قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أحمد محمد الخالد إن دعم السوق المحلي بتنشيط مبيعاته في مجالات متنوعة هو إحدى الأولويات التي يرتكز عليها عبر القطاع التجاري، حيث بلغ إنفاق «بيتك» في السوق المحلي خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 200 مليون دينار، ما يؤكد على ثقة المتعاملين في السوق، بمن فيهم العملاء والموردين بالإضافة إلى التنوع الكبير في الخدمات والمنتجات التي يقدمها. وأوضح الخالد أن "بيتك" بفضل الله تمكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية من خلال تطبيق الاستراتيجيات والتوجيهات السليمة للإدارة العليا والالتزام بالقرارات والضوابط التي تنظم سوق تمويل المستهلك من الجهات الرقابية، علاوة على الجهد الكبير الذي يبذله موظفو بيتك، ويستحقون الشكر عليه، في سعيهم المتواصل لتحقيق نجاحات تنهض بمؤسستهم في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية بما فيها السوق المحلي من تبعات وآثار الأزمة المالية العالمية. وبين الخالد أنه لا يمكن عزل التمويل الاستهلاكي عن تأثيرات الأزمة كونه خدمة مالية ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاط الأسواق التجارية والشركات والقطاعات المنتجة والتي تأثر بعضها ، مما أثر مباشرة على مبيعات السوق بجميع قطاعاته، ولكن الدور الذي تنشط به البنوك والمؤسسات المالية في الكويت ساهم بقسط كبير في الحد من الآثار العميقة للأزمة، ويمكن أن نلاحظ أن الوكلاء وشركات التجزئة يقدمون تسهيلات كبيرة للحفاظ على الاستقرار الكامل، إضافة إلى الحوافز لتنشيط السوق. الحصة السوقية وأفاد بأن سعي "بيتك" المستمر في تعزيز حصته السوقية محلياً يتطلب التوسع في تقديم الخدمة من خلال فتح قنوات بيعية أكثر وهو ما دفعنا إلى تقديم خدمة مضافة بتوكيل المورد بالبيع وفق الضوابط والشروط الائتمانية بهدف تسهيل الإجراءات على العميل والمورد أيضاً علاوة على قرب افتتاح معرض الفروانية الجديد والذي يعد من أكبر المعارض على مستوى المنطقة . وأضاف الخالد بأن "بيتك" أطلق هذا العام حملة تسويقية بعنوان المرابحة = المعادلة الرابحة وتشمل المنتجات التي يقدمها القطاع التجاري بهدف توعية العملاء والمجتمع الكويتي بجميع شرائحه بتلك المنتجات وبهدف جذب واستقطاب شرائح جديدة من العملاء وتعزيز حصة بيتك في السوق وترسيخ الاعتماد على خدمة المرابحة كإحدى أدوات التمويل القادرة على تلبية احتياجات العملاء المختلفة وتعزيز القدرات البيعية للتجار. حيث تعبر الحملة التسويقية كذلك عن دور بيتك الداعم للعملية البيعية على مستوى السوق، والتي تخدم في مجملها الواقع الاقتصادي وقدرات الأفراد من خلال توفير التمويل اللازم بشروط وإجراءات ميسرة. احتياجات العملاء وأكد أن احتياج العملاء للمنتجات الاستهلاكية والخدمات المختلفة المتوافرة في السوق هو السبب المباشر لدفعهم للشراء وكذلك التمويل للحصول على تلك المنتجات والخدمات، كما أن وراء هذه الحاجة عوامل عدة قد لا تكون معروفة لدى الكثير ومنها التطور المستمر للاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للعملاء، وتطور نوعية هذه الاحتياجات على عكس ما كان سائدا في الماضي، كما أن التطور التكنولوجي المتنامي يشكل احد العوامل المهمة التي تدفع العملاء للحصول على التمويل لتلبية احتياجاتهم. وذكر الخالد أن تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للأفراد بالإضافة إلى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها، ومن أهم تلك الحوافز الحسومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة، كما أن العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في المجتمعات كافة، خصوصاً في ضوء زيادة إنفاق الدولة على المشاريع التنموية كالسكن وإعداد وتهيئة الأراضي وغيرها. الدور الحكومي وأشار الخالد إلى الدور الحكومي المهم في تنشيط السوق في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدورة الاقتصادية للعام 2009، وذلك برفع مستوى الإنفاق العام لأن النشاط الاقتصادي مقترن بمستويات الإنفاق وتدعيم المؤسسات المالية من حيث توفير السيولة اللازمة والفرص الاستثمارية من خلال طرح مشاريع جديدة للحفاظ