بقيمة 12 مليار دولار

اشار تقرير اصدرته شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى "بيتك" إلى بزوغ فجر جديد لسوق المشاريع فى الكويت من خلال اطلاق العديد من مشروعات  البنية التحتية والإنشاءات اهمها مشاريع الوقود البيئى بقيمة 12 مليار دولار بالاضافة الى مشاريع كبرى اخرى فى مجال الطرق والجسور مثل جسر الصبية ومشروع مترو الكويت وغيرها ... وفيما يلى التفاصيل

كانت الشركات الدولية العاملة في قطاع المشاريع الكبرى تجد فى الكويت سوقاً صعبة لممارسة أنشطة الأعمال.  لكن الامر تغير هذا العام. وقد تم تأكيد أهمية هذا التغيير بالنسبة لسوق المشاريع فى 10 فبراير 2014، عندما أكدت لجنة المناقصات المركزية على منح ثلاثة عقود كبرى ضمن نظام الهندسة والتوريد والإنشاء تقدر قيمتها مجتمعة 12 مليار دولار مخصصة لمشاريع الوقود البيئي التي تأخرت طويلاً. كما يشمل أكبر مشروع ضمن نظام الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعد منح مشاريع الوقود البيئي إشارة إلى عودة الكويت إلى المشاريع الكبرى مجددا.

وقد عانى مشروع الوقود البيئي، والذي يخضع للتطوير منذ 2007، العديد من التأخيرات قبل أن يتم منح العطاء بشأنه مؤخراً في مايو 2013. وسيقوم المشروع بأكمله بزيادة قدرة التكرير في الكويت إلى 800 الف برميل يوميا من القدرة الحالية البالغة 736 الف برميل يومياً، بالإضافة إلى رفع مستوى المنتجات. ومن شأن إحداث تقدم سريع في الإنشاءات أن يبرهن على تغير الأمور في سوق المشاريع الكويتية.

وهناك علامات على حدوث تقدم في قطاعات أخرى، حيث بدأ العمل على مشروع جسر الصبية الذي تبلغ تكلفته 2.6 مليار دولار في أكتوبر 2013، بعد أكثر من سبع سنوات على إطلاق المشروع في 2006. وهو بطول 37.5 كم، ويهدف المشروع إلى إقامة جسر بحري يربط ما بين مدينة الكويت وشبه جزيرة الصبية مع جزيرة بوبيان التي يتم إنشاء ميناء كبير فيها جنباً إلى جنباً مع العديد من المشاريع السياحية المخطط لها.

وفي بداية 2013، تم الإفصاح عن خطط للبدء في حزمة استثمارات إضافية في البنية التحتية بقيمة 20.5 مليار دولار، وهي من المؤشرات الجيدة للسوق الكويتي، وتعد ميزة بالنسبة للكويت تتفوق بها عن أقرانها الإقليميين. وإذا نظرنا للسنة المالية 2013/2014 بمفردها، نجد أن الحكومة تخطط لاستثمار ما يتراوح بين 15.8 إلى 17.5 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية. وسيشمل الاستثمار في البنية التحتية ما يزيد عن 320 مشروعا، بما في ذلك إنشاء جسور وطرق ومبانٍ حكومية. كما يتم تطوير محطة الزور الشمالية للماء والطاقة الكهربائية بتكلفة 1.8 مليار دولار،وسينتج عنها طاقة شاملة بمقدار 1,500 ميجاوات وستكون قادرة على إنتاج المياه الصالحة للشرب كذلك.

ويعد الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات أهم المفاتيح الرئيسة في تطوير البنية التحتية حيث أنيطت به مهمة تعزيز نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية وتنفيذ نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويستعد القطاع الخاص للعب دور قيادي في تطوير مترو الكويت بتكلفة 7 مليار دولار بالإضافة إلى العديد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتطوير السياحة في جزيرة فيلكا بمبلغ 3 مليار دولار وإعادة تطوير مطار الكويت. كما يتوقع أن يكون هناك زيادة في الاستثمار في البنية التحتية لدعم التعليم الحكومي. وتمتلك الكويت مشروعات بمبلغ 5 مليارات دولار لإنشاء مباني جامعية سواء في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء. وأكبر هذه المشاريع هو جامعة صباح السالم الجديدة بمبلغ 3 مليارات دولار بمنطقة الشدادية .

