«بيتك» مستمر في التوسع بالأسواق العالمية
استثماراتنا تتركز في ماليزيا والسعودية وكندا وأمريكا والصين وتركيا
«بيتك تركيا» يسجل تطوراً لافتاً ومؤهل لاستيعاب منتجات وأدوات إسلامية جديدة
5 مليارات دولار حجم أصول «بيتك تركيا» حالياً

إعداد محمود عبدالرزاق (الوطن):

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر ان بيتك اتبع سياسة توسع جريئة على مدى السنوات القليلة الماضية حيث استحوذ على حصص في شركات على المستويين المحلي والعالمي.كما تولى قيادة عدد كبير من الاصدارات الاسلامية خلال العام الماضي.
جاء ذلك في حديث للعمر في سياق مقابلة اجرتها معه مجلة جلوبل ماركتس التي اشارت الى ان بيت التمويل الكويتي، ثاني اكبر البنوك الاسلامية يرى انه في حين كرس نشاط التمويل الاسلامي لنفسه نموا بوتيرة متسارعة، فان بيتك يرى ان استثمار بعض الاموال لضمان موطئ قدم له في الاسواق العالمية يعتبر امرا مجديا، وان لدى بيتك المستندات المؤيدة لذلك.
وقالت المجلة ان تقريرا اصدره البنك في سبتمبر الماضي ذكر ان صناعة الصيرفة الاسلامية تساهم بما نسبته %35 من اجمالي الاصول المصرفية في الكويت، كما يتجاوز اجمالي الاصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي %16.6 كما في نهاية مارس 2010.وجاء في التقرير انه فضلا عن ذلك، فانه اعتمادا على ما توفره عوامل السوق كالتشريعات الداعمة للاستثمار، ومعدلات النمو الاقتصادي واستمرار الطلب القوي من دعم للصناعة المالية المصرفية الاسلامية، فان هذه الصناعة ككل يجب ان تسجل نموا يتراوح بين %16 و%20 سنويا في المستقبل المنظور.

شرائح نشطة

ونسبت المجلة الى العمر خلال المقابلة قوله «من الواضح ان هذه العوامل تمثل غذاء الافكار، ومما لا شك فيه ان التمويل الاسلامي يعتبر من الشرائح والنشاطات سريعة النمو، ونحن مهيأون لنكون القلب النابض لهذا النمو، ان التقرير يشير بوضوح الى ان الكويت تحتل المركز الاول بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الاصول المصرفية الاسلامية الى اجمالي الاصول المصرفية، وان ثمة فرصا كثيرة واعدة مازالت متوفرة لحلول التمويل الاسلامي في المنطقة».
كما يمثل ذلك دعوة الى التكاتف بين دول المنطقة التي ظللت أجواءها غيوم داكنة بسبب الظهور القوي لعمليات التمويل الاسلامي في منطقة جنوب شرق آسيا، وهو اتجاه عمد بيتك الى دعمه ومساندته خلال العام الماضي من خلال عملياته في كوالالامبور، حيث قام بتصميم وادراج نظام اجارة قوامه 100 مليون دولار – وهو احد نظم تأجير السيارات- على بورصة ماليزيا نيابة عن شركة نومورا الاستثمارية اليابانية.وقد اعتبرت الصفقة بمثابة الاصدار الاول للصكوك بالدولار الأمريكي لصالح شركة يابانية عالمية خارج ماليزيا.وقال العمر «ان البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون تمثل قلب الصناعة المصرفية الاسلامية، حيث تضم بعض اكبر المصارف الاسلامية العالمية التي انبثقت من رحم المنطقة، بما فيها بيت التمويل الكويتي، ومن المتوقع ان يكتسب هذا التوجه مزيدا من القوة والظهور في الفترة المقبلة على خلفية ازدياد الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية في المنطقة».
وقالت المجلة ان الوحدة المحلية التابعة لبيت التمويل الكويتي تتمتع بدعم المؤسسة الام بما يعد باستثمارات ضخمة في ماليزيا ومنطقة آسيا الباسيفيك وفقا للرؤية المستقبلية لبيتك، ونوه العمر بالقول «هناك المزيد من الامور التي نعكف على دراستها مع شركاتنا المصرفية الفرعية حول تعزيز اصدارات الصكوك».

