أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي "بيتك " بدر المخيزيم على أهمية أن تتبع صدور قانون الإستقرار الإقتصادي خطة محددة للإنفاق العام تقوم على طرح مشروعات تعمل على تحريك عجلة الإقتصاد المحلي وتتوجه بتنفيذ ما يكفل أن تستفيد منه جميع القطاعات الإقتصادية ..مشددا على أن قانون الإستقرار الإقتصادي وحده رغم أهميته إلا أن غير كاف .. وأوضح في مقابلة خاصة لقناة سي إن بي سي عربية (CNBC عربية ) بأن منطقة مثل شرق القرين التي تضم ما يزيد على 7آلاف قسيمة كفيلة لو تم الترخيص للبناء فيها على إحداث إنتعاش يحتاجه الإقتصاد المحلي ..فتطوير البنية التحتية فيها والتي تقوم بها الحكومة وإعطاء تراخيص البناء يعمل على إنعاش قطاع النقل وتجارة الإسمنت والحديد وباقي مواد البناء وتجارة الأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ..وهذه كله سيترك تأثيرا إيجابيا ..سيتعزز بسرعة القيام بطرح مشاريع أخرى للقطاع الخاص فالدولة والمواطنين بحاجة إلى الكثير من الخدمات وفي شتى المجالات ..وشدد على ضرورة أن يتم كل ذلك وفق رؤية تنموية شاملة تحرير الأراضي كما نوه المخيزم إلى ضرورة أن تأخذ تلك الرؤية في الإعتبار أنه لا بد من تحرير الأراضي ..فإحتكار الدولة للمساحة الأكبر من الأراضي لا يستقيم مع أية مطالبة بالتنمية الشاملة التي تعود بالفائدة على الجميع ..فأي مشروع تنموي يحتاج إلى أراضي ..وتجارب الدول الأخرى التي قطعت شوطا كبيرا في التنمية تشير إلى هذه الحقيقة . وفي ما يتعلق بإنخفاض مؤشرات سوق العقارالمحلي أشار المخيزيم إلى أن ذلك يأتي في إطار إنخفاض أسعار الأصول بشكل عام وليس فقط العقار وحده ..ويشمل دول العالم كله فهذه أزمة تشهدها دول العالم قاطبة ..وهي محصلة طبيعية نتيجة زيادة مساحة التداخل بين الأسواق العالمية ..فلا حدود في الزمن الحالي ولا مساحات معزولة في الإقتصاد العالمي ..ولكن بطبيعة الحال فإن القانونين 8و9 لسنة 2008 كان لهما دور في إنخفاض مؤشرات التداول سواء الأسعار أو حركة التداول.... تمويلات جديدة كما أشار إلى أن بيتك قدم تمويلات تقدر بنحو 150مليون دينار لعدة شركات بعد صدور القانون وإن كان ليس من الضروري أن تكون كل التمويلات تقدم وفق القانون فهناك شركات تطلب التمويل خارج مظلة القانون ..وأوضح بأن صدور البيانات المالية للشركات خلال الفترة الأخيرة ساهم بتقديم التمويلات حيث تقديم تلك البيانات المالية المدققة شرط لمنح التمويل نتائجنا جيدة في الوضع الراهن وحول النتائج المالية التي أعلن عنها "بيتك " للربع الأول أكد المخيزيم أنها جيدة قياسا للوضع الراهن مشددا على أن النتائج التشيغيلية للربع الأول تفوق مثيلتها في عام 2008ولكن وتحوطا للمستقبل فإنه تم أخذ مخصصات كافية وهي على كل حال تعود للمساهمين عندما تتحسن الأحوال ..وإذا إستمرت الأزمة فترة أطول فإن وجود مخصصات تشكل دعامة للمركز المالي للبنك ودعا جميع المؤسسات إلى أن تنهج هذا المنحى .