بين تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن تداولات السوق العقاري، شهدت خلال العام 2012 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15.6 في المئة، مقارنة بعام 2011، مشيراً إلى أن قيمة التداولات العقارية فاقت ما سجلته خلال السنوات الأربع الماضية، لتحقق ثاني أعلى قيمة بعد عام 2007، لتبلغ نحو 3.35 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بما قيمته 2.901 مليار دينار في 2011.
وذكر تقرير «بيتك» أن هذا الأمر يشير إلى زيادة الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية والمصحوب بارتفاع في معدلات الأسعار، وارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار بشقيه الحكومي من خلال بنك التسليف والادخار، أؤمن خلال قطاع البنوك المحلية، لافتاً إلى أن العقارات التجارية شهدت اتجاهاً ايجابياً خلال العام على الرغم من استمرار تدني نسب الإشغال، لاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، في الوقت الذي تحسنت فيه نسب الإشغال بالمباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل.
ورأى التقرير ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية جاء نتيجة ارتفاع متوسطات الدخول وزيادة معدلات النمو، ووجود فائض في الطلب ناتج عن استمرار ارتفاع نسب الانتظار على العقارات السكنية لتتخطى حاجز 100 ألف طلب بنهاية 2012، فضلاً عن انخفاض معدلات الفوائد إلى معدلات تقترب من الصفر على المستوى العالمي، مع اتساع دائرة المخاطر الدولية المحيطة بالاقتصاد العالمي، خصوصاً الاقتصاد الأميركي.
وتوقع التقرير أن يؤدي تخفيض سعر الخصم إلى نمو الإقراض لدى البنوك المحلية وتعزيز نمو التمويل للقطاع العقاري والقروض الشخصية والمقسطة، حيث سجل الائتمان المحلي نمواً بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 26.919 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بمعدل نمو 2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال التقرير «مازالت الاستثمارات تتدفق نحو قطاع العقار الاستثماري الذي بات يحقق عائدا يتراوح ما بين 6.25 و 8.25 في المئة، وهو الأمر الذي أدى إلى ندرة المعروض، في ظل زيادة معدلات الأجور بنسبة تصل إلى 25 في المئة خلال 2012، مدفوعة بارتفاع معدلات النمو والذي يتوقع أن يسجل 5.6 في المئة خلال العام نفسه، إذ ارتفع معدل سعر خام التصدير الكويتي من 106 إلى 109 دولارات للبرميل».
كما كان للتسهيلات الاتتمانية التي أقرها بنك التسليف والادخار في تقديم القروض المدعومة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات تأثير على زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية نتيجة لبروز شريحة جديدة من الراغبين في شراء عقارات من شقق التمليك، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية، إلا أنه من الملاحظ ان تداول العقارات الاستثمارية قد شهد انخفاضا ملحوظا خلال النصف الثاني من العام الماضى بنسبة 32 في المئة، وقد ظهر ذلك جليا في الربعين الثالث والرابع من العام والذي سجل انخفاضا بنسبة 28 في المئة عن الربع الثاني، وبنسبة 36 في المئة بالمقارنة بالربع السابق له.
وفي ما يخص إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع من العام 2012 فقد شهدت ارتفاعا كبيراً وصلت نسبته إلى 54 في المئة، إذ بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية نحو 914 مليون دينار في الربع الرابع من 2012، مقارنة بنحو 592 مليون دينار خلال الربع الثالث، ونجم هذا الارتفاع عن ارتفاع حجم التداولات العقارية السكنية بمقدار 170.7 مليون دينار بنحو 49 في المئة عن التداولات السكنية بالربع الثالث، كذلك الارتفاع في قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إذ حققت ارتفاعا قدره 72. 8 مليون دينار، ونسبته 36 في المئة بالإضافة إلى زيادة حجم تداولات العقار التجاري بنحو 20.591 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 50.1 في المئة.
أما تداولات عقارات الشريط الساحلي فقد سجلت ارتفاعا كبيرا بلغت قيمته 7.2 مليون دينار، بينما بلغت تداولات العقار المخزني والحرفي في الربع الرابع ما قيمته 500 ألف دينار حيث بلغت أقل قيمة لها مقارنة بقيمتها خلال العام.
الأسعار
سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً خلال الربع الرابع من 2012، بنسبة 5 في المئة لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة ملحوظة قدرها 7 في المئة لمتوسط محافظات الكويت.
