قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن دعم السوق المحلي بتنشيط مبيعاته في مجالات متنوعة هو إحدى الأولويات التي يرتكز عليها عبر القطاع التجاري، حيث بلغ إنفاق «بيتك» في السوق المحلي خلال الربع الأول من هذا العام 120 مليون دينار، ما يؤكد على ثقة المتعاملين في السوق، بمن فيهم العملاء والموردون بالإضافة إلى التنوع الكبير في الخدمات والمنتجات التي يقدمها. وأوضح الخالد أنه «رغم التراجع الاقتصادي العام على مستوى العالم والمنطقة، تمكن بيتك من تحقيق نتائج إيجابية معيدا سبب هذا النجاح الى الاستراتيجيات والتوجيهات السليمة للإدارة العليا والالتزام بالقرارات والضوابط التي تنظم سوق تمويل المستهلك من الجهات الرقابية، علاوة على الجهد الكبير الذي يبذله موظفو بيتك، ويستحقون الشكر عليه، في سعيهم المتواصل لتحقيق نجاحات تنهض بمؤسستهم في ظل هذه الظروف». وبين الخالد ان «انعكاسات الأزمة المالية العالمية هي أهم المستجدات التي يشهدها السوق الاستهلاكي محليا، ولا يمكن عزل التمويل الاستهلاكي عن تأثيرات الأزمة كونه خدمة مالية ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاط الأسواق التجارية والشركات والقطاعات المنتجة والتي تأثر بعضها تأثرا بالغا، ما أثر مباشرة على مبيعات السوق بجميع قطاعاته، ولكن الدور الذي تنشط به البنوك والمؤسسات المالية في الكويت ساهم بقسط كبير في الحد من الآثار العميقة للأزمة، ويمكن أن نلاحظ أن الوكلاء وشركات التجزئة يقدمون تسهيلات كبيرة للحفاظ على الاستقرار الكامل، إضافة إلى الحوافز لتنشيط السوق». وأكد أن «احتياج العملاء للمنتجات الاستهلاكية والخدمات المختلفة المتوافرة في السوق هو السبب المباشر لدفعهم للشراء وكذلك التمويل للحصول على تلك المنتجات والخدمات، كما أن وراء هذه الحاجة عوامل عدة قد لا تكون معروفة لدى الكثير ومنها التطور المستمر للاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للعملاء، وتطور نوعية هذه الاحتياجات على عكس ما كان سائدا في الماضي، كما ان التطور التكنولوجي المتنامي يشكل احد العوامل المهمة التي تدفع العملاء للحصول على التمويل لتلبية احتياجاتهم». وذكر الخالد ان «تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للأفراد بالإضافة إلى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها، ومن أهم تلك الحوافز الحسومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة، كما أن العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في المجتمعات كافة، خصوصاً في ضوء زيادة إنفاق الدولة على المشاريع التنموية كالسكن وإعداد وتهيئة الأراضي وغيرها». وأشار الخالد إلى «الدور الحكومي المهم في تنشيط السوق في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدورة الاقتصادية للعام 2009، وذلك برفع مستوى الإنفاق العام لأن النشاط الاقتصادي مقترن بمستويات الإنفاق وتدعيم المؤسسات المالية من حيث توفير السيولة اللازمة والفرص الإستثمارية من خلال طرح مشاريع جديدة للحفاظ على الاستقرار المالي وإنشاء الثقة للمتعاملين الاقتصاديين». ووصف الخالد السوق الاستهلاكي الكويتي بأنه من أنشط الأسواق الداخلية في المنطقة على الرغم من صغر حجمه، كما أن السوق لا يزال بحاجة إلى الدعم، وذلك بزيادة عدد المتعاملين والدليل على ذلك ان عدد الشركات التمويلية وشركات الاستثمار في تزايد مستمر ولولا الأزمة المالية لشهدنا دخول شركات أخرى، كما ان تواجد فروع للبنوك الاجنبية الاقليمية والعالمية دليل على النشاط المتميز لهذا السوق الواعد». وأكد الخالد «الالتزام بالضوابط الشرعية الإسلامية وهي الهوية التي يتسم بها بيتك إلى جانب بنوك وشركات تمويلية أخرى، فلا يمكن إطلاق منتج أو خدمة دون أن تعتمد من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك، كما أن جميع عمليات القطاع التجاري تخضع للرقابة الشرعية السابقة واللاحقة من خلال وحدة التدقيق الشرعي ووحدة البحوث والدراسات الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز تلك المفاهيم في أذهان الموظفين منذ بداية عملهم لتجعله مؤهلا لتقديم الخدمة للعميل بدراية وفهم شامل». وأفاد الخالد أن «عدد الموردين المت