ارتفاع الطلب

واضاف العمر «انه من اجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة للخدمات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية في المنطقة، فان معظم البنوك التقليدية اما انها أنشأت شركات او مؤسسات فرعية تابعة لها، او انها فتحت نوافذ لتقديم الخدمات الاسلامية ضمن نظامها الهيكلي القائم.وهناك بنوك قلة مثل البنك السعودي في البحرين وبنك دبي حولت نفسها بالكامل الى بنوك اسلامية.وفيما يتعلق بالتمويل، فان الفرص المتوفرة في دول التعاون تشمل الرهونات على العقارات السكنية يساندها مستوى عال من نمو الطلب على المساكن ضمن السوق المحلي.وبالاضافة الى ذلك فان ما تتمتع به المنطقة من ارتفاع مستوى حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، مصحوبا بنسبة عالية من الشباب ضمن التركيبة السكانية، ستستمر في دعم التوجه الاستهلاكي والاستثماري، الامر الذي يشعل فتيل الطلب على الخدمات والمنتجات الاسلامية».

شريحة العقار

وتعتبر شريحة العقار محورا مهما من نشاطات البيع في البنك حيث ان قيمة محفظته العقارية العالمية تصل في الوقت الحاضر الى 1.5 مليار دولار، وان هذه المحفظة، وفقا لما ذكره العمر لم تنعكس عليها اثار الازمة المالية العالمية الاخيرة مضيفا ان بيتك يدرس في الوقت الحاضر «العديد من الاسواق التي كانت ايراداتها مجزية خصوصا في أمريكا الشمالية وشرق آسيا ومنطقة الخليج «مشيرا الى مساعي البنك للاستثمار في الشريحة الخاصة بمراقبة مستديمة للاسواق وفرصها المستقبلية والنظر بصورة خاصة الى مخاطرها الاستثمارية».ويضيف العمر ان الاستثمارات الحالية لبيت التمويل الكويتي تتركز في ماليزيا والسعودية وكندا وأمريكا والصين وتركيا، حيث ان تلك الاسواق تتمتع بدعم من حكوماتها على نحو يجذب المستثمرين الاجانب».
وقد دأب البنك على توسيع مجال نشاطاته في التمويل في المنطقة الاوسع نطاقا لبعض الوقت، وقد تجلى ذلك في تتابع عمليات اصدار صكوك قياسية، ففي تركيا يعمل البنك من خلال شركة بيت السيولة التابعة له مع مؤسسة سيتي المصرفية، حيث رتب بيتك تركيا اصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار حصلت من مؤسسة فيتش العالمية على تصنيف BBB، ويقول العمر ان بيتك تركيا يشهد تطورا بوتيرة دراماتيكية حيث ان السوق ناضج ومؤهل لاستقبال ادوات ومنتجات اسلامية جديدة خصوصا في الوقت الحاضر الذي يشهد اقبالا من الشركات الكبرى في البلاد على التوسع على الصعيد الداخلي وفي الخارج».ان اصدار الصكوك المحددة مدتها بثلاث سنوات ينصب على مشاركة نحو 19 مصرفا ومؤسسة مالية من الشرق الاوسط ومنطقة الخليج وأوروبا واسيا، ونعلق الامال على ادراج الصكوك على بورصة لندن».

العمليات الدولية

ويقول العمر ان عمليات البنك الدولية تمثل دفة القيادة والانطلاق للاستخدام المتزايد للمنتجات والادوات الاستثمارية والتمويلية الاسلامية، وتعتبر تركيا على وجه الخصوص من الاسواق الناضجة مشيرا الى الاصدار الاخير لأول صندوق استثماري بالذهب متوافق مع الشريعة الاسلامية يتم ادراجه على بورصة اسطنبول.وبالنسبة لبيتك على وجه الخصوص، كانت شريحة الاجارة مناسبة تماما وتحمل الكثير من الفرص، ففي مارس الماضي وقع البنك عقدا مع شركة الخطوط الجوية التركية لتأجيرها 3 طائرات ايرباصA 320 - 200 لمدة 7 سنوات، حيث ستقوم شركة الافكو بتمويل شراء وتاجير الطائرات بالاضافة الى عقد الصيانة نيابة عن بيت التمويل الكويتي.
وقالت المجلة ان بيت التمويل الكويتي يمتلك حاليا ما يصل الى 5 مليارات دولار من الاصول في تركيا، التي اصبحت في الاونة الاخيرة هدفا رئيسيا للشركات من حيث توفير وخلق الفرص لنشاطات الاعمال العالمية.