كما شهت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة وحولي والجهراء ارتفاعاً مقارنة بالربع الثالث حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.133 دينار بارتفاع طفيف لم تجاوز نسبته 1 في المئة، وسجل متوسط سعر المتر في حولي 3.193 دينار بنسبة ارتفاع قدرها 2 في المئة مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع بالربع الثالث، وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1.775 دينار بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 1.5 في المئة، بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل إلى 1.840 دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع نسبته 5.2 في المئة عن متوسط سعر المتر المربع في الربع الثالث 2012، وسجل متوسط سعر المتر في الأحمدي نحو 2.636 دينار بارتفاع
قدره 2 في المئة، مقارنة بالربع الثالث 2012.
الوزن النسبي
لاحظ تقرير «بيتك» أن انخفاض الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص بشكل طفيف رغم نشاطه الكبير، مقارنة بالربع السابق ليحصل على حصة نسبتها نحو 56 في المئة من إجمالي التداولات العقارية البالغة 914.35 مليون دينار، مقارنة بحصة قدرها 58 في المئة من قيمة إجمالي التداولات العقارية بالربع الثالث. وقد سجلت صفقات السكن الخاص نحو 516.22 مليون دينار بالربع الرابع، مقارنة بقيمتها في الربع الثالث والبالغة نحو 345.49 مليون دينار، مرتفعة بنحو 170.7 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع كبيرة قدرها 49 في المئة، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتحقق 2.280 صفقة خلال الربع الرابع من عام 2012، مقارنة بعدد 1.464 صفقة بالربع الثالث.
في المقابل، انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع ليصل إلى نحو 226 الف دينار مقارنة بنحو 236 ألف دينار خلال الربع الثالث.
وارتفع إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل كبير ملحوظ الربع الرابع من 2012 ليصل إلى نحو 276.35 مليون دينار، إذ حصلت على نسبة قدرها 30 في المئة من إجمالي قيمة التداولات مقارنة بنحو 203.516 مليون دينار، وبنسبة 34 في المئة من إجمالي قيمة التداولات بالربع الثالث من 2012 بنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 36 في المئة.
في ظل وجود فرص لشراء نوعيات جيدة من المباني والعقارات التجارية، وتحسن عوائدها نتيجة لانخفاض معدلات الفائدة السائدة في السوق، ارتفعت إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2012، وقد شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير ارتفاعاً في الطلب عليها خصوصا في منطقة العاصمة مناطق «القبلة والمدينة وشرق» وفي مناطق َ«حولي والسالمية».
وقد ارتفعت قيمة التداولات محققة ثلاثة أضعاف ما سجلته خلال الربع الثالث 2012 مسجلة نحو 114.007 مليون دينارمقارنة بالربع الثالث من عام 2012 والبالغ 37.043 مليون دينار، ما أدى إلى ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 12 في المئة على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى 56 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 30 في المئة.
السكني الخاص
ذكر التقرير أن «الدولة تهدف إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 7917 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار وما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها «بيتك» خلال الربع الرابع من عام 2012 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الرابع 834 دينار مقارنة بمتوسط قيمته 771 دينارا للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2012 حيث حققت مناطق النزهة وقرطبة وغرناطة والشامية الروضة والدوحة أعلى مناطق المحافظة ارتفاعـاً ليصل نسبته إلى 12 و11 و10 و9.5 في المئة على التوالي.
وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في معظم المحافظة (الشعب - الجابرية - الرميثية - سلوى - بيان - مشرف - غرب مشرف - السلام - حطين - الشهداء - الزهراء - الصديق - البدع) بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين 3 إلى 9 في المئة لمتوسط سعر المتر المربع وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة.
وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 396 ديناراً للمتر المربع في الربع الرابع من العام الحالي فقد شهدت مناطق (الأندلس - الرابية - اشبيلية - الفروانية - العارضية - صباح الناصر - الفردوس - العمرية - الرحاب) ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط يصل إلى 3.9 في المئة، بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 441 ديناراً من المتر المربع، مقارنة بـ 423 ديناراً من المتر المربع في الربع الثالث لعام 2012 ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة بنسب تتراوح ما بين 2 إلى 10 في المئة.
من جهتها، شهدت محافظة الجهراء استقراراً في الأسعار في مناطق (الجهراء العيون النعيم الواحة) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 360 ديناراً للمتر المربع خلال الربع الرابع من عام 2012. وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 651 ديناراً، مقارنة بـ 626 ديناراً للمتر المربع خلال الرابع من 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 4 في المئة.
