل، ستسجل الكويت عجزا قدره 635 مليون دينار أو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2018، وعجز متراكم بإجمالي 177.9 مليار دولار بحلول السنة المالية 2034/2035.
3. ويستند السيناريو الثالث للحكومة على افتراض أن أسعار النفط سترتفع إلى 120 دولار للبرميل، وهو ما يؤخر ظهور العجز حتى السنة المالية 2022/2023.

ويتماشى الافتراض الثالث مع توقعات بعض المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد حذر صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن الإنفاق الحكومي – والذي تضخم بفعل أجور القطاع العام ونظام الدعم السخي – قد يتجاوز مستوى الإيرادات المحصلة من الصادرات النفطية في غضون سنوات قليلة. وقد صرح صندوق النقد الدولي أنه ينبغي على الكويت كبح الارتفاع في أجور القطاع العام وأنظمة الدعم حيث إن أي انخفاض طويل المدى في أسعار النفط يمكن أن يقلل من فوائض ميزانيتها.