آمال عريضة

ويقول العمر ان نفس القول ينطبق على ماليزيا برغم اشارته الى انه يعلق آمالا عريضة على الهيئات التي تم انشاؤها أخيرا في كل من دبي والبحرين وكازاخستان وألمانيا.ففي حين كان التمويل الاسلامي للشركات في ماليزيا، كانت البنوك على نحو خاص تلتزم جانب الحيطة والحذر في تشجيع عمليات التجزئة بما فيها فتح عمليات العملات الاجنبية الثلاث في مراكز النقل الرئيسية في البلاد.ويقول العمر «ان التغطية المالية للبنك تعززت بعد زيادة راسماله، من اجل مواجهة النمو في عملياته والطلب على خدماته لاسيما وان البنك مهتم بالاستثمارات سواء على المدى المتوسط او الطويل، والتي تحقق عائدات عالية في المنطقة».
ويضيف العمر «انه مع اخذ النمو في النشاطات المحلية بعين الاعتبار، فقد اطلق بيت التمويل الكويتي أخيرا واحدة من مبادراته المحلية التي تتراوح بين الارتقاء بتدريب الموظفين واطلاق المنتجات المبتكرة في عالم التجزئة وتأسيس قاعدة تكنولوجية مشتركة تربط كافة انظمة بيت التمويل الكويتي وتتلاءم مع كافة متطلبات التوسع والتنويع في النشاطات فضلا عن الارتقاء بنظم امن المعلومات وتحديثها في البنك.

النتائج الحتمية

وقال العمر ان ذلك يعتبر من النتائج الحتمية للنمو والمنافسة الضارية في مضمار العمليات المصرفية الاسلامية، مصحوبا برغبتنا في تقديم الخدمات التي تعتبر الافضل في فئتها».
وكما هو الحال بالنسبة للكثير من المؤسسات المالية في الاسواق الناشئة، وباعتباره مؤسسة شبه خاصة، فان بيت التمويل مؤهل للاضطلاع بالنشاطات في السوق الكويتي على اساس المبادرة الحكومية لزيادة الانفاق العام وفقا للخطة التنموية التي تتضمن مبادرات كبرى، وفي تمكين القطاع الخاص من المشاركة فيها، وقد ساعد على استئصال وازالة العقبات والعوائق والتشريعات التي تقف حائلا امام تعزيز دور القطاع الخاص والحد من الفرص الاستثمارية في البلاد».

جهود متناغمة

ومع ذلك فان بيت التمويل الكويتي متيقظ ومتنبه تماما لميزانيته العمومية، وبرغم بعض النجاح الواضح الذي حققه في الاسواق المالية الاسلامية في عام 2010، الا ان ذلك العام كان عام التحديات، حيث انه في يوليو فقط امكن تثبيت تصنيف البنك الى الايجابي من فئة A-/A-2 من قبل وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني واستبعاد اسم البنك من المؤسسات التي كانت الوكالة قد وضعتها تحت المراقبة.والواقع ان هذا التطور في التصنيف يعزى جزئيا الى وضع بيت التمويل الكويتي، والى ملاءة وصلابة البنك العالية التي تمكنه من تأمين السيولة واجراء الترتيبات لتمويل احتياجات عملائه.
ويشير العمر الى ان الاتجاه الحالي ينطوي على نتائج ايجابية، فقد حقق البنك ارباحا اجمالية للنصف الاول من عام 2010 بلغت 172.8 مليون دينار، والتي تتضمن دفعات الارباح الصافية للمساهمين بواقع 80.7 مليون دينار.وقد ارتفعت اصول البنك %11 لتصل الى 12 مليار دينار في حين ارتفعت الودائع بنسبة %7 لتصل الى 7.3 مليارات دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009.
وفي ختام لقائه مع مجلة جلوبل ماركتس، قال العمر «من خلال تأمين التصنيف المرتفع للبنك، فانه يمكننا تعزيز وخلق المزيد من الابتكار والابداع، ويعلق بيت التمويل الكويتي اهمية بالغة في هذه المرحلة على النوعية والانجازات من خلال تحسين نظم الحوكمة وانتهاز الفرص على النحو الأمثل سواء في السوق او ضمن اقسام البنك واداراته.اننا شديدو الحرص على تحقيق اعلى درجة من الاحترافية والمهنية العالية، بالتوازي مع الاخذ باعلى معايير ادارة المخاطر والممارسات التي تمتاز بالقدر الاكبر من العقلانية والتبصر والحنكة العملية».