قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي"بيتك" محمد سليمان العمر إن النتائج السنوية" لبيتك" جيدة وايجابية وقد تضمنت مؤشرات نمو لحجم الأصول والودائع تتراوح بين 11 إلى 5 في المئة على التوالي، كما أن التوزيعات على حسابات الودائع المختلفة أعلى على مستوى السوق بين وحدات الجهاز المصرفي،مثنيا على جهود البنوك والشركات التابعة لبيتك ومساهماتها المتزايدة في مجمل الإيرادات التي تحققت حيث شاركت بنسبة تصل إلى 46 في المئة من اجمالى الإيرادات .
وأضاف العمر في لقاء مع قناة سى ان بى سى عربية أجرته الزميلة نجوى عسران إن عام 2010 شهد دورا مهما "لبيتك" على صعيد إعادة هيكلة الشركات وتحويل ديونها من قصيرة إلى طويلة الأجل وهو ما يمثل لها فرصة مهمة لاستعادة القدرة على الانطلاق وهيكلة الأصول وترتيب المشاريع وفق التطورات وفى الأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات بما يساهم في خروجها المبكر من تداعيات الأزمة المالية ويعزز دعائم الاقتصاد الوطني،معتبرا أن هذا الدور يمثل مساهمة من بيتك في مد يد التعاون والعون إلى الشركات التي تعانى من مشاكل تتعلق بترتيب ديونها المستحقة، وهو دور لايقل أهمية عن توفير التمويل اللازم لشركات أخرى تسعى لإكمال مشاريعها والانتهاء من أعمال وأنشطة بدأتها،وهو جهد لم يتوقف من قبل بيتك في مختلف الظروف.
وحول موضوع المخصصات التي يقتطعها "بيتك" أكد العمر إنها تعبر عن النظرة الاحترازية التي يعتمدها البنك، ورغم تحسن واقع الاقتصاد العالمي، فان الأزمة لم تنتهي بعد،ولا تزال هناك تداعيات تؤثر بشكل أو بأخر في السوق وفى قطاعات مهمة منه تحديدا، داعيا في الوقت ذاته إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الوطنية الكبرى، حيث يساهم ذلك في تحريك معظم قطاعات الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الحقيقة المهمة التي يراها الكثيرون وهى إن الإنفاق العام هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي .
وأعرب العمر عن أمله في أن يشهد عام 2011 أوضاعا اقتصادية أفضل على الصعيد العالمي والمحلى ، وان تستمر وتيرة النمو والتعافي الحالية بشكل أفضل وأسرع،مبينا أن التفاؤل له ما يبرره في إطار حرص الدولة على تنمية الاقتصاد الوطني وطرح خطة تنموية كبيرة بمجموعة مشاريع ضخمة ومتنوعة تشمل مجالات كثيرة، كما أن النظام المصرفي الذي هو عصب العميلة الاقتصادية في الكويت بخير وأداؤه جيد،والضوابط والتعليمات التي يضعها بنك الكويت المركزي وتابع تنفيذها بمهنية وكفاءة مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية وجعلته أكثر قدرة على مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.
وعن رؤيته لتطورات الأوضاع في مصر من منظور اقتصادي، قال العمر إن مصر كانت في خاطر الكويتيين خلال الأيام الماضية ويتمنى الجميع لها الاستقرار والنهوض،والاقتصاد المصري سيمر بمرحلة إعادة البناء والهيكلة على أسس سليمة ووفق رغبات صادقة بأن تلعب مصر دورا اقتصاديا مهما في المنطقة والعالم، خاصة وإنها تملك المقومات الأساسية وعناصر الإنتاج الحقيقية التي تؤهلها لذلك، وبالذات في جانب العنصر البشرى المؤهل والقادر على العمل وتوفر وتنوع عناصر الإنتاج واستناده إلى مجالات حقيقية، متوقعا بان يكون هناك دعم دولي للاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري.