شاركت شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية "بيتك- الاستثمارية" في ترتيب صكوك سيادية تبلغ قيمتها 750 مليون دولار ومدتها 10 سنوات كأول اصدار سيادي لامارة الشارقة.

وقال عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في الشركة، عماد يوسف المنيع ان الإمارة اصدرت الصكوك بنظام الاجارة حيث بلغ اجمالي الطلب على الصكوك 7.8 مليار دولار امريكي، يمثل 10 أضعاف الكمية المصدرة، وشهد اقبالا من 250 مؤسسة مالية إقليمية و عالمية، حيث تسعى امارة الشارقة من خلال الصكوك الى الاستمرار في تمويل الاستثمارات الراسمالية ذات الاولوية للإمارة والتي تحقق من خلالها عائد اقتصادي ومالي جيد.

وأضاف المنيع ان قيام امارة الشارقة باصدار الصكوك يعكس الاهتمام المتزايد في مجال التمويل الإسلامي كمصدر سيادي للتمويل.

ولفت الى ان وكالتي التصنيف "موديز" و"ستاندرد اند بورز" منحتا الصكوك تصنيف A3 و A، ويدعم هذا التصنيف النظرة المستقبلية المستقرة على الشارقة في المقام الأول، وموقف الإمارة المالي القوي جدا،  وعضويتها كإمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه المنيع الى ان التوزيع الجغرافي لطلبات الصكوك كان 50% للشرق الاوسط، و20% للمملكة المتحدة، و14% لاسيا، و11% لاوروبا ما عدا المملكة المتحدة، و5% لدول وجهات اخرى، كما كانت حصة البنوك من التوزيع المؤسسي لطلبات الصكوك 39% ، و39% لصناديق استثمارية، و18% لبنوك مركزية، و2% لشركات تأمين ، و2% جهات اخرى

وأكد المنيع ان مشاركة "بيتك- الاستثمارية" بترتيب الصكوك لامارة الشارقة يعزز دور "بيتك" في سوق الصكوك بما يتمتع به من خبرة وسمعة عالمية في هذا المجال، تمثلت في المشاركة في ترتيب صفقات عالمية كبرى لشركات وحكومات، مما ساهم في تعزيز وجوده ودوره عالميا كرائد في الصناعة المالية الاسلامية.

وأضاف الى ان تعيين "بيتك- الاستثمارية" للمشاركة في ترتيب الصكوك هو اعتراف بقوة "بيتك" ومتانة وضعه المالي، وكذلك هي انعكاس لثقة العملاء و المستثمرين في "بيتك".

وأشار الى ان منتج الصكوك كأحد الادواة التمويلية المتوافقة مع احكام الشريعة يوفر مصادر تمويل للشركات والحكومات باحجام قياسية ويوجد حلولا لتغطية الاحتياجات التمويلية والتوسع في قاعدة الاستثمارات.

الجدير بالذكر انه شارك في ترتيب الصكوك الى جانب "بيتك" كل من بنك "اتش اس بي سي" و"أبوظبي الوطني" و"الشارقة الإسلامي" و"ستاندرد تشارترد".