كونا- فتح الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف امس الاول والذي يستثني البنوك الاسلامية من احكام قانوني العقار رقم 8 و 9 لسنة 2008 المجال واسعا امام المواطنين للحصول على تمويل سهل لشراء العقار السكني، لكن ذلك قد يرفع اسعار العقار بشكل لافت. واعلن بيت التمويل الكويتي امس ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم الصادر قبل ذلك من محكمة اول درجة والقاضي بالسماح لبيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الاسلامية بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد وعدم خضوع البنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقم 8 و 9 لسنة 2008 اللذين يمنعان على البنوك هذا النشاط. واكد عقاريون ومتابعون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان هذا الحكم من شأنه ان يعيد الحيوية الى سوق العقار السكني من جديد، بعد ان تراجع خلال الـ 16 شهرا الماضية بعد صدور القانونين في فبراير 2008، محذرين في الوقت نفسه من عمليات مضاربة قد تحدث على هذا العقار في المستقبل القريب بسبب الحكم. حق الرهن وقال رئيس الاتحاد الكويتي لملاك العقارات توفيق الجراح ان هذا الحكم عادل ونزيه ومن شأنه ان يحرك سوق العقار السكني، معتبرا ان القانونين في الاساس غير دستوريين لانهما يحرمان المواطن من حق الرهن وهو حق متفرع من حق الملكية الذي يحميه الدستور. وذكر ان الحكم الجديد من شأنه ان يفتح المجال فقط امام عمليات التمويل لشراء العقار السكني من البنوك الاسلامية فقط لكن البنوك التقليدية مازالت محرومة من هذا الحق. واوضح الجراح ان القطاع الخاص كان يساهم سنويا في بناء اربعة الاف وحدة سكنية، وهو ما كان يساعد الحكومة في حل مشكلة الاسكان، الا ان هذين القانونين منعا القطاع الخاص من مواصلة هذه المسيرة. وحول المضاربة التي كانت سائدة قبل صدور القانونين ودورها في رفع الاسعار بشكل كبير قال الجراح ان المضاربة سببها ارتفاع الطلب وقلة العرض، عازيا ذلك الى قلة الاراضي المتاحة امام القطاع الخاص خصوصا مع سيطرة الحكومة على الكثير من مساحات الاراضي الصالحة للبناء. وضع البنوك الإسلامية وقال رئيس مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية امر يجانبه الصواب ويوقع في خطأ استراتيجي، لان هذه البنوك الاسلامية لا تقدم قروضا للمواطنين وانما تتعامل في العقار بيعا وشراء حسب ما نص عليه قانونها. وحول حرمان البنوك التقليدية من هذه الميزة التي اتاحها الحكم للبنوك الاسلامية قال الوزان ان البنوك التقليدية يمكنها طبقا للقانون الصادر في عام 2003 ان تفتح نوافذ للعمل المصرفي الاسلامي، وهو ما يتيح لها الدخول في هذا الامر والاستفادة من مميزات حكم المحكمة كما يمكنها في الوقت نفسه ان ترفع ما لديها من مظلومية للجهات المعنية. وحول امكان تسبب هذا الحكم في رفع الاسعار قال انه يجب الا يحدث هذا الحكم طفرة في السوق العقاري، لانه يتعلق بقضية السكن الخاص التي تمس الاسر الكويتية، مشيرا الى ان السبب الاساسي لاصدار القانون كان هو ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه. استفادة المواطن من جانبه تساءل امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم عما اذا كان القانونان المذكوران قد حققا الهدف منهما ووفرا استفادة حقيقية للمواطن مجيبا بالنفي عن هذا السؤال لانهما حرما المواطن من عملية الرهن التي كان يمكنه من خلالها تمويل عملية شراء بيته. واعتبر ان الدولة كان يجب عليها بدل ان تصدر هذا القانون ان تبحث عن حل حقيقي يخفف الحمل عن كاهلها ويوفر السكن الملائم للمواطن معتبرا ان فتح المجال امام القطاع الخاص في هذا القطاع من شأنه ان يوفر 40 الف وحدة سكنية خلال سنتين فقط. واضاف ان هذا الامر من شأنه ان يوفر مدنا متكاملة للسكن ويجعل القطاع الخاص شريكا مع الحكومة في عملية التنمية وفي حل المشكلة الاسكانية مطالبا في الوقت نفسه بتعديل القوانين الخاصة بالـ «بي او تي» وبنك التسليف وهيئة الرعاية السكنية. واعرب عن اعتقاده ان العقار السكني سوف يتحرك جزئيا بسبب هذا الحكم لكنه لن يحل المشكلة بالكامل لانه خاص فقط بالبنوك الاسلامية محذرا من تقسيم الاقتصاد بين اسلامي وغير اسلامي. شركات التمويل من ناحيته اوضح المحامي محمد السبتي ان حكم محكمة الاستئناف ينطبق على الب