وقع بيت التمويل الكويتي "بيتك" عقدا مع وزارة الداخلية لتوفير وتركيب أجهزة صرف آلي ATM  في 16 موقعا  تتبع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للهجرة في  5محافظات، لتوفير الاحتياجات اللازمة والسريعة من النقد لمراجعي وموظفي هذه المواقع ومساعدتهم على انجاز معاملاتهم المتصلة توفيرا للوقت والجهد.

وقع العقد نيابة عن "بيتك" مساعد المدير العام للقطاع المصرفي محمد ناصر الفوزان، وعن وزارة الداخلية الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عجيل العجران.

وقال الفوزان  في تصريح صحافي، أن هذه المبادرة تنطلق من خطة "بيتك" التي يطبقها للانتشار في مختلف المناطق الجغرافية بهدف خدمة عملائه  وتلبية احتياجاتهم  في كافة الأماكن التي يرتادونها لانجاز معاملاتهم، كما تعزز هذه المبادرة علاقات التعاون التي تربط "بيتك" بمختلف أجهزة ووزارات الدولة ووحدات القطاع الخاص لتوفير الاحتياجات المصرفية والمالية لموظفي ومرتادي هذه الأجهزة والوزارات .

وأضاف الفوزان قائلا : بمقتضى هذا العقد الذي تمت ترسيته على "بيتك" بعد فوزه بالعطاء الأفضل فنيا وماليا من بين العطاءات المماثلة المتقدمة للوزارة ، يقوم البنك بتوفير ماكينات متطورة للسحب الآلي في 16 موقعا من مواقع تواجد إدارتي المرور والهجرة التابعة لوزارة الداخلية في5 محافظات، لتسهيل عمليات  صرف النقود  في هذه المواقع لعملاء "بيتك" والبنوك الأخرى حيث تقبل هذه الماكينات بطاقات "كي نت " لعملاء كل البنوك، مؤكدا على أهمية تواجد البنك الى جانب عملائه في المناطق الحيوية لاسيما في الإدارات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية التي تعنى بانجاز مهام يومية أساسية ومن ثم تحظي بحضور كثيف للمراجعين .

وأشار الفوزان الى أن "بيتك"  سيقدم خلال الفترة المقبلة المزيد من الأفكار الجديدة للتواجد في أماكن أخرى حيوية والتواصل مع العملاء بشكل أفضل وأسرع، ستسهم في تقديم قيم مضافة للسوق والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة الرسمية والخاصة ، بالتعاون مع الأجهزة المعنية في هذه الجهات،معربا في هذا الصدد عن تقديره للتعاون الذي تبديه باستمرار وزارة الداخلية والثقة التي توليها لكافة الخدمات والمبادرات التي يقدمها "بيتك"  ، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية تضافر جهود القطاع المصرفي مع أجهزة الدولة الخدمية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات في الكويت.