الأراضي الاستثمارية
سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة طفيفة قدرها 3.5 في المئة بمحافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر قيمته 2.186 دينار للمتر المربع، مقارنة بمتوسط قيمته 2.112 دينارللمربع خلال الربع الثالث 2012.
وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 191 ديناراً، مقارنة بمتوسط سعر 1.042 دينار للربع الثالث من 2012، وشهدت مناطق (الفروانية خيطان الرقعي) ارتفاعاً من 2 إلى 6 دنانير.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً بنسبة 5.2 في المئة لمتوسط الأسعار خلال الربع الرابع، حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 1.080 دينار للمتر المربع، مقارنة 1.027 دينار للربع الثالث من 2012، بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة للمتوسط مقارنة بالربع الثالث لعام 2012 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 1.015 دينار في الربع الرابع، مقارنة بمتوسط قدره 944 ديناراً للمتر المربع بالربع الثالث. أما محافظة مبارك الكبير فقد شهدت ارتفاعا في الأسعار فى أغلب مناطق المحافظة حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 960 ديناراً، مقارنة بمتوسط 902 دينار للربع الثالث من عام 2012.
واعتبر التقرير أن الطلب على العقارات الاستثمارية يرتبط بمعدلات العائد المدرة منه والتي تراوحت ما بين 6.50 إلى 8.25 في المئة، إذ مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والاستقرار إذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للاوراق المالية.
«التجاري»
ارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بمتوسط سعر133. 5 دينار للمتر للربع الرابع، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة ما بين 1 إلى 4.5 في المئة بمناطق (القبلة شارع عبدالله المبارك - مبارك الكبير - البورصة على السالم شارع الغربلي)، بينما استقرت الأسعار في مناطق (شارع أحمد الجابر - شارع خالد بن الوليد - شارع السور - فهد السالم).
وكذلك ارتفعت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر3.193 دينار للمتر للربع الرابع لعام 2012، بنسبة ارتفاع طفيف بلغت 2 في المئة بالمتوسط، بينما استقرت الأسعار في بعض مناطق السالمية مثل شارع البحرين مقارنة بالربع الثالث من عام 2012، بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظاً لمتوسط سعر المتر بنسبة 5.2 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 1.840 دينار مقارنة بمتوسط بلغ 1.749 دينار للربع الثالث لعام 2012.
وشهدت الأسعار في مناطق محافظة الجهراء ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1.5 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 1.775 دينار للربع، مقارنة بمتوسط سعر قدره 1.750 دينار للمتر المربع في الربع الثالث.
وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 636، 2 دينار خلال الربع الرابع 2012، مقارنة بمتوسط قدره 2.564 دينار للربع الثالث من 2012 وقد استقرت الأسعار في منطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري، مقارنة بالربع الثالث 2012 وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة، بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً بنحو 15 في المئة بمنطقة الفحيحيل، وبنسبة 14 في المئة بمنطقة المنقف - العزيزية.
القسائم الصناعية
شهدت بعض القسائم الصناعية في محافظة العاصمة استقراراً في الأسعار، بينما شهدت القسائم الصناعية في مناطق اخرى بالمحافظة ارتفاعاً طفيفاً، في حين أن القسائم الصناعية الداخلية في منطقة الشويخ قد سجلت نسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 12 في المئة، وقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.133 دينار للربع الرابع لعام 2012، مقارنة بمتوسط قدره 1.116 دينار للربع الثالث 2012.
من جهة أخرى، شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً بالأسعار وصل إلى أقل من 4.4 في المئة نظراً لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية التي ارتفع فيها متوسط أسعار المتر المربع بنحو 6 في المئة، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً طفيفاً نسبتة 2 في المئة لمتوسط سعر المتر، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع بالمحافظة 1.234 دينار، مقارنة بـ 1.182 دينار للربع الثالث لعام 2012.
وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 420 ديناراً بالربع الرابع 2012، مقارنة بنحو 412 ديناراً للربع الثالث في 2012، وحققت منطقة شرق الأحمدي الصناعية أكثر النسب ارتفاعاً في المحافظة حيث ارتفعت بنسبة 3 في المئة الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية بمعدل يصل إلى 1.8 في المئة.