ويأتي نمو قطاع النقل في الكويت مدفوعاً بتحفيز قوي من قبل الحكومة، بهدف تقوية التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويصنف نظام النقل في الكويت بأنه من الأنظمة الحديثة والفعالة، في ظل شبكة طرق مطورة بشكل جيد وفقاً للمعايير الإقليمية. ويصنف 85% من شبكة الطرق في البلاد التي تمتد بطول 5,749 على أنها ممهدة، ويتنقل غالبية السكان باستخدام السيارات. وتتحكم الدولة إلى حد كبير في البنية التحتية لشبكة النقل في الكويت. ومن شأن هذه العوامل أن تؤثر على احتياجات النقل الداخلي في البلاد، مع عدم وجود نظام قائم للسكك الحديدية إلى جانب محدودية شبكة الطرق وعدم وجود حاجة كبيرة إلى طيران داخلي.

وقد ساعد قطاع الاستيراد والتصدير الكويتي في تشكيل تخطيط البنية التحتية للنقل في البلاد. وتركز الكويت على تطوير شبكات الطرق المكملة والمطارات ومرافق الموانئ. وتقدر قيمة قطاع الاستيراد والتصدير الكويتي عند 93.46 مليار دولار.

يهتم الجزء الأكبر من تطوير قطاع النقل في دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها الكويت بشكل تقليدي بالتركيز على الطرق أكثر من السكك الحديدية، مما يمثل ضغطا كبيرا على عاتق قطاع الطرق في الكويت التي ينتقل غالب السكان فيها باستخدام السيارات.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة الكويتية ستستثمر نحو 6.2 مليار دولار في سلسلة من المشاريع تتضمن إنشاء طرق سريعة تمتد لنحو 550 كيلومتر. وأكدت وزارة الأشغال العامة أنه سيتم طرح عدد من المناقصات للمشاريع بين عامي 2012 وحتى منتصف عام 2015. ويعد إنشاء جسر الصبية أحد أكبر مشاريع الطرق وتقدر تكلفته بنحو 2.6 مليار دولار. ويعرف رسمياً باسم جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح، وهو بطول 37.5 كم، وسيشمل المشروع استثمارات بمبلغ 2.6 مليار دولار ويستغرق العمل خمس سنوات ابتداءً من 2013، ويهدف إنشاء هذا الجسر إلى تقليل الازدحام حول الميناء الرئيسيى فى الكويت،وهناك العديد من المشاريع التنموية التي تهدف الحكومة في إقامتها وتطويرها في جزيرة بوبيان والتي تشمل إنشاء ميناء تجاري بحري بتكلفة 3.5 مليار دولار، لا يزال في مراحل التخطيط .

وعلى الرغم من التأخر في إنجاز مشروع مترو مدينة الكويت الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار إلا أن هناك علامات على حدوث تقدم في هذا المشروع والذي يتوقع أن يكتمل بحلول 2020. وتهدف شبكة المترو إلى تخفيف حدة الازدحام الذي يشهده قطاع النقل في البلاد، فمنطقة الخليج لديها سجل كبير من إهمال مشاريع السكك الحديدية، لكن العقد الواقع بين 2010 إلى 2020 قد يشهد مجموعة من التطورات في مشاريع السكك الحديدية في المنطقة. فقد أقرت الكويت جنباً إلى جنب مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين تطوير شبكة السكك الحديدية الخليجية بطول 2,117 كم. ومن المتوقع أن تكتمل شبكة السكك الحديدية والتي تبلغ تكلفتها 25 مليار دولار بحلول 2017. كما تم أيضاً وضع خطط لإنشاء سكك حديدية في الكويت بطول 518 كم، ستمتد من شرق الكويت باتجاه غرب البلاد وسيتم ربطها مع شبكات السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية والعراق.