المزارع والجواخير
حققت منطقة الجواخير والاسطبلات في محافظة الأحمدي استقراراً بأسعار المترالمربع خصوصاً في منطقة جواخير كبد باستثناء منطقة الجواخير الداخلية التي حققت ارتفاعاً طفيفاً بنحو 1 في المئة مسجلة نحو 71 ديناراً للمتر المربع، بينما ارتفعت الأسعار في مناطق الإسطبلات وجواخير الهجن والوفرة بنسب ارتفاع بلغت ما بين 1 إلى 3.8 في المئة، بينما استقرت الأسعار بمنطقة الوفرة الزراعية عند متوسط سعر قدره 3.65 دينار للمتر المربع واستقرت أسعار المتر المربع في مناطق الجهراء الزراعية باستثناء منطقة العبدلي التي ارتفعت أسعارها بنسب طفيفة قدرها 1 في المئة.
الشاليهات
ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف ونظراً لتزامن هذا الربع مع أواخر فصل الصيف فقد سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الكويت ارتفاعاً في الأسعار وقد حققت محافظة الجهراء أعلى نسبة ارتفاع بلغت نحو 7 في المئة لمتوتسط سعر المتر ثم محافظة الفروانية حيث سجلت ارتفاعا قدره لمتوسط سعر المتر المربع وجاءت محافظة الأحمدي لتحقق ارتفاع طفيف بنحو 1.5 في المئة لمتوسط سعر المتر المربع، مقارنة مع الربع الثالث.
الإشغال والإيجارات
استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 ـ 95 في المئة، وقد سجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 190 إلى 240 ديناراً لغرفة وصالة وحمام، 210- 280 ديناراً لغرفتين وصالة، 280 - 350 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 360 إلى 550 ديناراً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 8 إلى 30 ديناراً للمتر المربع ويصل إلى 30دينارا في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 6.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة موقتة وخصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، فقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 دنانير للمتر.
وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض- ما بين 12 إلى 34 ديناراً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مبان فجاءت في المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التأجيرية من 14 إلى 30 ديناراً للمتر المربع في منطقة الري، بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل قيمته التأجيرية من 10 إلى16 دينارا للمتر المربع.
ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار شقق التمليك ارتفاعا ملحوظا حيث سجلت منطقتا بنيد القار والشعب اعلى متوسط لسعر المتر حيث بلغ 1،368 دينار، بينما منطقتا الجابرية والسالمية في المرتبة الثانية بمتوسط سعر يصل يتراوح بين 830 و 820 ديناراً، بينما جاءت منطقة المهبولة شوارع داخلية في المرتبة الاخيرة كما يظهر في الجدول الخاص باسعار شقق التمليك، وبالنسبة لأسعار وحدات المحال التجارية (بدل استغلال) حققت استقراراً في الأسعار.
 
«السكني»

شهد قطاع العقارات السكنية نمواً بلغت نسبته 17 في المئة ليصل إلى 1.853 مليار دينار خلال 2012، مقارنة بـ 1.650 مليار دينار في 2011، بينما شهدت العقارات الاستثمارية إقبالا ملحوظا، إذ سجلت تداولات عقارية استثمارية بلغت 1.189 مليار دينار عام 2012، مقارنة بنحو 1.069 مليار دينار عن 2011.

الربع الرابع

شهد الربع الأخير من 2012 نشاطاً ملحوظا في التداولات العقارية التجارية تفوق ثلاثة أضعاف الربع الثالث من العام نفسه، وهو ما يعني تحرك السوق العقار التجاري للاستفادة من فرص الأسعار المتدنية في ظل انخفاض نسب الإشغال على العقارات التجارية لاسيما في منطقة العاصمة، بينما شهدت مناطق الفروانية والفحيحيل نمواً ملحوظاً في التداولات في ظل ارتفاع نسب الإشغال فيها.

أعلى تداولات في ديسمبر

سجل شهر ديسمبر أعلى معدل للتداول خلال الربع الرابع، إذ استحوذ على ما نسبته 42 في المئة بنحو 213.840 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة والبالغة 516.22 مليون دينار خلال الربع الرابع من 2012، في حين جاء شهر أكتوبر بالمرتبة الثانية بنحو 156.81 مليون دينار وبحصة قدرها 30 في المئة من قيمة التداولات العقارية الخاصة خلال الربع الرابع، وجاء شهر نوفمبر في المرتبة الأخيرة بنحو 145.86 مليون دينار بحصة قدرها 28 في المئة بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص خلال الربع الرابع 2012.